أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.

وأوضح  عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.

كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأشار  عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على “الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية”.

وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.

ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.

وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

وقع بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء بالرباط، إطار شراكة يهدف إلى تعزيز الشمول المالي الفلاحي.

 وأفاد بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، في بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة تعكس الطموح المشترك للمؤسستين في تطوير نموذج تمويل مبتكر يلبي الاحتياجات المالية لصغار الفلاحين وسلاسل القيمة الفلاحية.

 وتساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الوطنية للمغرب في مجال الشمول المالي الفلاحي وبرنامج الأمن الغذائي في أفق 2030.

 ويشمل نطاق هذه الشراكة مجال الفلاحة التكنولوجية في المغرب، وهو قطاع يشهد نموا سريعا ويساهم في تحديث الممارسات الفلاحية من خلال استخدام التكنولوجيات المتقدمة.

 وسيمكن الجمع بين الموارد والخبرات والتجارب من تمكين الفلاحين من الولوج إلى خدمات مالية مصممة خصيصا لهم، بدعم من حلول الفلاحة التكنولوجية التي تجمع بين الإرشاد التقني وإدارة العلاقات ضمن سلاسل القيمة والشمول المالي.

 وتتضمن الاتفاقية تعبئة ومواكبة الفاعلين في المنظومة المالية وتطوير مقاربات جديدة لتحقيق استغلال أفضل للبيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إذكاء وعي الفلاحين بالإمكانيات التمويلية المتاحة، مع الحرص على تزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة.

جدد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، اليوم الأربعاء، تأكيد التزام المؤسسة إلى جانب المغرب من أجل جعل كأس العالم 2030 رافعة لتطوير بنيات تحتية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية، وشاملة ومستدامة.

وأشاد  بومان، في مداخلة له خلال حدث “كأس العالم 2030، مناخ العالم”، الذي نظم بجامعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، بالطموح الذي يحدو المملكة بتنظيم هذه المسابقة، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، في احترام لمعايير الحكامة العالية والاستدامة والشمولية. وأبرز أن هذا الطموح ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعبر عن استعداه للتعامل كشريك مالي وإستراتيجي، مضيفا أن البنك استثمر أكثر من 5 ملايير أورو بالمغرب، بما يشمل قطاعات مختلفة، إلى جانب تقديمه الخبرة التقنية، والحوار السياسي والأدوات المالية المبتكرة، للاستجابة للحاجيات في البنيات التحتية، وفق رؤية مركزة على المناخ والساكنة.

وبعدما حذر، في هذا السياق، من تأثيرات التغير المناخي على البنيات التحتية (طاقة، نقل، ماء، اتصالات)، دعا ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تخطيط أكثر مرونة، مستشهدا بمدينة أكادير كنموذج باعتبارها أول مدينة بالمغرب أصدرت سندات بلدية بدعم من البنك في إطار برنامج “المدن الخضراء”.

كما شدد على أهمية الشمولية، لا سيما في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، مبرزا أن “التنوع ليس ترفا، بل أضحى ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة”.

واعتبر السيد بومان أنه تم اعتماد الحكامة كدعامة أساسية للبنية التحتية المستدامة، موضحا، في هذا الصدد، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوه بمواكبة الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية في إطار تنفيذ سياسة أملاك الدولة، التي تم اعتمادها في دجنبر 2024، بما يعزز شفافية وأداء المقاولات العمومية.

وشدد على أنه يتعين على “المقاولات العمومية، باعتبارها فاعلا محوريا في مجال البنيات التحتية، أن تستفيد من تفويضات صريحة وحكامة أفضل لجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين جودة الخدمات”، معربا عن إرادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواكبة المملكة في مسارها نحو مستقبل مزدهر (و م ع)