عزز المغرب حضوره  في سوق توت العليق الطازج العالمي، مُسجلاً نمواً ملحوظاً في صادراته إلى الشرق الأوسط، لا سيما في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وفقاً لتقارير إيست فروت

وأفاد موقع ايست فروت أنه “بحسب برنامج Global Trade Tracker التابع لمكتب الصرف المغربي ، فإن صادرات التوت الطازج من المغرب إلى دول الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة من موسم 2024/25 بلغت أكثر من 700 طن، وهو ما لا يتجاوز الإمدادات في موسمي 2022/23 و2023/24 فحسب، بل يمثل أيضًا رقمًا قياسيًا للتصدير في هذا الاتجاه.

وأضاف التقرير أن “الشرق الأوسط  لا يمثل السوق الرئيسية لتوت العليق المغربي، ولكنه يشهد نموًا ملحوظًا ولديه آفاق واعدة للتطور. فبينما لم تتجاوز حصة دول الشرق الأوسط من إجمالي صادرات توت العليق المغربي 0.23% في موسم 2019/2020، فقد ارتفعت إلى 1.05% و0.93% على التوالي في موسمي 2022/2023 و2023/2024. وتتجاوز هذه النسبة 1.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.”

واكد التقريرأن ” صادرات توت العليق تستمر من المغرب إلى الشرق الأوسط من غشت إلى يونيو، مع ذروة الشحنات في شهري أكتوبر ونوفمبر، وفبراير ومايو. وكان شهر أكتوبر هو الأكثر نجاحًا هذا الموسم، حيث تم تصدير كمية قياسية تجاوزت 200 طن من توت العليق. وهذا، ولو للحظة، يفوق ما تم تصديره في موسمي 2019/2020 و2020/2021 مجتمعين.

وسجل التقرير ان ” تصدير التوت الطازج من المغرب إلى 7 دول في الشرق الأوسط، حيث تذهب ثلاثة أرباع الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وفي الوقت نفسه، يُظهر النمو الأكبر في الصادرات إلى الكويت، التي زادت ثلاثة أضعاف خلال المواسم الثلاثة الماضية، وإلى الأردن ضعفين. كما تشهد الإمدادات إلى الإمارات العربية المتحدة نموًا، حيث بلغت نسبة النمو 67% خلال المواسم الثلاثة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن الموسم الحالي لم ينتهِ بعد، ومن المتوقع أن يزداد حجم الإمدادات.”

وخلص التقرير  الى ان “ا حصة توت العليق المغربي في أسواق الدول المذكورة، فهي آخذة في الازدياد. فقد ارتفعت حصة المغرب من إجمالي واردات توت العليق خلال المواسم الثلاثة الماضية في الإمارات العربية المتحدة من 7% إلى 15%، وفي الكويت من 0.2% إلى 5%، وفي قطر من 6% إلى 10%، وفي البحرين من 6% إلى 22%، وفي الأردن من 0.3% إلى 22%.

حقق المغرب العام الماضي مستوى قياسيا في مبيعات الفلفل إلى إسبانيا، بنمو بلغ 199.9 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، من 2015 إلى 2024، بحسب التقرير الذي أعدته شركة “هورتونفو”

وذكر موقع هورتونفو  في تقرير ان” مشتريات الفلفل من المغرب بلغت  العام الماضي 101.11 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل 92.36 بالمائة من إجمالي الواردات، والتي بلغت في عام 2024 نحو 109.47 مليون كيلوغرام، مقابل 37.64 مليون كيلوغرام في عام 2015.

وفي الوقت نفسه اشار المصدر”سجلت صادرات الفلفل الإسباني نمواً بنسبة 20.87 في المائة في العقد الذي تمت دراسته، حيث ارتفعت من 698.8 مليون كيلوغرام في عام 2015 إلى 844.62 مليون كيلوغرام في عام 2024.

واكد التقرير أن” إسبانيا زادت  مشترياتها من الفلفل من دول أخرى بنسبة 190.9 في المائة في عام 2024، لتصل إلى إجمالي حجم 109.47 مليون كيلوغرام من 37.64 مليون كيلوغرام من الفلفل التي اشترتها إسبانيا من دول أخرى في عام 2015.

وابرز  التقرير ان  المغرب يعد  المورد الرئيسي للفلفل إلى إسبانيا، حيث ارتفعت وارداته بنسبة 200 في المائة تقريبًا مقارنة بعام 2015، وتحديدًا بنسبة 199.9 في المائة من 33.71 مليون كيلوغرام في عام 2015 إلى 101.11 مليون كيلوغرام في عام 2024. وبلغت قيمة مشتريات الفلفل من المغرب في العام الماضي 121.46 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.20 يورو للكيلو.

وبخصوص الترتيب افاد الموقع “”تحتل البرتغال، التي تتخلف كثيرًا عن المغرب، المركز الثاني في قائمة موردي الفلفل إلى إسبانيا بحلول عام 2024، بحجم 2.84 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 492.7% عن عام 2015، حين بلغت مشتريات إسبانيا من الفلفل من الدولة المجاورة 0.48 مليون كيلوغرام. وبلغت قيمة الفلفل المشترى من البرتغال في عام 2024 4.91 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.73 يورو للكيلوغرام.

وفي عام 2024، اكد التقرير” أصبحت فرنسا ثالث أكبر مورد للفلفل إلى إسبانيا، بواقع 2.08 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 32.2 في المائة عن عام 2015، بقيمة 2.7 مليون يورو في عام 2024 ومتوسط ​​سعر 1.3 يورو للكيلو.

كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.250,2 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن ودائع الأسر سجلت، من سنة لأخرى، ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، لتبلغ 929,6 مليار درهم، من بينها 210,9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرز المصدر ذاته أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 220,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت في أبريل الماضي تراجعات شهرية بواقع 14 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا، و6 نقط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتستقر عند 2,73 في المائة، و2,72 في المائة على التوالي.  وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، بتراجع بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي(و م ع)