رأي
هل أصبح حزب الله الخاسر الأكبر في المنطقة؟

الدكتور محمد الخمسي
إن الراصد لحركة الأحداث؛ سيكتشف حقد إيران على محيطها الإقليمي والسعي للانتقام منه منذ نهاية حرب الخليج الأولى، (الحرب العراقية الإيرانية)، التي عرفت عند النظام العراقي ب: “قادسية صدام”، بينما عُرفت في إيران باسم: “الدفاع المقدس”. حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر سنة 1980 حتى أغسطس من سنة 1988؛ حيث أكلت إمكانات البلدين، ولعب الغرب دور المدد بالسلاح سرّاً وجهرًا، بشكل يطيل الحرب ولا يسمح بالحسم.
منذ نهاية هذه الحرب، وضعت
إيران خطة اختراق الدول المجاورة ببرنامج “التخريب من الداخل”!،
فساعدت أمريكا على اجتياح العراق، ثم تسلمته منها، فقتلت علماءه، بل المتفوقين من طلبته، ونهبت آثاره ومتاحفه وبنوكه. ومن إنجازاتها؛ إنشاء “داعش” وتدريبها داخل سورية وتخريب مناطق السنة بالعراق، خاصةً في منطقة الفلوجة التي بقيت عصيّةً على أمريكا نفسها.
ادوات التخريب وجغرافيته:
لقد اعتمد النظام الإيراني أدوات دنيئة؛ منها القتل للعقول والأطر العسكريّة العراقيّة، ونشر الفساد في المؤسسات، وتخريب البنية التحتيّة، وتهجير السنّة وتعميم إرهاب أعمى!! ومحاصرة التيار الصدري، لا لشيء؛ فقط لأنه أراد أن يتحرر من عباءة “قم”، وأن يكون شيعة العراق أولى بقضايا الشيعة في العالم.
أما لبنان؛ فقد صنعت فيه حزبًا عسكريًا، أصبح يهدد الجميع. ودخلت به لبنان، فحجمت سيادة هذا البلد الغني ثقافياً وحضارياً، وخربته سياسياً واقتصادياً تخريباً كاملاً، فحولته إلى دولة فقيرة وعاجزة وفاسدة، وعمقت فيه الطائفيّة بشكل رهيب، ونحرت فيه التعدديّة والعيش المشترك، مما يحتاج إلى ترميم عبر عشرات السنين!!
ثم جاء الدور على اليمن، ووجدت عبد الله صالح قد مهد لها بغباء الدكتاتورية، ودون أن يدري؛ يسر لها الطريق، وساعدها في ذلك البحر، أي إيران، بسبب الموقع الجغرافي، فقامت بتسليح الحوثيين، وهدمت دولة، بل حضارة اليمن، واشتغل معول التقسيم، لتتحول أرض “الحكمة يمانية” وأرض الماء والزراعة، إلى بلد الفقر والقات. دولة مكتملة الفشل في كل شيء!
أمّا سورية، فهي العدو التاريخي، لأنها دولة الأمويين، فبدأت بتدمير النسيج الاجتماعي، والتحريض الطائفي، ووجدت أغبى ديكتاتور على الأرض، لتنفيذ مخطط رهيب ضد شعبه ووطنه، ومما زاد من تعقيد الأمر تقاطع المصالح، مما صنع تواطئاً روسياً معها.
هكذا أصبحت سورية بين قتيل وطريد ومهجر وصامت صمت القبور من شدة الخوف. لقد تعرض الشعب السوري إلى تهجير الملايين نحو تركيا، بل إلى مختلف دول العالم الذي كان شاهد على ذلك، وما صورة الطفل السوري الذي لفظه البحر ميتاً على شواطئ اليونان ببعيدة منّا.
ألسنا في أقصى الجغرافيّة من المنطقة ووصلنا السوريون في أسوأ الظرف والحال، واستقبلهم المغاربة بما يليق بتاريخهم من حسن الكرم والضيافة…!؟
لقد تاجرت إيران، وصدقها الكثير من السذج الذين لا يعرفون عقل (ابن العلقمي)؛ بوهم تحرير القدس وفلسطين، حيث استغلوا عاطفة عمياء، ووظفوا قضية حق وعدل، من أجل الاستقطاب، حيث ركزوا على الشباب الذين كانوا وقوداً لمشارعهم الدموية بالمنطقة.
