في أول خروج له منذ صدور بلاغ الديوان الملكي الذي انتقد موقف حزب العدالة والتنمية حول ملف “التطبيع” مع إسرائيل، شدد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب “المصباح”، اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، على تمسك حزبه بالولاء للملك وعدم التفريط فيه.

ففي كلمة مطولة له خلال أشغال المؤتمر الوطني الثامن لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من البيجيدي، قال ابن كيران إن علاقة حزبه بالملك محمد السادس، وبالأسرة الملكية، محكومة بمنطق المرجعية الإسلامية، ومبنية على مبدأ النصح والطاعة في المعروف.

وأضاف المتحدث أن كل محاولات التشويش على علاقة الحزب بالملك “ستذهب سدى، لأن الملك لن يفرط في الدين ونحن لن نفرط فيه بصفته أميرا للمؤمنين، وهو الذي قال إنه لن يحرم حلال ولن يحل حراما”، وفق تعبيره.

رئيس الحكومة السابق، اعتبر أن الملك يتابع بعض القضايا شخصيا، لكنه لا يتابع كل شيء، مشيرا إلى أنه يتابع ويفوض ويراقب، مخاطبا “الذين يبتغون التشويش على علاقته بالملك”، بالقول: “في علاقة الأمين العام مع الملك، راكم غير كيضيعوا وقتكم”.

وأشار ابن كيران إلى أن النقاش بعد بلاغ الديوان الملكي، تركز على الصلاحيات الدستورية، موضحا بالقول: “الدستور يمنح الملك كافة الصلاحيات في الدولة، ولا يعطي أي صلاحيات حصرية لرئيس الحكومة لأنه عضو في حكومة يترأس مجلسها الوزاري الملك”.

وتابع: “كل الوسائل مناسبة لتشويه الحزب وإقصاء أمينه العام، والأمين العام الناس لي ختاروه، وملي ماغاديش يبقاو يبغيوه ماغاديش يبقا، ماشي نتوما لي جيبتوه، نهار لي تجيبوه نتوما ديواه نتوما” حسب قوله.

وأردف قائلا: “نحن نعرف ونفهم ماذا يعني جلالة الملك، جاء قبل الدستور منذ 4 قرون، أي منذ تولي الأسرة العلوي رئاسة البلد قبل أن يكون هناك دستور ولا منظومة حقوق الإنسان، بل جاءت بالبيعة التي لا تزال موجودة، وهي في صلب المرجعية الإسلامية التي نعتز بالانتماء إليها”.

واسترسل في كلمته بالقول: “نعيش في القرن الـ21 وهناك دستور واضح، ففي نفس الوقت الذي نحن متمسكون فيه بحقوقنا التي خولنا إياها الدستور، فنحن على ولائنا للملك، وانتهى الكلام”.

ويرى ابن كيران أنه لا يمكن لحزبه أن يدين الدولة، موضحا: “نحن مع دولتنا، لكن إذا رأيها وزيرا مال ذات اليمين أو ذات الشمال أو بالغ في موقف معين، أو لم راعي مقتل الناس في بلاد أخرى، فهذا يسيء إلى دولتنا وملكنا”.

وتابع في هذا السياق: “نقول كلمة بسيطة تكاد تمر لا يراها أحد، ولكن إذا شاء الله أن يظهرها فإنه يظهرها”، في إشارة إلى الفقرة في بلاغ حزب العدالة والتنمية التي أثارت غضب القصر الملكي.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أشار إلى أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا، “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد البلاغ أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وشدد الديوان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأبرز أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وأوضح البلاغ أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.

وقد تم حينها، يضيف الديوان الملكي، “إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.