كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 65 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 63 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 10,827 مليار درهم، بارتفاع قدره 3,7 في المائة.

أما صافي المداخيل المتأتية من ضريبة القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 40,534 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 13,635 مليار درهم، بارتفاع قدره 16,1 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 65,057 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8,2 في المائة مقارنة بمستواها عند متم غشت 2024.

عرفت  الموارد المائية بعدد من السدود بالمملكة ارتفاعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك نتيجة للتساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بعض المناطق، مما ساهم في تعزيز المخزون المائي ورفع نسب الملء بعدة سدود.

فحسب منصة الما ديالنا “ففي جهة الشرق، سجل سد محمد الخامس زيادة مهمة في موارده المائية بلغت 2,04 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 13,78 في المائة.

أما في إقليم سطات، فقد ارتفعت الموارد المائية بسد المسيرة بحوالي 0,69 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 2,94 في المائة.

كما عرف سد أحمد الحنصالي، الواقع بإقليم بني ملال، ارتفاعا في موارده المائية قدر بـ 0,46 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 15,71 في المائة.

وفي إقليم أزيلال، شهد سد بين الويدان زيادة تقدر بـ 0,37 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء به إلى 16,15 في المائة.

و باحتساب الأحجام فإنه من أصل حجم إجمالي “عادي” يتجاوز 16.76 مليار متر مكعب بتاريخ اليوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري تحتفظ سدود المغرب مجتمعةً، باختلافها بإجمالي قدرته مصالح وزارة التجهيز والماء بـ 5610,75 مليون متر مكعب (5,6 مليارات متر مكعب من المياه).

وتبرز قراءة البيانات الرسمية ذاتها استمرار “التفاوت” الذي يسِم الأحواض المائية في مختلف جهات المغرب.

  قامت مجموعة أنوار إنفيست (Anouar Invest)، يوم الأربعاء، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع “AYA”، الذي يعد استثمارا مهيكلا بقيمة 480 مليون درهم في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، داخل المنطقة الصناعية للجرف الأصفر بإقليم الجديدة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنويع القاعدة الصناعية للمملكة، وتعزيز سيادتها الغذائية، وتموقعها في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمشروع 25 ألف طن سنويا، على أن ترتفع لاحقا إلى 58 ألف طن.  أن الوحدة الصناعية ستنتج ثلاث فئات رئيسية، ويتعلق الأمر بكل من الخميرة الطازجة، الخميرة الجافة، والمحسنات الغذائية.

 كما ستعطي أنوار انفيست، أولوية للموارد المحلية حيث سيتم الاعتماد بنسبة 95 في المائة على مواد أولية محلية، مما يعزز الاستقلال الصناعي للمملكة.

يذكر أن هذا المصنع يقام على مساحة 7.1 هكتار، منها 28.700 متر مربع مغطاة موزعة على ثلاثة مستويات، ومن المرتقب أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 تم تصميم المشروع ليكون مشروعا أخضرا، حيث يتضمن محطة لمعالجة المياه تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى قدرة كهربائية تبلغ 14 ميغاواط، منها 40 في المائة من مصادر طاقة خضراء، مما يقلص بشكل ملموس البصمة الكربونية للوحدة الصناعية “AYA”.

وعلى هامش هذا الحفل، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومجموعة أنوار إنفيست. وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الالتزام المشترك بإنجاح هذا المشروع المهيكل، وتكامله مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مجال تثمين المنتجات الزراعية، فالمادة الأساسية التي تدخل في عملية إنتاج الخميرة هي “دبس السكر” (mélasse) والتي تستخلص بعد عملية استخراج السكر من الشمندر وقصب السكر. وبفضل هذا المشروع، تحصل هذه المادة على “حياة ثانية”، لتتحول إلى مادة خام استراتيجية في عملية الإنتاج، مما يعزز الاقتصاد الدائري المستدام. وتساهم هذه العملية ليس فقط في تقليل النفايات الزراعية، بل تخلق أيضا قيمة مضافة من منتج كان ي عتبر في السابق مجرد مخلفات.

ويظهر الجدول الزمني للمشروع نهجا مخططا وطموحا. فبعد اقتناء الأرض وإجراء الدراسات الفنية في عام 2022، وتوقيع اتفاقية الاستثمار في فبراير 2025، يتم إطلاق أعمال البناء في شتنبر 2025. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2027، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية من التوسعة في عام 2029، والتي ستعزز القدرة الصناعية للمشروع وترسيخ مكانة AYA الدولية.