تحرير القدس تلك الخاتم المغناطيس:
عملت إيران باستغلال فكرة عظيمة، اسمها: “تحرير القدس” من خلال دعم “حزب الله”، هذا الحزب الذي كان سلاحه أقوى من سلاح جيش الدولة اللبنانية، ووظفته إيران لأغراضها السياسية تحت عنوان: “المقاومة” التي لم يبق له منها شيء. وكان أهم شرط تحتاجه أي مقاومة في العالم؛ هو استقلال قرارها السياسي. هذا الزر كان ممنوعاً من طرف إيران، إذ جعلت حزب الله جماعة وظيفيّة تنفد الأجندة المكتوبة في طهران.
لقد حرم مبكراً حزب الله، ومنذ النشأة، من استقلال بندقيته. فقد أحكمت إيران القبضة على كل الأدوات التي صنعتها للدعم؛ سواء المالية أو السلاح أو اللوجستيك أو الإعلام والدعاية. وهكذا زاد الانقسام في لبنان، وغدت مشاعر الملايين من العرب والمسلمين في العالم بالوهم، حتى أصبح سلوك طهران مقدساً، لا يجوز انتقاده أو الشك فيه أو حتى مجرد طرح سؤال حوله!
وجاء 7 اكتوبر لينكشف الغطاء:
اتضحت خسائر حزب الله بعد عام من صمود المقاومة الفلسطينية، ليكتشف العالم أن هذه المقاومة التي تدعمها إيران؛ مخترقة إلى النخاع، وقابلة للبيع في كل لحظة، بحيث لم تصمد إلاّ أشهراً معدودات.
جاءت الحرب في غزة والحملة الإسرائيلية الأخيرة، لتضع هذا الحزب على سكة اختبار ميداني. فتحت عنوان جبهة إسناد بقي الأمر ملتبساً إلى أن جاءت “معركة مباشرة” على أراضيها في جنوب لبنان، ودفعت إثر ذلك خلال الشهرين الماضيين الكثير من الفواتير على صعيد قادة الصف الأول، وتصدرها حادثة اغتيال أمينها العام حسن نصر الله. ولم تقتصر الخسائر على ما سبق، إذ بعدما طرأت سلسلة تحولات على شكل استهدافات إسرائيل واستراتيجيتها العسكرية في لبنان، وصلت الحالة المرتبطة بـ «دفع الفواتير” لدى حزب الله إلى مخازن الأسلحة الخاصة به، والتي تضم خليطاً واسعاً من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، فضلاً عن أشكال متنوعة من القذائف والطائرات المسيّرة. وهناك من يعتبر أن ما تبقى من قدرته أقل من 20 في المئة.
لقد اتضح للعالم أن عدد المقاتلين الذين كان يتحدث عنهم حزب الله بأنه يتجاوز حاجز ال 100 ألف مقاتل، مجرد أسطورة لا واقع لها، واكتشف من أول خطاب للأمين العام الجديد، انخفاض سقف التهديد وواقعية ومحدودية القدرات، كما اكتشف انه ضمن صفقة كبيرة لبقاء نظام إيران قبل بداية الحفر الكبير له.
لقد تم استنزاف مخزون حزب الله من الصواريخ، ودمرت البنية المؤطرة له، والآن بعد سقوط نظام بشار؛ فإن إمكانية إعادة التزويد من إيران لحزب الله، لم تعد متاحة، بل ينتظر وضوح الساحة في سورية، فقد بدأ يتحسس رقبته.
لقد اكتشف العالم أن إيران حقيقة هي أوهن من بيت العنكبوت، حيث يتم اغتيال ضيوفها، وقصة الصواريخ وصلت سقفها، حسب تحليلات بعض “الخبراء” المؤدى لهم مسبقاً على قنوات المنار والميادين…. وغيرها؛ حول قوة إيران وتضخيم قدراتها، أمر لا تصدقه الدول، خاصة وإن حرب أوكرانيا كشفت الكثير.
تبقى ورقة وحيدة ستكتشف مع مجيء (دونالد ترامب)؛ هو ما مستوى تقدم إيران على مستوى السلاح النووي؟ وهل وصلت مرحلة تستطيع بها التهديد، أم أن الأمر لازال في طور البدايات؟
إن سياسة التهويل والتضخيم، سياسة أتقنتها الولايات المتحدة مراراً قبل ضرب العدو.
