قال يونس مجاهد :”بخصوص بطاقة الصحافة لابد أن نوضح، لأنه كانت هناك ردود فعل وبلاغات وبيانات.وللتوضيح يقال أن منصة استقبال طلبات بطاقات الصحافة فيها مشكل ،والحال أن الذين وضعوا طلباتهم كاملة للاستفادة من الحصول على البطاقة ،وصل  إلى 4031 طلب بكل الوثائق ، وهو الذي تدورس من قبل اللجنة.مما يفيد من خلال الرقم أن المشكل لا يرتبط بالمنصة .طالما ان هذا الرقم  العددي يجيب على نفسه .فكيف استطاع هذا العدد ان يسجل طلبة…وفوق هذا وضعنا هواتف لمساعدة من تعذر عليهالأمر تقنيا  ،كما وضعنا فيديو في المتناول لتوضيح كيفية تقديم الطلب والمعطيات بالمنصة.والدليل على نجاح ذلك هو رقم 4031 شخص الذين سجلوا.بكل شفافية.”

كما أوضح يونس مجاهد ،لاذاعة ام اف ام ،من خلال برنامج ديكريبتاج،أن اللجنة المؤقتة اعتمدت معايير دقيقة للاستفادة من بطاقة الصحافة بما فيها الحد من الأدنى للأجر كإطار مرجعي ،وهو الذي لم تستسيغه بعض الجهات .وفي هذا الباب قال يونس مجاهد “ان اللجنة استندت إلى إطار مرجعي، يتعلق يتعلق بالحد الأدنى للأجر،و الذي كان فيه تساهل سابقا والذي لم يعد ممكنا للنهوض بالقطاع.وبذلك كان المرجع الذي تم الاحتكام إليه هو الاتفاقية الجماعية التي وقعت سنة 2005، حيث اعتمدناه كمعيار ،والذي رفضه البعض ،لان هناك عدد من المقاولات الإعلامية التي تضع 4000درهم ،حيث يجب تسوية وضع الصحافيين .كحد ادني للأجر،والذي اعتبرناه غير مقبول”.

وأضاف يونس مجاهد قائلا “أنا  لأول مرة أجد تنسيقية تناضل من اجل تخفيض الأجور .والحال إن النضال يكون من اجل الرفع من الأجور.واستغرب كيف لبعض ا لنقابات العمالية  تطالب بتخفيض اجر الصحافيين،في حين انها في القطاعات التي تنظمها تطالب برفع سقف الحد الأدنى للأجر.وهنا يجب التقصي الصحفي.”

وأردف يونس مجاهد “انه لا يفرق بين الصحافة الورقية والالكترونية ،وانه لا يعقل ينطبق على هذا مالا ينطبق على ذاك من حيث الحد الأدنى للأجر . بالنسبة لنا هناك حد أدنى للأجر يجب أن يحترم .”

وأكد” أن المغرب يحضر نفسه لخوض معارك كبرى على الصعيد الاستثمارات والتحديات المحيطية والرياضية ، مما يوجب النهوض بالجسم الإعلامي والمقاولات الإعلامية  لمتابعة كل التحديات والقطع مع السلوكات الشادة .وتابع كون اللجنة الخاصة وضعت نظاما خاصا يسري عليها ما يجري على المجلس الوطني ،معتمدة التدقيق في الوثائق ،كالجانب الضريبي ،جانب صندوق الضمان الاجتماعي  الخ .وبخصوص تغييب بعض الفيدراليات  من لجنة بطاقة الصحافة قال يونس مجاهد “هذا مشكل يمكن ان يعالج بكل سهولة ،نحن اطلقنا بكون حضور البعض كان حضورا بصيغة استشارية ،وكونهم لا يقررون .حضرت معنا  النقابة الوطنية للصحافة لأنها أكثر تمثيلية ،واخدنا الجمعية انطلاقا من الإحصائيات التي نتوفر عليها والتي لديها اكبر عدد المشتغلين في الصحافة ،ولم يحضر البعض ربما لموقفهم من اللجنة المؤقة ورفضها لها ،لكن بإعرابها عن الاستعداد في التعامل مع المجلس فهي مرحب بها .”

 وقال “مشكل البطاقة ثانوي وسيعرف حلا. ولحفظ كرامة الصحافي ولحفظ سمعة الصحافة الوطنية لا بد من  الحرص على تطوير المهنة وعدم التساهل فيما يخص  القرارات التي تنظم المهنة .”