مواصلة لجهود تنمية القطاع الفلاحي  في إطار تنزيل  إستراتجية  الجيل الأخضر 2020-2030أ، أعلنت وزارة الفلاحة  عن حزمة من الإجراءات التحفيزية والتدبيرية للقطاع ،بمناسبة  إعطاء انطلاق الموسم الفلاحي  البارحة  يجماعة  اغبالو اقورار باقليم صفرو .

وقد همت هذه الاجراءات  مجال البذور ، حيث اكد وزير الفلاحة  والصيد البحري  والتنمية القروية  والمياه والغابات  محمد صديقي بالمناسبة،ان الوزارة وفرت  حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.

كما تم بحسب صديقي تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات.

وفي ما يخص الأسمدة، أشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط، مضيفا أنه بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.

وفي ما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، ذكر الوزير أنها تبلغ 23 في المائة، مقابل 34 في المائة في نفس الفترة من الموسم السابق، موضحا أنه نظر ا للنقص في المياه، تقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

واستعرض ، في هذا الصدد ، التدابير المتخذة في ما يتعلق بالري، ومنها إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38ألف هكتار، وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، إضافة إلى مواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.

وأشار الوزير إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”.، موضحا أن مبلغ الإعاناتالمرتقب لسنة 2023 يقدر بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.

وفي ما يخص التأمين الفلاحي، ابرز الوزير أن المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ستغطي حوالي 1,2 مليون هكتار ،كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.

وفي معرض إبرازه أهمية مسألة التمويل، أكد السيد صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتخذت التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

وأضاف أنه تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، منها 4,3 مليون هكتار من الحبوب، و 530ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و205 ألف هكتار من القطاني الغذائية و 95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية.

وتابع المسؤول الحكومي أنه تم ، في إطار تنزيل محور تنمية سلاسل الإنتاج لاستراتيجية الجيل الأخضر، إعداد عقود برامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئات البيمهنية المعنية، تخص 15 سلسلة نباتية و4 سلاسل حيوانية، وسيتم التوقيع عليها خلال هذا الموسم، بين الحكومة والهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج.

وأشار أيضا إلى أنه ستتم مواصلة البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر على مساحة 100.000 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2023/2022 بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030. في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باقتناء 73 بذارة وتوزيعها على التعاونيات وتعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية