طالب  حزب التقدم والاشتراكية ،الحكومة ببلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصاد يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة؛ وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج.

وأكد في بيان صادر للحزب بمناسبة العيد العمالي فاتح ماي ” أن معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”

وحذر الحزب” الحكومة  من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد؛”

مطالبا الحكومة” بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا؛  ومطابة الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً”؛

وشدد الحزب على “الحكومة بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال؛” مشيرا  على أن إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء؛  

ودعا حزب التقدم والاشتراكية “الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل؛ “” كما طالب الحكومة بالانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة، بعيداً عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءةً سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية؛

كما طالب حزب الكتاب ” الحكومة وأرباب العمل بتحمُّل المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا؛”

مؤكدا في بيانه “أن معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”

ينعقد يوم الخميس 2 مايو 2024، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لتدارس مشروع قانون ومشروعي مرسومين فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا

وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

إثر ذلك، سيتدارس مجلس الحكومة، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  والمياه والغابات ،محمد صديقي ان “الاضطرابات التي شهدتها أسعار اللحوم ناجمة عن زيادة تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 70 في المائة سبعين في المئة”.

ونفى الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب  يوم الاثنين، “وجود أي إقصاء لأي أحد من الاستفادة من دعم استيراد الأغنام”، موضحا أن الكمية محددة في 600 ألف رأس، وأن عدد المستوردين يصل إلى 100، ومعدل الاستيراد لكل واحد منهم يتراوح ما بين 3000 و 20 ألف رأس.

ومن أجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، أبرز  صديقي أن الحكومة اتخذت عدة تدابير منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار، خاصة من أمريكا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء بالمغرب”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، إلى إبرام عقد برنامج مع مهنيي الحوم الحمراء للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع، وتنظيم وتحديث عمليات الذبح وتطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع.

وكشف أن الاستثمار الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج يبلغ 14,45 مليار درهم، منها 8 مليارات مساهمة للدولة، مؤكدا أن النتائج المرتقبة في أفق 2030 تتمثل في إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء واعتماد 120 مجزرة وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و 20 كلغ للأغنام.