في إطار جهود المغرب  لمواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف والانتقال الطاقي،تم إطلاق خطة استثمارية كبيرة بالمملكة تمتد على مدى 5 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار

حسب ما جاء في بيان رسمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لقطاع الكهرباء، بحوالي 177 مليار درهم، في حين سيتم توجيه 43 مليار درهم لتحسين قطاع الماء. ومن المقرر أن يشارك القطاع الخاص في تمويل نحو 72% من هذا البرنامج الضخم.

وتشمل الخطة بناء قدرات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، باستثمار يصل إلى 100 مليار درهم، من أجل إنتاج 12.5 جيغاواط إضافية. كما ستعمل الخطة على تقوية شبكة إيصال الماء الصالح للشرب إلى القرى، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة النقص الكبير في الموارد المائية.

كما أن  هذه المشاريع ستساهم في تسريع التحول الطاقي، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين تقنيات تخزين الطاقة. ويهدف المغرب إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 56% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2027.

يذكر أن القدرة الكهربائية المركبة حاليًا تبلغ حوالي 12 جيغاواط، منها أكثر من 45% تعتمد على الطاقة المتجددة.

وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبنك المغرب، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تقضي بمنح الشباب امتيازات في إطار مشروع “جواز الشباب“.

 وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها في رواق بنك المغرب بالمعرض الدولي للنشر والكتاب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى تحسين ولوج الشباب إلى العرض الثقافي وتعريفهم بتاريخ النقود المغربية، وكذا النهوض بالثقافة المالية لهذه الفئة من المجتمع.

 وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد حاملو “جواز الشباب” من زيارات مجانية إلى متاحف بنك المغرب ومن أسعار مخفضة لشراء المؤلفات والمعروضات الأخرى بمتاجر هذه المتاحف.

كما يلتزم بنك المغرب بالمشاركة في الأنشطة التواصلية والترويجية لـ “جواز الشباب” من خلال فضاءات متاحفه.

وتعكس هذه الاتفاقية، التي تندرج ضمن البرنامج الشمولي والمندمج “جواز الشباب”، التزام بنك المغرب بتحسين الشمول المالي للشباب وضمان ولوجهم إلى العرض الثقافي لمتاحف المؤسسة.

يشار إلى أن “جواز الشباب”، المتاح في الصيغة الرقمية عبر التطبيق المخصص له، يعد مبادرة وطنية تستهدف جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، وتوفر لهم منصة فريدة للاستفادة من أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية ومهنية، بهدف تسهيل اندماج وتنقل هذه الشريحة من المجتمع، وكذا ولوجها إلى العرض الثقافي.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.

 ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

  كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة.

 ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.

  ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.

ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان.

كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش).

ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش.

  وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة.

 وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين.

 وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث.

  كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، ي برهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة.

  وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين.

  ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف.

وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر.

ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة.

 وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية

و م ع