أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تسطير سلسلة  احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية وأسبوع الغضب ووقفات احتجاجية بكل الجهات.

وأفادت النقابة في بلاغ لها أن ستستأنف احتجاجها بإضراب وطني يوم 19و20 و21 نونبر الجاري  بجل المؤسسات الصحية ،باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش ،فيما سيعرف الأسبوع الثاني “أسبوع غضب طبيب القاع العام” من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، بالموازاة مع وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، مع  انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني بالإضافة ألى دعوة النقابة الى خوض إضراب وطني يومي  الأربعاء والخميس  04 و05 دجنبر 2024، فيما أشار البلاغ إلى تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

إلى جانب ذلك، أعلنت الأطباء عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة كل من برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

كما قرر المكتب النقابي  مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وأرجعت النقابة في بيان لها، هذا التصعيد من طرف أطباء القطاع العام بالمغرب، إلى ” مجموعة من المستجدات و التطورات الخطيرة، التي أكدت بالملموس أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفض الأطباء العامون توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق “سقط سهوا” بل إنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة، وذلك من خلال “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”، و”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.

وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، مسجلة “الالتفاف حول مطالبها وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، “تشبثه بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبا الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية”. ودعا وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.