من مفاتيح تحقيق العدالة الاجتماعية حماية ودعم المدرسة العمومية، فكثير من قيادات الأحزاب و الساسة والقضاة و العلماء و الاكاديميون ورجال ونساء المال والاعمال هم ابناء المدرسة العمومية، وان لم يكونوا قد درسوا فيه كل مراحل التحصيل.

فمن الاكيد ان المراحل الأساسية من العمر والبدايات الأولى من الحياة كانت داخل هذه المدرسة العمومية، من هنا يفرض
علينا واجب اخلاقي وواجب وطني ان ندافع عن هذه المدرسة العمومية، وبدونها ستضعف الرابطة الوطنية والقيم المشتركة، ولدى ينتظر المغاربة ان تغلب الحكمة والصواب و أن يتحدث العقلاء و ان يفكروا بضمائرهم وان الله سيسألهم عن اكثر من 6 ملايين تلميذ بان يتم تحقيق مطالب عقلانية وممكنة وليست مستحيلة سياسيا واقتصاديا:
1 سحب النظام الاساسي والبداية بنظام متوازن عادل منصف، لطبقة اساسية في المجتمع وهي الاطر التربوية، فنحن لسنا امام وحي ونص مقدس ، وإنما امام اجتهاد بشري غلبت سيئاته على حسناته، وبالتالي من الواجب استبداله، وبناءه على اسس من الثقة و الشفافية،
2 نظام اجور يناسب الجهد و القيمة والمكانة، فهذا مطلب طبيعي في دولة تريد ان تكون حاضرة في عالم الغد و تسعى لمكانة بين الامم والشعوب، وما يتحقق بتعليم جيد من عائد اجتماعي واقتصادي كبير بدون شك،
3 وضع خطة وبرنامج زمني لبناء الثقة وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي، و للموارد البشرية،
4 تجنب كل ما يساهم في صب الزيت على النار ومنها الاقتطاع،
5 رفع اليد عن العمل النقابي، وإعادة الاعتبار له فهو صمام الامان و وسيلة تدبير الاختلاف، ولما الصراع داخل قواعد اللعبة الديمقراطية.

وفي هذه المقالة، اقول للنساء والرجال التعليم ، وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة يجب نوع من الفطنة والذكاء في أمور منها:
1 لا تخسروا معركة الراي العام واجعلوها في الحسبان والاعتبار،
2 اعتمدوا سياسة الخطوة خطوة ولا تنطلقوا من رفض كل شيئ او القبول بأي شيئ،
3 لا بد من سلم الاولويات وفي كل تفاوض هناك مساحة من التنازلات ودعوات بعض المطالب التي ليست من المعقولات، كشعار زيادة مئة في المئة وهي على سبيل المثال، فالعقلانية والواقعية متلازمين،
4 لا تجعلوا من اختلف معكم في جزء او مساحة عدوا، وانما الانصات لجميع الاراء، ما لم يكن فيها حقد او احتقار او انتقاص او تجريح، والصواب هو الاختلاف فتلك سمة من سمات الديمقراطية،
واخيرا اذا اصبحت مطالبكم مرهونة بتصور سياسي، و أداة خارج مطالبكم، فاعلموا انكم بدل التخلص من ظلم اجتماعي ستتحولون الى أداة سياسية قد يكون فيها التخطيط والمكر خفيا يتجاوز حدود المشهد، ومعظم الشر من مستصغر الشرر، ولدى وجب ان نكون في معركة واضحة معركة اجتماعية حقوقية وليس اجندة ظاهرها نقابي وباطنها سياسي خارج المؤسسات الدستورية.

قال جمال براوي :”إن مطالبة  الباعة الجائلين  بالجبايات  ليس حلا ،لما يعانونه  من ظروف معيشية  قاسية ،وبالتالي بجب إن يكون  لدينا تصور للمجتمع ككل وكيف نحل المشاكل تدريجيا “.

وأوضح جمال براوي  المحلل السياسي والاقتصادي في برنامج  “اش واقع” على أثير إذاعة ام اف ام ، معلقا  على ما أفاده  وزير الصّناعة والتجارة رياض مزور، مطلع الأسبوع الجاري، بأن “86 ألفا من الباعة الجائلين استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم المجال من أصل 126 ألفاً جرى إحصاؤهم”، مؤكدا أن “عدد المواطنين النّشطين في هذا المجال يقدّر بحوالي ربع مليون شخص”وهو الأمر الذي اعتبرته فعاليات حماية المستهلك “ان جهود  الدولة لازالت محتشمة  فيما بخص تأهيل التجارة  الجائلة ، التي لا زالت  تمثل  نقطة  مظلمة في الاقتصاد  الوطني “،حيث عقب جمال براوي “لدينا إخفاق في  تتظيم المجال،وان هذه الفئة ليس لها من الامكانيات لخلق مشروع”.

وذكر في هذا السياق الاستاذ جمال براوي  بجهود بذلت في مدن لاحتواء المشكل، لكن اعترضتها مشاكل مركبة،كبناء اسواق  ومنح محلات  للباعة مقابل اجر شهري ،للاستفادة من هذا السوق .لكن الذي حصل هو كون المستفيدين بدل من الاشتغال  فيها ،حولوها إلى  خزان لبضاعتهم وعادو للتجوال من جديد” ،مضيفا  انها  ظاهرة تتكرر بالعديد من الأسواق .،ذكرمنها  على سبيل التمثيل ،الباعة المتجولون ببوزنيقة . ففي فصل الصيف ،ومنذ شهر ماي، يمكن للملاحظ ان يعاين  باعة  يوزعون البضاعة على باعة اخرين وكان الأمر شركة متجولة”

ولفت الأستاذ جمال براوي حجم معاناة البائع المتجول الذي أصبح يتعامل مباشرة مع معامل صغيرة يقتني منها بضاعته الترويجية ،بدل أسواق المواد المهرب التي كانت سابقا موردا له ،ياخذ السلع مقابل نسبة مئوية كربح دون أوراق إدارية ودون فواتير. وسجل في هذا الباب” ان عقلية مصادرة نشاط هذه الشريحة ينم عن عقلية  مخزنية قديمة.لذا يجب ايجاد حلول عملية وان لا تكون هذه الفئة الحائط القصير ،بل لابد من التنبه ان هؤلاء الباعة المتجولون هم فقط  اشخاص او عملاء لاصحاب محلات  تجارية  تبيعم السلع بدون  فواتير  رسمية  هروبا من الضرائب .لذا يجب القطع مع لغة البيانات الرسمية والانكباب على حلول مستدامة.لممارسة هذه التجارة وتهيئة الظروف المناسبة  لأي  تأهيل

قال جمال براوي ،أن عملية التسجيل  في السجل الاجتماعي الموحد تعتمد إجراءات تحد من فاعلية وانسيابية التسجيل،و قول وزير الصحة بان ثمة أشخاص كانوا يستفيدون من راميد دون وجه حق، يجب  تفعيل شرط المتابعة والعقاب في حقهم.

وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي  جمال براوي ،في برنامج” أش واقع” على أثير إذاعة “ام اف ام ” ،تعليقا على كلام  وزير الصحة  والحماية الاجتماعية ،خالد ايت الطالب ، بمجلس المستشارين يوم الاثنين ، والذي جاء فيه ، إن مليون مواطن مغربي ممن كانوا مسجلين في “راميد” لم يكونوا يستحقون الاستفادة من هذا النظام، مشيرا إلى أن “هناك من ينفق أكثر من الوزير ويستفيد من الراميد”.والذي أكد بشأنه جمال براوي  انه قول مردود عليه إن على مستوى العدد والذي  يبدوا كبيرا ،أو على مستوى أجرأة التسجيل في السجل الموحد.

وأكد جمال براوي أن المشكل في كون العديد من الأشخاص الذين  يسارعون للتسجيل في السجل الاجتماعي،وبعد إعدادهم الوثائق  ويبادرون للذهاب إلى الجهات المكلفة بالتسجيل تقنيا غالبا ما  يعترضهم مبرر systemeخاسر” ،مما يربك هذا العمل البسيط ويؤدي إلى هدر الزمن .

كما نبه الأستاذ جمال براوي أنه لابد من قياس حجم المعاناة الذي قد يعانيه شخص يعالج  من أمراض مزمنة مكلفة،كان يستفيد من نظام راميد ليجد نفسه أمام إجراءات  واكراهات عديدة ،ولنا ان نقيس حجمها عند أشخاص مرضى بالسرطان كانوا يعالجون مجانا ويستفيدون من حصص العلاج بالكيماوي ،ليجدوا أنفسهم مطالبين  بتأدية كلفة سلة العلاجات في انتظار تسوية وضعيتهم في السجل الاجتماعي الموحد.

وأردف براوي موضحا ان بعض الأشخاص  يجدون أنفسهم  ملزمين  بالتسجيل  في السجل  الاجتماعي الموحد ،عند إقدامهم على طلب بعض الوثائق الإدارية كبطاقة التعريف او الجواز،  دون حاجتهم للاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد.

وابرزا المحلل السياسي ان الربط بين السجل الاجتماعي والإحصاء الوطني  هو الذي عرقل  سير فرز  الفئة التي تحتاج الاستفادة من أمو تضامن.