قراءة سريعة في آخر ظهور للأمين العام لحزب الله:
قال نعيم قاسم: “إن الحزب كان يتوقع حصول العدوان الإسرائيلي على لبنان في أي لحظة، لكن لم يكن يعلم بالتوقيت. وهذا كان قبل طوفان الأقصى وبعده.” وهنا لابد من التوضيح: هل كان الحزب ينتظر من إسرائيل، وهو أمر ليس من أخلاقها؛ أن تعلن عن تاريخ بداية العدوان!؟ بل تاريخياً كانت دائمًا تعتمد استباق العدوان متى توفرت لها الظروف والمعطيات الاستخباراتية، وبالتالي قول الأمين العام هذا؛ لا جديد فيه.
أما قوله إن العدو الصهيوني لم يحقق أهدافه في عدوانه على لبنان؛ فهو يناقض الواقع والحقائق. طبعاً حقق الكثير من الأهداف وسنقدمها في الخلاصة.
هناك حقيقة ومسلمة يريد نعيم قاسم أن يذكرنا بها وكأنها اكتشاف خاص بحزب الله حيث قال: “العدو يريد إلغاء أي مقاومة تقف بوجه مشروعه التوسعي على مستوى كل المنطقة، ونسي أن إسرائيل لا تخفي هذا وتسعى إليه ليل نهار، وبالتالي كل دول المنطقة عبرت أو لم تعبر عن إدراكها لهذه الحقيقة، فهي تعلمها. والسؤال ماذا أعد أو يمكن إعداده لذلك؟
تبقى فكرة أن الجرائم الإسرائيلية ليست إنجازاً، وهذه حقيقية لا تختلف عليها العقول السوية…! فالإبادة أكبر جرائم الأرض، ولا تعتبر نصرًا أو إنجازاً في التاريخ، بل جرائم ضد الإنسانية.
أمّا قول إن العدو الإسرائيلي أدرك أن الأفق أمام مقاومة حزب الله مسدود، فذهب إلى وقف إطلاق النار، فالمسرب من المعلومات أن حزب الله قبل بالشروط الإسرائيلية عبر الوسيط الأمريكي مع (نبيل بري)، وأن التعديلات لم تؤثر عن البعد الاستراتيجي للاتفاق الذي هو لصالح إسرائيل، وما تم تعديله هو من باب الاستهلاك السياسي، وخاصة أمام أنصار حزب الله وأعضائه واتباعه.
لا شك أن نعيم قاسم يريد أن يقول إننا لا زلنا في المعادلة وننتظر بعد سقوط النظام السوري، ومن المؤسف إنه لم يشر إلى كلفة ما دفعه هذا الحزب لإطالة عمر هذا النظام المجرم من سنة 2011 إلى سنة 2024، وسنقدمها في الخلاصة، حيث قال: “سقط النظام السوري على يد قوى جديدة، ولا يمكننا الحكم عليها إلا بعد استقرارها وانتظام الوضع في سورية، هنا قد أكد على حقيقة واحدة ان حزب الله خسر في المرحلة الحالية طريق الإمداد القادم من سورية، قائلا: “لكن هذا تفصيل صغيرة وقد يتبدل مع الزمن” و في الحقيقة والموضوعية العسكرية هذه ليست صغيرة ومن الصعب تغييرها مع الزمن، بل شرايين الامداد اذا قطعت ستشل اليد العسكرية لهذا الحزب.
