عقدت كل من الفيدرالية المغربية للإعلام، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا. يوم الخميس 25 يناير 2024، واستعرضت أثناء ذلك، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة ببلادنا.

وأوضح بلاغ مشترك للهيئات الثلاث انه “بعد التداول العميق والجاد في مختلف جوانب الوضع المهني العام وتداعياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، خلصت الهيئات المهنية المذكورة انها تتابع بقلق وانشغال سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وتعبر عن تفهمها لاحتجاجات المهنيين”.

كما استغربت” لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة.”

 كما دعت الهيئات الثلباث ” اللجنة المؤقتة الى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.”

وجددت “استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلةوما جرى به العمل دائما.

-وسجلت الهيئات ” إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية، والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره”

كما سجلت ايضا ” كون المرسوم الصادر من دون أي تشاور مسبق، تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.”

واستغربت الهيئات ” لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.”

وفي السياق ذاته دعت الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، فإنها تنبه الى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

وذكرت  الهيئات المهنية أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018، ومن ثم هي تدعو الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيارالديموقراطي الحر. إن الهيئات المهنية المجتمعة تجدد التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار الصياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقي بالقوانين المعمول بها في المغرب.

و اشارت الهيئات الثلاث في نفس البلاغ الى انه “ستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين.”

واستغربت المنظمات المهنية المجتمعة هذه المواقف، ” لغياب أي حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع، ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز، وعدم اتخاذها لأي مبادرة تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.

وفي الوقت نفسه، تستغرب الهيئات المجتمعة لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي المنط كان هو أن تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين ، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.”

وخلص البلاغ  الى انه “بعد الاتفاق على كل النقاط المتداول فيها، جددت الهيئات المجتمعة التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة على كل المنظمات المهنية الجادة وذات المصداقية، وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم