Connect with us

مجتمع

نقابة في قطاع العدل تعلن خوض إضراب وطني  بمختلف محاكم المملكة

بتاريخ

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابع للاتحاد العام للشغل بالمغرب  خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.

وأشار بلاغ للمكتب النقابي انه “عقد اجتماعا له يوم الجمعة 4 رمضان 1445هـ الموافق ل 15 مارس 2024 والذي خصص المدارسة الوضع القطاعي بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته الذي سبق للمكتب الوطني أن أعده نهاية الشهر الماضي. كما توقف عند انتظارات موظفي القطاع من هذا الحوار مستحضرا عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفنا المطلبي في سكته الصحيحة.”

وأشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل  في بلاغه ” بالتجاوب الإيجابي من طرف  وزير العدل ومسؤولي وزارته ،مع مقترحات الجامعة بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي كتابة الضبط، وما تم لحد الآن من مكتسبات على محدوديتها، خاصة منها التي لا تتطلب موافقة قطاعات حكومية أخرى”

 وأضاف البلاغ ان المكتب النقابي “يحذر  من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبنا، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها.”

وقال المكتب النقابي  انه “بعد استجماع معطيات تؤكد مخالفة الحكومة للمنهجية التي سبق أن أقرتها بنفسها في التعاطي مع الحوارات القطاعية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومعاكسة هذه المنهجية بالتوجه لإدراج مطالب موظفاتنا وموظفينا في مسار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، بما سيقوض كل خصوصية للقطاع والتي أقرها القانون وأكد عليها قرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 بتاريخ 8 فبراير 2019”

وأعلن المكتب الوطني للجامعة تشبثه بـ “الحوار خيارا استراتيجيا وفق ما تقتضيه أدبيات وأبجديات التفاوض”، داعيا وزير العدل إلى “بذل مساع جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبي موظفي القطاع، على أرض الواقع”.

كما جددت النقابة المذكورة “تأكيد رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع”مع “تحميل الحكومة مسؤولية التاخير الحاصل في الاوراش التي كان من شان التجاوب معها  لتفادي الاحتقان  الذي يتجه اليه الوضع “

مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون تقرر الإغلاق النهائي للسجن المحلي عين برجة

بتاريخ

الكاتب:

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قررت الإغلاق النهائي للسجن المحلي عين برجة، استنادا إلى خلاصات تقرير تقني أعده مختبر مختص يفيد بأن بنيانه تهالك وأصبح يشكل خطورة على سلامة وأمن المعتقلين والموظفين وكافة المرتفقين.

 وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنها قامت “على هذا الأساس، بتفريغ السجن المحلي عين برجة بتاريخ 24 أكتوبر 2025 وتوزيع معتقلي هذه المؤسسة على مؤسسات سجنية أخرى، مع مراعاة الوضعيات الاجتماعية للنزلاء والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمؤسسات المستقبلة”

اكمل القراءة

مجتمع

توقيف ثلاثة أشخاص يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية عرضوا دراج للشرطة  للعنف

بتاريخ

الكاتب:

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، مع شريط منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص وهم يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية ويتسببون في حادثة سير مع دراج للشرطة، وذلك قبل أن يعرضوه للعنف ويحاول أحدهم سرقة دراجته النارية.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن النازلة تعود للساعات الأولى من صباح أمس الأحد 26 أكتوبر الجاري، وأن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم، وتوقيف ثلاثة من بينهم، بعضهم كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الدراجات النارية المستعملة من قبلهم.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

اكمل القراءة

مجتمع

المنصوري:أزيد من 71 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن

بتاريخ

الكاتب:

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ إلى حدود اليوم 71 ألفا و114 مستفيدا.

وأوضحت  المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي”، أن 171 ألف مواطن قدموا طلبات الاستفادة من الدعم، مشيرة إلى أن 24 في المائة من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج، و47 في المائة منهم نساء، و54 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة.

وأضافت أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفاد 37 في المائة من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مبرزة أن المعدل الشهري لعدد المستفيدين انتقل من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025، ما يعكس، بحسب الوزيرة، الدينامية التي يعرفها القطاع.

كما سجلت مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي، تمثلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ 12,5 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بـ 3 في المائة، ونشاط المنعشين العقاريين بـ 7,58 في المائة، فضلا عن مساهمة المقاولات الصغرى بما يفوق 80 في المائة. كما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 74 ألف منصب.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024