Connect with us

التحدي 24

اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023

بتاريخ

انعقد يوم الأربعاء الماضي، اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية  لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

  وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، يوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.

  وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.

  وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.

  وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع.

  وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.

  وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه “تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز”.

  كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداء من أكتوبر 2025.

  وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.

  وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.

  كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي.

  وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.

  وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة.

  وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية(عن و م ع)

التحدي 24

فديويوثق لبروتوكول الأمن والمحافظة على النظام الذي اعتمدته ولاية أمن الدار البيضاء خلال يوم الأربعاء 11 نونبر 2026

بتاريخ

الكاتب:

اكمل القراءة

التحدي 24

مغادرة أول فوج من عناصر المينورسو من العيون.. تطور ميداني يفتح باب التساؤلات حول مستقبل البعثة الأممية بالصحراء المغربية

بتاريخ

الكاتب:

في تطور لافت بملف الصحراء المغربية، شهد مطار الحسن الأول بمدينة العيون، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، مغادرة أول فوج من العناصر البشرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، ويتعلق الأمر بخمسة عناصر من الشق العسكري للبعثة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حديث عن عملية تصريف الموارد البشرية للبعثة، من خلال مغادرة العناصر المتبقية تدريجياً، على أن تتواصل العملية خلال الأيام المقبلة،

ويطرح هذا التطور مجموعة من التساؤلات حول مستقبل الوجود الأممي بالمنطقة، وطبيعة المرحلة المقبلة في تدبير ملف الصحراء المغربية، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المتواصلة والمساعي الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع.

غير أن مغادرة فوج من العناصر العسكرية لا تعني بالضرورة، في حد ذاتها، إنهاء مهمة المينورسو أو إلغاء وجودها القانوني، إذ يظل ذلك مرتبطاً بقرارات رسمية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبما يتضمنه التفويض الأممي الممنوح للبعثة.

ومن هذا المنطلق، تكتسي متابعة التطورات الميدانية والمؤسساتية أهمية خاصة، من أجل التمييز بين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية والقرارات السياسية والقانونية المرتبطة بمستقبل البعثة

اكمل القراءة

اقتصاد

ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 20% يعزز مكانة الصين في التجارة العالمية

بتاريخ

الكاتب:

سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار قوة الاقتصاد الصيني وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الصناعية.
ويبرز هذا النمو بشكل خاص في صادرات المنتجات التكنولوجية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية، والسيارات، إلى جانب المنتجات المرتبطة بالصناعات المتقدمة والابتكار. ويعكس هذا الأداء التطور الكبير الذي حققته الصين في مجال التصنيع، وانتقالها تدريجياً نحو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتنافسية متزايدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة، مستحوذة على نحو 64.7 في المائة من إجمالي الصادرات الصينية. كما سجلت صادرات الرقائق الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 101.9 في المائة، ومكونات الذاكرة بنسبة 132.5 في المائة، والطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة 104.8 في المائة، وهي أرقام تعكس تسارع التحول الصناعي والتكنولوجي في البلاد.
ويأتي هذا الأداء في ظل تنامي الطلب العالمي على التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعدات الإلكترونية، فضلاً عن التوسع في استخدام السيارات الكهربائي

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024