الخلاصة
الذين يحملون فكرة حزب الله كنموذج مقاومة ضد إرادة الدولة الوطنية، لهم هذه الحصيلة المؤقتة خلال شهرين:
خسروا الصف الاول والثاني من القيادات السياسية،
خسروا الصف الاول من القيادات العسكرية،
قدموا أكثر من 5000 قتيل في سوريا بدون فائدة وظلما للشعب السوري وتعميقا للجرح الطائفي،
صنعوا عداء مطلقا ضدهم في سورية ولبنان وتركيا اضافة إلى الأردن ومن زمان،
استقر بهم الحال خلف الليطاني، مع مراقبة جنيرال امريكي لأي حركة عسكرية منهم داخل لبنان،
حظر تجول والمنع التام للإشهار السلاح، وبالتالي نزع التغول على اللبنانيين،
افتقدوا اعينهم على مطار لبنان، الذي كان شبه تابع لهم امنيا،
خلقوا حذرا شديدا منهم في جميع الدول العربية، لأنهم بدأوا في تنزيل فكرة التدريب على حرب العصابات، آخرها تدريب الجناح العسكري لمليشيات (البوليزاريو) التي تعيش ايامها الاخيرة، وهي واحدة من عدوانهم على الاستقرار في شمال افريقيا،
تخلت عنهم إيران بعدما انتهت مهمتهم الإقليمية وتجفيف منابعهم المالية،
والأشد والأسوأ أطلقوا كل رصاصهم لدعم بشار، الذي لم يطلق رصاصة واحدة ساعة الجد لدعم نظامه، بل سلم كل المعلومات المتعلقة بهم معناه ايام تصفيات ومطاردة أسوا من التي عاشوا من قبل.
رأي
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”

محمد الخمسي*
كل الكتابات التي تتهجم على الاردن، او تنتقص منه تعتقد اننا نعيش تاريخ الأفراد، كل سياسي هو بحجم بلده وتاريخ بلده و إمكانيات وطنه والوضع الاقتصادي والسياسي لهذا البلد وعلاقاته الدولية، بل الاهم والاشد هو المنظومة الحضارية التي ينتمي اليها (لنستحضر حجم مساعدة الغرب لاوكرانيا) والاطراف المساندة او المعادية وحضورها في معادلة الصراع والبقاء عند كل لقاء، كلنا نعلم ان الجامعة العربية اضعف منظمة إقليمية في التاريخ الحديث، كلنا نعلم ان المؤتمر الإسلامي عنوان بلا مضمون، بل مشتت بين السعي للهيمنة من اطراف عدة (تركيا ايران باكستان اندونيسيا السعودية مصر… كل واحدة من هذه الدول لها غاياتها الخاصة داخل هذا المؤتمر اي اكبر تجمع اسلامي في العالم ولكن دون فاعلية) الجهة الأخرى تمثل اكبر قوة في العالم، وتنتمي الى اقوى حضارة غالبة تسمى الحضارة الغربية، وينتمي اليها 2.5 مليار مسيحي ، ولو على مستوى المشاعر، اذا عند الحديث عن موقف الأردن لابد من استحضار ما سبق حضارة فاعلة وحضارة في حال نوم شتوي.

ومع ذلك ربما جاءت فرصة لصناعة التاريخ الكبير، ولو انه يبدو للاخرين مستحيل التحقق!
لنتصور اجتماعا ل22 دولة عربية وقد قرروا الخروج مما هم فيه بحيث الكل في وضع لا يحسد عليه. فرصة للخروج من الذل والهوان تقتضي :
1 جدول اعمال من اجل “لا” للتهجير قوية وواضحة، ومقترحات غير التهجير عملية وواضحة ولا تنقص الخبرة والاستراتيجيات السياسية في اقتراح حلول غير حلول الاستسلام وغير حلول صناعة حرب أهلية لقتل ما تبقى من الفلسطينين!
2 السفر الى الصين و روسيا والهند وامريكا اللاتينية خاصة البرزيل والمكسيك والارجنتين من اجل الدعم والإستشارة، وجمع تأييد دولي حول “خطة لا ” ورصد ادوات المناعة والمواجهة،
3 القاء خطاب الصراحة مع الشعوب، للحديث عن ثمن الحرية والحاجة إلى الصمود، وان الايام القادمة ايام الاستقلال التاني، ألخلاصة ان الامر صعب ولكنه غير مستحيل، غير ذلك سندخل الم الثانية من احتلال المنطقة وامتداداتها الجيوسياسية، وربما مئة سنة لفرصة اخرى.
و الخلاصة الثانية، لا يحمي الانظمة سوى شعوبها، وبالتالي تجنى ثمار الشدة على حسب ما زرع في ايام الرخاء، ومن انفصل عن شعبه اهانه عدوه، وان تظاهر بالصداقة.
اقتصاد
آليات الهيمنة وأدوات القهر الاقتصادي!

