افاد بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية للسنة الماضية، أن 64 في المائة من الحسابات المفتوحة هي حسابات الشيك (24,3 مليون حساب)، و30 في المائة من الحسابات على الدفتر (11,3 مليون حساب)، و5 في المائة حسابات جارية (1,8 مليون حساب)، و0,3 في المائة حسابات مقومة بالعملات الأجنبية (123 ألفا و945 حسابا)، 76 في المائة منها بالأورو.  

وذكر التقرير أنه على مستوى فتح الحسابات، تم فتح 3,1 مليون حساب جديد سنة 2024، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابا بنكيا واحدا مفتوحا على الأقل وصل إلى 19,1 مليون فرد، 3,1 في المائة منهم يمثلون أشخاصا معنويين (589.026).

وبالنسبة للأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح، فقد بلغ عددهم 18,5 مليون بنسبة 39 في المائة من النساء و61 في المائة من الرجال. وتأتي الفئة العمرية للأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تزيد عن 60 عاما في المرتبة الأولى، بحيث يمتلك 4,3 مليون شخصا من هذه الفئة حسابا بنكيا، تليها الفئة العمرية ما بين 35 و45 عاما (3,8 مليون)، ثم الفئة العمرية أقل من 25 سنة بـ1,8 مليون شخص.

ويمثل الأشخاص الذاتيون المتوفرون على حساب واحد مفتوح 47 في المائة مقابل 29 في المائة لمن يمتلكون حسابين و 13 في المائة لثلاثة حسابات. في المقابل، افتتح 883 ألفا و579 شخصا ذاتيا 89 أول حساب بنكي لهم سنة 2024، مقارنة بـ874 ألفا و947 شخصا في السنة الماضية(عن و م ع)

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الانطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إيذاناً ببداية أولى مراحل هذا المشروع الاستراتيجي الضخم، الذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في المغرب في أفق 2030.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن المحطة الجديدة، التي كلف إنجازها استثمارا إجماليا يقدر بـ15 مليار درهم، والمصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي سنويا، سترفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر.

ويأتي هذا التحول الكبير ضمن الرؤية الوطنية “مطارات 2030″، التي يشرف عليها المكتب الوطني للمطارات، وتركّز على الابتكار، الاستدامة، وربط المغرب بشكل أفضل بالمحاور الجوية العالمية.

وقد أُسندت أشغال التهيئة الأرضية، عقب طلب عروض عمومي، إلى شركة STAM المغربية، وستمتد على مدى ثمانية أشهر. وتُعتبر هذه المرحلة أساسية قبل انطلاق أعمال بناء المحطة الجديدة، التي من المرتقب تشغيلها بحلول عام 2029.

المشروع دخل مرحلته الفعلية بعد إنجاز دراسات معمارية وتقنية دقيقة، أنجزها ائتلاف دولي يضم مكاتب Ala Concept، RSHP Architects، وEgis Bâtiments International، التي سبق لها العمل على محطات جوية مرموقة في مدن مثل لندن ومدريد وجنيف. وسيعكس التصميم الجديد رؤية مغرب منفتح ومتصّل ديناميكياً بالاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية.

وبفضل هذا المشروع، ستعزز الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي قاري يربط بين أوروبا، أفريقيا، والأمريكتين، مما يساهم في دعم التوسع الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية.

وسيتم تصميم المحطة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، مع التركيز على توفير تجربة سفر سلسة ورقمية للمسافرين، واعتماد أنظمة ذات كفاءة طاقية عالية، إلى جانب تقنيات تعزز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية. كما ستضم المحطة محطة قطار فائق السرعة (TGV) تربط المطار بمدينة الرباط في 30 دقيقة، ومراكش في أقل من ساعة.

ولتأمين جودة التنفيذ، أطلق المكتب الوطني للمطارات مسبقاً طلباً لإبداء الاهتمام، من أجل اختيار أفضل الشركات المؤهلة لهذا النوع من المشاريع المعقدة. وقد اختُتمت هذه المرحلة في نهاية مايو 2025، وأسفرت عن استقبال عروض من 27 تحالفاً مقاولاتياً مغربياً ودولياً يمتلكون خبرات كبيرة في مشاريع البنية التحتية الجوية.وقد انطلق فعلياً مسار طلب العروض لبناء المحطة الجديدة منذ يوليو، على أن يتم اختيار المقاول الرئيسي قبل نهاية العام الجاري.

ويمثل هذا المشروع خطوة محورية في تنفيذ رؤية “مطارات 2030″، ويجسّد طموح المغرب في ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمركز جوي عالمي، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال كأس العالم 2030، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والانفتاح والتألق الدولي

أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

وذكر بلاغ صحافي صادر عن رئاسة النيابة العامة أن “هذه الدورة  تندرج في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.”

و نقلا عن البلاغ “أكد السيدرئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.”

وأبرز  البلاوي في البلاغ ذاته ” أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.”

كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

و خلص البلاغ أن  أشغال الدورة  ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة