جرت، اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسم تسليم السلط بين د الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، و رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة جديدة لهذه المؤسسة الدستورية.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا التعيين الملكي السامي يأتي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الإستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يعكس الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاء للحوار والتقييم والاستشراف، مساهما في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر وطنيا ودوليا.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية Maroc.ma، وهي منصة رقمية حديثة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية، والخدمات الموجهة للمواطنين والمقيمين الأجانب، والشركات، وزوار المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن البوابة الوطنية Maroc.ma تقدم محتوى غنيا لتعزيز المعرفة حول الرموز الوطنية للمغرب، والتاريخ والهوية المغربية، وغنى التراث الثقافي المغربي والإرث التاريخي للمملكة، والقطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمبادرات الحكومية، إلى جانب الأخبار الوطنية والدولية وتاريخ الأحزاب السياسية المغربية.

 وأبرزت أنه تمت إعادة تصميم البوابة الوطنية لتقديم تجربة مستخدم تعتمد على واجهة أكثر سهولة في الاستخدام ونظام تصفح متطور. كما تم دمج ChatBot ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة الافتراضية، مما يضمن تجربة تصفح سلسة عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التحديث يأتي في إطار استراتيجية التواصل الرقمي للوزارة، التي تضع الشفافية، والابتكار، والتواصل القريب مع المواطنين في صميم أولوياتها. وإلى جانب التصميم الحديث، يتضمن Maroc.ma الآن أدوات تفاعلية تسه ل الوصول إلى المعلومات الرسمية

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول “عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، أن 193 مليون درهم تم توجيهها لهذه العملية برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024.

 وأضافت أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

 وأشار البلاغ إلى أنه قد تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، موضحا أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد هو 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).

وذكرت الوزارة أن “عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة”.

 وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، مبرزا أنها مكنت كذلك من ضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

 وتابع أنه في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا وتوالي سنوات الجفاف، أقرت الحكومة منذ تنصيبها حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار إعفاء مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إقرار إعفاءات جمركية على عدد من المنتجات (القمح اللين والماشية والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي)، وهو ما كان له أثر إيجابي على أسعار عدد من المواد الأساسية.

وسجلت الوزارة أنه بالنظر إلى الظرفية الراهنة، المطبوعة أساسا بتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على الموفورات العلفية، وساهمت في تراجع كبير لأعداد القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وأخذا بعين الاعتبار أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام لم يكن لوحده كافيا لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق وفرة في الأغنام خلال عيد الأضحى، فقد اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية إضافية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تخصيص دعم يقدر بـ500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

 وخلص البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (200 في المائة) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.