Connect with us

مجتمع

إقليم تاونات ..تقدم أشغال بناء مشروع سد سيدي عبو تصل الى ما فوق 80 في المائة

بتاريخ

تتقدم أشغال إستكمال  بناء مشروع سد سدي عبو على مستوى واد لبن بإقليم تاونات بجهة فاس-مكناس،  إلى حدود16نونبر الجاري إلى ما فوق 80في المائة ،حيث تم تسريع وتيرتها بفضل كفاءات وشركات مغربية 100%،

ونقلا عن منصة الماديالنا  أكد ” مدير اشغال المنشأة المائية أنه يتم حاليا إنجاز اشغال  وضع الردوم على مستوى السد الرئيسي. وحفر مآخذ الماء الصالح للشرب ومأخذ مياه الري وكذلك حفر مفرغ القعرو بناء طرق فك العزلة عن الدواوير المجاورة للسد.  وكذا  بناء مفرغ الحمولات فضلا عن  تركيب المعدات الإلكتروميكانيكية.”

وأضافت المنصة  ان “هذا السد سيلعب  دورا كبيرا في تخزين الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب والفلاحي بحوض سبو، وفي ظل الوضعية الحرجة الحالية في موارد المياه على المستوى الوطني، تم العمل بشكل دؤوب على تقليص مدة إنجاز هذا السد الكبير بحوالي 12 شهرا، حيث ستتم تكملة أشغاله خلال صيف سنة 2025. وتبلغ سعة حقينة هذا المشروع الكبير 200 مليون متر مكعب، بينما يبلغ علو حاجزه 61 متر، كما يشغل السد مساحة 893 هكتار.”

وسيمكن من تعبئة الموارد المائية من أجل سقي الأراضي المتواجدة بسافلة السد المقدرة بنحو 5000 هكتار، كما سيمكن من تزويد المناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وبخصوص مكونات السد،  تقول المنصة المذكورة “فإنه يتكون من جزئين، الجزء الأول يتعلق بالسد الرئيسي والذي يتم بناؤه من الخرسانة بعلو 71 مترا وبطول عند القمة 111 مترا، فيما يتجاوز حجم الخرسانة 250 ألف متر مكعب، بينما الجزء الثاني يتعلق بحاجز الفجّ وهو عبارة عن حاجز تكميلي للسد، حيث يبلغ طوله كيلومترا واحدا وعلوه 37 مترا، فيما يبلغ الحجم الإجمالي للردوم مليونَيْ متر مكعب”.

مجتمع

مدينة ميدلت على موعد مع النسخة الخامسة  من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية

بتاريخ

الكاتب:

تحت شعار: “الجيل الأخضر: المنتجات المجالية ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيتنظم الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والمديرية الجهوية للفلاحة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بتعاون مع ولاية جهة درعة تافيلالت، وعمالة إقليم ميدلت، وعدد من الشركاء المؤسساتيين، النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وذلك من 04 إلى 07 يوليوز 2025 بمدينة ميدلت.

وذكر بلاغ للجهة  المنظمة أن هذه التظاهرة المهنية “تندرج  في إطار تفعيل مضامين استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تضع ضمن أولوياتها دعم الفلاحة التضامنية، وتحفيز سلاسل الإنتاج المحلية، وتشجيع المجموعات ذات النفع الاقتصادي، والتعاونيات الفلاحية، والمقاولة الفلاحية ذات الطابع الاجتماعي والمجالي.

وتأتي هذه الدورة يضيف المصدر ” في سياق استثنائي، يميّزه تزامن المعرض الجهوي للمنتجات المجالية مع تخليد اليوم العالمي للتعاونيات، الذي يصادف الخامس من يوليوز من كل سنة، ما يمنح هذا الحدث بُعداً دولياً إضافياً، ويؤكد مكانة التعاونيات كرافعة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف هذا التلاقي بين البُعد المحلي والبعد الدولي إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به التعاونيات، خاصة الفلاحية منها، في ترسيخ مبادئ التضامن، والإدماج الاجتماعي، والعدالة المجالية، وكذا إبراز مساهمتها النوعية في إنجاح أهداف الجيل الأخضر.”

وحسب البلاغ ذاته  ياتي ” اختيار مدينة ميدلت لاحتضان هذه النسخة الخامسة تتويجاً لتجربة متراكمة راكمتها الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت في مجال تنظيم هذا المعرض منذ دورته الأولى، وتكريساً للتناوب المجالي الذي ترعاه الغرفة الفلاحية عبر مختلف أقاليم الجهة الخمسة. كما يعكس هذا الاختيار غنى الإقليم ومؤهلاته الفلاحية، والطبيعية، والثقافية، والجبلية، التي تجعل منه منصة حيوية لاحتضان مثل هذه التظاهرات ذات البعد الجهوي والوطني.”

ويُعد هذا المعرض فضاءً اقتصادياً وتنموياً يجمع بين عرض المنتجات المجالية وتثمينها، وبناء القدرات المحلية، وتنشيط الحوار العلمي والمهني، من خلال برمجة متكاملة تشمل:

بالإضافة إلى القطب المؤسساتي، هناك فضاء للعرض والتسويق المباشر، بمشاركة 100 تعاونية، من بينها 90 تعاونية فلاحية (60 من داخل جهة درعة تافيلالت، و30 من جهات أخرى)، و10 تعاونيات تنشط في مجال الصناعة التقليدية، ما يعكس تنوع العرض وتكامل الحضور المؤسساتي والمهني والتعاوني.

إضافة إلى ورشات تكوينية تُنظم طيلة أيام المعرض داخل فضاءاته، لفائدة ممثلي التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مجالات حيوية تشمل السلامة الصحية، التسويق، الجودة، التدبير الإداري والمالي، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب. وقد اعتمدت الغرفة الفلاحية منهجية فعّالة تقوم على تمثيل كل تعاونية بشخصين: أحدهما لعرض المنتوج، والآخر للاستفادة من التكوين، بما يعزز التمكين المهني والتسويقي في آنٍ واحد.

وفي الجانب الأكاديمي والعلمي، ستُنظم ندوة علمية يوم الأحد 6 يوليوز، تؤطرها نخبة من الخبراء، والأساتذة الجامعيين، والمهنيين، وتتناول ثلاثة محاور أساسية منها تثمين المنتجات من خلال الجودة، والتغليف، والابتكار.وتسويقها عبر سلاسل التوزيع، والبيع الإلكتروني، والأسواق.وهيكلة القطاع التعاوني من خلال الحكامة، والتمويل، وبناء الشراكات.

ويُسهر على تنظيم المعرض طاقم متعدد التخصصات، يضم منسقين عامين، ولجاناً علمية، وتنظيمية، وتقنية، وثقافية، بمساهمة ممثلين عن الغرفة الفلاحية، والمؤسسات الوزارية، والسلطات الإقليمية، والجماعات الترابية، إلى جانب شركاء استراتيجيين على الصعيد الجهوي، والإقليمي، والوطني، من ضمنهم:ولاية جهة درعة تافيلالت ،وعمالة إقليم ميدلت،والمجلس الإقليمي لميدلت،والمديرية الجهوية للفلاحة،والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية،والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركانـ، ووكالة التنمية الفلاحية،ووكالة التنمية الاجتماعية،ومكتب تنمية التعاون،والمديرية الجهوية للثقافة

وخلص البلاغ” أن  هذه النسخة الخامسة تأتي  كتتويج لخمس سنوات من التجربة وتراكم الأفكار والممارسات الميدانية، و تشكل محطة محورية لتعزيز الرؤية التنموية للغرفة الفلاحية، وتفتح آفاقاً جديدة نحو إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب التحولات المجالية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت

اكمل القراءة

مجتمع

وزارة الثقافة تكشف عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب  برسم سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا.

 وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم).

كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم).

وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.

اكمل القراءة

مجتمع

جرسيف ..توقيف 7أشخاص في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون

بتاريخ

الكاتب:

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،يوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

وأفاد مصدر امني انه حسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة  التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024