ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد.

  ويعكس الاحتفال بهذه الذكرى الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الطفولة، وإرادة جلالته الموصولة لإعطاء دفعة قوية للإجراءات الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع وتحسين أوضاعها.

   وفي مستهل هذا الحفل، تابعت صاحبة السمو الملكي عرضا للرقص المعاصر تحت عنوان “نضال المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل حقوق الطفل”، أداه فنانون شباب عبروا بحماسة وبمشاعر فياضة عن الجهود التي تبذلها المملكة منذ ثلاثة عقود لفائدة الطفولة.

  إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم كبسولات سمعية-بصرية حول الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، من أجل رفاه الطفل وتفتحه الاجتماعي والثقافي الكامل، والأهمية التي يوليها المرصد الوطني لحقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والحفاظ على صحتهم العقلية، وحول رقمنة المرصد، لا سيما الدور الجوهري الذي يضطلع به المرصد في مجال الابتكار خدمة لحماية الطفولة.

  وفي إطار المشروع الشامل لرقمنة الدفتر الصحي للطفل الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في فبراير 2025، أعلن المرصد خلال هذه الاحتفالية عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق “الدفتر الصحي للطفل”، وهو تطبيق مصمم لتمكين الآباء من الولوج إلى جميع المعلومات الأساسية لمواكبة نمو أطفالهم في مجال الوقاية والتغذية والنمو النفسي-الحركي مع عرض نصائح عملية.

  وستتلو هذه النسخة ذات المحتوى التعليمي قريبا، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نسخة ثانية تحتوي على ميزات جديدة (سجل التلقيح، وتذكير تلقائي بعمليات التلقيح وبالفحوصات)، بالإضافة إلى وحدة لتتبع نمو الطفل.

  وبهذه المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ومشاركة الأطفال والإعمال الفعال لحقوقهم. وتجسد اتفاقيات الشراكة هذه التزام المرصد الموصول بحشد الطاقات لبلورة إجراءات ملموسة ومستدامة تساير التحديات المعاصرة.

  وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بدعم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الفترة 2025/2027، مع التركيز على تدريب الفاعلين في الميدان، وبناء القدرات وتثمين المشاركة الفعالة للأطفال البرلمانيين. وقعت هذه الاتفاقية السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيدة غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

  وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنشر برامج الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في المناطق القروية ودمج الصحة النفسية في السياسات المتعلقة بالألف يوم الأولى من الحياة. وقع الاتفاقية السيد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيدة غزلان بنجلون.

  أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع المعهد العالي للقضاء، فتهم إدماج الصحة النفسية في الدورات التدريبية للقضاة، فضلا عن إعداد دراسات وبحوث ومنشورات حول حقوق الطفل بشكل مشترك. وقعت الاتفاقية السيدة غزلان بنجلون والسيد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.

  بعد ذلك، أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على تسليم ثلاث جوائز شرفية لشخصيات تركت بصمات في مسار عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويتعلق الأمر بالسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تقديرا لدعمها المستمر للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومولاي إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية الأسبق، الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، نظير الخدمات التي قدمها لقضية الطفولة النبيلة، والسيدة أمينة وارد، عرفانا بـ 35 سنة من الالتزام والتفاني في خدمة الطفولة.

  إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال الحاضرين.

  وتميز هذا الحفل، المنظم في إطار الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأطفال البرلمانيين القادمين من جميع ربوع المملكة وأعضاء سابقين في برلمان الطفل، إلى جانب شركاء مؤسساتيين وجمعويين ودوليين منخرطين في خدمة قضية الطفولة.

 ولدى وصولها إلى مكان إقامة الحفل، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والسيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

  كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، والسيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيدة نعيمة بن يحيى.

  وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أيضا، كل من السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والسيد محمد دردوري، والسيد رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، والسيدة فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والسيد عبد العزيز الدريوش، رئيس مجلس عمالة الرباط، والسيد ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، والسيد عبد الحنين التوزاني، والسيدة غزلان بنجلون.

و م ع

أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 13,118 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج 1446هـ/2025.

  وتأتي هذه الحملات ،وفق مصدر رسمي ، ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم الحج، الذي ي عد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 1.5 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

  ونفذت السلطات السعودية حملات تفتيش شاملة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 8,150 شخصا لانتهاكهم نظام الإقامة و3,344 لخرقهم أنظمة أمن الحدود، و1,624 لمخالفات نظام العمل.

  وشملت العمليات أيضا رصد 1,207 أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير قانونية، معظمهم من الجنسيتين اليمنية (37 في المئة) والإثيوبية (61 في المئة)، إضافة إلى 94 شخص ا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.

وكشفت الحملات عن تورط 13 فرد ا في تسهيل انتهاكات الأنظمة من خلال نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة التستر على المخالفين.

وأوضحت السلطات السعودية أنه يخضع حاليا 21,872 وافدا مخالفا لإجراءات قانونية ، منهم 20,616 رجلا  و1,256 امرأة، حيث تمت إحالة 15,936 منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1,359 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,566 آخرين إلى بلدانهم.

  وأكدت وزارة الداخلية السعودية عبر بيان رسمي التزامها بتطبيق العقوبات الصارمة على كل من يسهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عام ا وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة، والتشهير بالمتورطين.( و م ع)

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية.

ويتعلق الأمر ب :

 ولاة بالإدارة المركزية:

السيد سمير محمد تازي، والي كاتب عام لوزارة الداخلية؛

  السيد محمد فوزي، والي مفتش عام للإدارة الترابية؛

 السيد حسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية؛

 السيد عبد الحق الحراق، والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات؛  عمال بالإدارة الترابية:

السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات؛

السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛

  السيد عادل المالكي، عامل عمالة المحمدية؛

  السيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛

  السيد سمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛

  السيد محمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛

  السيد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛

  السيد هشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛

  السيد حميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛

  السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛

  السيد نور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛

  السيد محمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛  السيد منير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛

السيدة بشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق؛

  السيد عبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛

  السيد عمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛

  السيد محمد باري، عامل إقليم طاطا؛

  السيد يونس الخويلدي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛

  السيد والعيد المسافر، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛

  السيدة حنان الرياحي، عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي؛

    عامل بالإدارة المركزية

  السيد عبد الله العلوي، عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية.

  وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك.

  حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

و م ع