إسرائيل تأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية

أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وينطوي الأمر على مصادرة جديدة لأموال السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

فمنذ أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودا اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.

وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي « في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب ».

ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى « عائلات الإرهابيين ».

وكان قانون صدر في العام 2004 كرس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان « حياة كريمة » للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وينص القانون على أن « حقوقهم الاقتصادية وحقوق عائلاتهم » مضمونة.

ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ولم تشأ السلطة الفلسطينية الإدلاء على الفور بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

وقال سموتريش، الاثنين، على منصة إكس إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية « لضمان أمن » الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.

وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعما ماليا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.

وقال مصدر دبلوماسي مقره القدس في تصريح لفرانس برس إن الأمر ينطوي على تكتيك جديد.

وأضاف « إنهم يفكرون في سبل جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها. الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو الانهيار ».

وفق القانون الدولي لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

وتؤيد الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، اتخاذ خطوات باتجاه قيام دولة فلسطينية.