د. محمد الخمسي
تزداد في كل يوم هيمنة الفاعل الاقتصادي، بل أصبح الصانع الأساسي للقرار السياسي، غير مهتم بفلسفة الاستقرار الاجتماعي الذي يضمن السلم الاجتماعي، بل سعى لتفتيت كل الوسائط بين مؤسسات لتنظيم مطالب مختلف فئات المجتمع، حيث نزع قوة النقابات وحولها إلى إطار شبح لا يملك مصداقية أو ثقة من طرف من يمثلهم، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المنخرطين، وجعل الأحزاب تستعين بمكاتب الخبرة، ساعية إلى الاستجابة لمطالب هذا اللاعب الاقتصادي، بل كل يوم تعطيه هدايا مغرية على حساب عدالة اجتماعية وعدالة ضريبية.
لقد أصبحت الرأسمالية الأخطبوط العابرة للدول والقارات، تعتمد تقنيات وفلسفة التلاعب بالخطاب والوعود في كل الحملات الانتخابية سواء في دول الشمال أو دول الجنوب، ومن ذلك نتجت جملة من الآليات؛ ومنها:
- آلية التلاعب والهيمنة:
أصبحت تمثل الأسواق المالية والسلع من كبرى أدوات القوة الناعمة إلى حدود القوى الصلبة لدى المؤسسات الكبرى، بحيث سيطرت على ما تحتاجه كل شعوب الأرض من الطعام والماء والدواء. من هنا كان التلاعب الواسع النطاق في الأسواق، بما في ذلك الأسواق المالية وأسواق السلع مثل؛ الذهب والنفط. فالبنوك الكبرى تملك أداة الرفع أو خفض أسعار الفائدة المرتبطة بالعصب الاقتصادي، وخاصة أسعار السلع والخدمات.
لقد تحولت مع الزمن ومنذ تاريخ انهيار بورصة (وول ستريت) الذي مثل انهيار سوق الأسهم الأمريكية في يوم الخميس 29 أكتوبر 1929، كأول خطوة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عقد الثلاثينات من القرن العشرين والمعروفة بالكساد الكبير. ويعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي، ومنذ ذلك الزمن تحولت الأسواق المالية إلى قوة ناعمة جيوسياسية بيد الشركات الكبرى، من خلال التحكم في أسعار الطاقة، وخاصة النفط والغاز، أو العملات لإضعاف اقتصادات منافسيها، وأصبح المال الرافعة الكبرى لتحقيق الهيمنة على المجال التكنولوجي و العسكري، فالتكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والنانو تكنلوجيا والبيوتكنلوجيا، تُستخدم ليس فقط لأغراض تجارية بل أيضًا لأغراض عسكريّة وجيوسياسية.
فهناك استثمارات بالملايير في التكنولوجيا العسكرية دون المرور عبر المؤسسات التشريعيّة أو احترام الإرادة الشعبية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني. بمعنى آخر غياب الديمقراطية التمثيليّة والديمقراطية التشاركية (في جل دول العالم أصبحت الديمقراطيات شكلية تنويميّة بسبب الإعلام والدعاية، وليست عملية تنافسية بين برامج سياسية) في تحديد خيارات التمويل، مما يدفع إلى سباق تسلح جديد في الفضاء السيبراني على غرار تجربة السباق في التسلح النووي من قبل، والذي ترتبت عنه تكلفة مالية عالية على حساب سلام واستمرار وعيش مشترك بين الامم ونحن نعيش الآن تكدس الآلاف من الرؤوس النووية التي تكفي لتدمير الحياة بكل عناصرها لعشرات الكرة الأرضية.
