ينعقد، يوم الخميس20مارس الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي مرسومين,وكذا اتفاق حكومي فضلا عن مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ينعقد، يوم الخميس13مارس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025، من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.

 وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

 وسينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، يليه اتفاق للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.

 وسيختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

تستعد منطقة الرشيدية لتكون مسرحا لاستعراض كبير للقوة العسكرية. وستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي، في شتنبر المقبل، التمرين المشترك “شركي 2025”، وهو عبارة عن سلسلة من المناورات تهدف إلى تحسين التنسيق بينهما وتعزيز قدراتهما على التدخل في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. ويعد هذا التدريب العسكري استمرارا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الرباط وباريس، تهدف إلى تحسين أنظمتهما العملياتية وتعزيز تعاونهما الدفاعي.

ورغم أن المبادرة تندرج في منطق الدفاع والتعاون الثنائي، إلا أنها أثارت على الفور رد فعل غاضبا من الجزائر التي تعتبرها استفزازا وتهديدا لأمنها. وهو الموقف الذي يشهد مرة أخرى على العزلة المتزايدة للنظام الجزائري على الساحة الدولية.
وحذرت الجزائر الخميس السفير الفرنسي من أن مناورات عسكرية فرنسية-مغربية من المقرر إجراؤها بحسب السلطات الجزائرية في شتنبر، ستعتبر “عملا استفزازيا سوف ي سهم في تأجيج الأزمة” الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء الخميس إن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل الخميس في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي.

ولفت المصدر إلى أن الغرض من هذا اللقاء كان “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.

وأشار البيان أن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مضيفا أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة” التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و”يرفع من حد ة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
وواصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر التدهور منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي دعمه لمخطط الحكم الذاتي تحت “السيادة المغربية” على الصحراء المغربية.
الهدف من هذه التدريبات واضح: تحسين قابلية التشغيل البيني بين وحدات البلدين، واختبار الاستراتيجيات المبتكرة والتنسيق المثالي في حالة قتالية حقيقية. لعدة أيام، ستقوم القوات البرية والجوية من البلدين بمحاكاة العمليات في ظروف حقيقية، وتغطي سيناريوهات متنوعة تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى إدارة الأزمات. يتيح هذا النوع من التدريب تقييم تفاعل الجنود وتحسين قدراتهم التكتيكية في البيئات المعقدة والمعادية.