في الوقت الذي يئن فيه المواطن من وطأة الغلاء تصر الحكومة على إيجاد تبريرات عوض اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية و لم يكن قطاع النقل بمنأى عن ذلك حيث تعرف أثمنة التذاكر ارتفاعا مهولا خلال المناسبات بما فيها عيد الأضحى.

في السياق دافع وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن رفع تذاكر نقل المسافرين خلال عيد الأضحى، والتي تثير الجدل كل عام، معتبرا إياها قانونية وتعوض المقاولات على الرجوع الفارغ.

وقال المسؤول الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن متوسط الأثمنة المتداولة خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارة، وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد.

أما في فترات الذروة التي تعرف تزايدا في الطلب، يؤكد عبد الجليل، أن الأثمنة تعود لمستوى التعريفة القصوى القانونية، مع الإشارة إلى أنه وبالنسبة للرحلات الاستثنائية المرخص لها خلال عيد الاضحى، “يخول للمقاولات الرفع بنسبة 20 في المئة من التعريفة القصوى بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ”.

وتابع وزير النقل واللوجستيك “تدخل هذه المرونة في تطبيق أثمنة متغيرة حسب العرض والطلب، وذلك دون تجاوز الحد الاقصى المحدد في إطار تحقيق التوازن المالي لاستغلال الخطوط على مدار السنة، وضمان التوفيق بين تلبية الحاجات واستمرار ية الخدمة العمومية لهذا النمط من النقل للذي يستعمله سنويا حوالي 50 مليون مسافر”.

وسجل الوزير، أنه ومن أجل التصدي للتجاوزات المتعلقة باحترام الحد الاقصى للأسعار، تعمل لجان المراقبة المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم على تكثيف مراقبة أسعار التذاكر، مشيرا إلى أنه وخلال عيد الاضحى السنة الماضية، تم تحرير 21 مخالفة في محطة الدار البيضاء.

ولفت عبد الجليل أن الوزارة تعمل في إطار مقاربة استباقية على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل، خلال فترة عيد الأضحى، والتي تشهد ارتفاعا هاما في تنقلات المواطنين بين المدن وإقبالا مكثفا استثنائيا على مختلف وسائل النقل الجماعي.

وأوضح المتحدث أن الوزراة عززت العرض من خلال 2800 رخصة استثنائية وفرت حوالي 150 ألف مقعد إضافي، أغلبها خلال الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى، أي بمعدل يومي يناهز 20 ألف مقعد إضافي، وهو ما يمثل 30 في المائة من عرض النقل اليومي بين المدن الذي توفره حوالي 1700 حافلة للنقل المسافرين خلال السنة.

ويقدر عدد المواطنين الذين تم نقلهم بواسطة حافلات نقل العمومي للمسافرين خلال فترة عيد الأضحى، بحسب المعطيات التي كشف عنها الوزير، بحوالي 600 ألف مواطن انطلاقا من المحطات الطرقية، معتبرا ذلك يدل على الدور الهام الذي يلعبه هذا النمط من النقل الجماعي في تلبية حاجيات المواطنين المغاربة خلال هذه الفترة.

وقال محمد عبد الجليل، أنه وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين، تعمل الوزارة عبر مصالحها الجهوية والإقليمية على إخضاع الحافلات المرخص لها في تدعيم الخطوط، إلى مراقبة خاصة لحالتها الميكانيكي، إضافة إلى تشديد المراقبة على الحافلات في كل الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية.

أما بالنسبة للنقل السككي، وبهدف مواكبة الحركة الكثيفة للتنقل وتمكين الزبناء من السفر من أحسن الظروف خلال فترة عيد الاضحى، أكد المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يقوم كل سنة بإعداد منظومة متكاملة لاستقبال مئات الآلاف من المسافرين في المحطات وعلى متن القطارات.

وخلال عيد الأضحى هذه السنة، تم تعزيز عرض النقل، بقطارات إضافية نحو جل الوجهات الأكثر طلبا، حيث تمت برمجة ما يناهز 240 قطار كمعدل يومي، مقابل 226 في فترات العادية، الأمر الذي مكن من نقل ما يقارب 900 ألف مسافر خلال الفترة ما بين الاثنين 26 يونيو والأحد 2 يوليوز.

ومن أجل ضمان جودة الخدمة وتقليل أوقات الانتظار وضمان انسيابية مثلى في تنقلات المسافرين خلال كل مراحل سفرهم، قام المكتب، وفق الوزير ذاته، خلال هذه الفترة بتعبئة كل موارده البشرية والمادية اللازمة لمواكبة متطلبات المسافرين، ومساعدتهم طوال رحلاتهم.

كما عمل المكتب على وضع نظام محكم بالمحطات لإرشاد المسافرين وتسهيل ولوجهم إلى المحطات والأرصفة والقطارات، إضافة إلى التشجيع على الحجز المسبق للتذاكر.

وبالنسبة لأسعار التذاكر في القطارات، أشار الوزير، إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يقم برفع الأثمنة خلال فترة عيد الأضحى، “علما أن التعريفة أصبح لها عدة مستويات مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها تاريخ اقتناء التذكرة”.