من المعلوم وليس خفي على احد ان الدول الكبرى تستثمر في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكري، سعيا منها الى خلق حروب جديدة مختلفة تماما عما كانت تعرفه الحروب والتي أصبحت تنعث بالحروب التقليديّة نسبة لما يخطط له، وتمثل الدرون نموذجاً أولياً للقادم من وسائل القتل والهيمنة على مجالات جوية للدول التي ستصنف من طرف المتحكمين بأنها دول أو مجتمعات مارقة أو معادية. وليكتمل الطوق فإن سلة الغذاء العالمي على اعتبار أنها تمثل اكبر قائمة زبناء في العالم (حولي 8 ملايير من الناس الذين يحتاجون الماء والطعام)، فقد اختارت، بل أنشئت شركات لتسيطر أو توجه الإنتاج الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد، من خلال التحكم في ثلاثة عناصر وهي: أسعار الغذاء والسياسات الزراعية و الفلاحية للدول المنتجة، مع السيطرة على الأراضي الزراعية من قبل هذه الشركات، وهذا ما يفسر أن دولا فلاحية كانت تعيش الى عهد قريب امنا غذائياً أصبحت الآن تستورد القمح والزيت وتصدر الافوكا، وهو مثال فقط لما تم التخطيط له بعناوين براقة تسكنها روح الاستغلال بدل الاستقلال الغذائي. - أدوات قاهرة في المستقبل القريب
تمثل القوة الثلاثة الصناديق وحرب الاقتصاد و مختبرات البحث ادوات مالية للتحكم في مسار الدول والشعوب، فالصناديق السيادية تستخدم لتنزيل استراتيجية النفوذ الاقتصادي والسياسي لبعض الدول ، حيث تستثمر هذه الصناديق في أصول استراتيجية تؤثر على الأسواق بطرق مباشرة يعرفها خبراء المال والاقتصاد.
أما الحرب الاقتصادية فهي حرب لا تتوقف يوميا ضد قوت الشعوب ومدخراتهم، وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، لقد جعلت العقوبات الاقتصادية والحرب على العملات أدوات للضغط على الدول الأخرى بل هدمها وزعزعت استقرارها، ولم ينجز من ذلك حتى الدول النووية مثل وروسيا.
ظل الدولار العملة القاهرة لكل العملات من خلال التلاعب في قيمة التناسب والصرف، ولم ينجو من ذلك حتى الاورو وقد وضعت لذلك نسقاوماليا رهيبا يعتبر من اقوى الادوات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة تتحكم من خلال الدولار للحد من تعزيز القدرة التنافسية في التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة.
منذ أن سيطرت فلسفة الليبرالية والراسمالية المتوحشة على الأبحاث بكل مكوناتها اصبحت توظفها في المجالات الجيوسياسية المستقبلية وتحدد طرق تأثيرها على الاقتصادية، فعبر هذه الأبحاث يعاد بناء الحدود الاقتصادية بين الدول، وبناء آليات وأدوات السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن النادرة، وتحديد. الدول الكبرى تستثمر في دراسات تتعلق بالقطب الشمالي والمحيط الهادئ حيث توجد ثروات غير مستغلة.
- والخلاصة:
نحن نعيش مخاطر عالميّة على أزمات مالية مخفية قادمة: - ذلك أن خبراء الاقتصاد يحذرون من وجود فقاعات مالية في أسواق معينة مثل العقارات والأسهم، والتي قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة. الكثير من هذه الفقاعات ليست مرئية للعامة ولكنها معروفة داخل الأوساط المالية الخاصة.
- الديون الهائلة التي تراكمت في النظام المالي العالمي قد تؤدي إلى أزمة سيولة عالمية إذا لم تُدر بحكمة، بل معظم الدول غرقت في أداء فائدة الفائدة وهي عاجزة لسنوات عن اداء رؤوس أموال الديون.
- إن ما يرشح من معلومات مالية واقتصادية يسلط الضوء على قضايا مخفية وعميقة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وغالبًا ما تبقى بعيدة عن الأضواء العامة لكنها تؤثر بشكل جوهري على مستقبل الاقتصاد والسياسة الدولية.
ومن هنا نفهم كثيرا لماذا اختار ترامب الحديث عن معركة الاقتصاد والمال لكونه مقتنع أن السياسة لا تملك القول الفصل أو الإرادة، بل أصبحت وصلة إشهارية متحكم في مضمونها بقوة الاقتصاد والمال، إلا أن يظهر خطاب سياسي عالمي يعيد الإدوار التي ضاعت من الفاعل والمؤسسات السياسيّة.
اقتصاد
بين اللجوء السياسي واللجوء الضريبي!

- الدكتور محمد الخمسي
لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:
- الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:
بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.
- غياب العدالة الضريبية:
أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 11 شهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 11 شهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 8 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 12 شهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل 7 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
اقتصادقبل 7 أشهر
قصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة
-
التحدي 24قبل 12 شهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع