تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس من ضبط شخصين من مستعملي الطريق، للاشتباه في تورطهما في السياقة الخطيرة والاستعراضية، في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو يوثق لمستعملي الطريق وهم بصدد ارتكاب سياقات استعراضية خطيرة، حيث تم القيام بتدخلات ميدانية فورية مكنت من توقيف سائقين وضبط مركبتيهما.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية واقتصادية.

وقد تمت إحالة السيارتين المضبوطتين على المستودع البلدي، كما تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على خط واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، الموثق عبر فيديو واسع الانتشار، وهي الواقعة التي استنكرتها الجمعية في بيان صحفي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، واعتبرتها أنها غير معزولة لتعرض النساء بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، مؤكدة على أنه في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات.

كما عبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة ، عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، ومبدئيا على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة انفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على انظار النيابة العامة المختصة، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني و المواكبة النفسية للضحية، فقد شددت على لفت انتباه الرأي العام من خلال هذه الواقعة المؤسفة، والتي لاقت انتشارا واستنكارا واسعا، إلى أن بلادنا ومنذ سنة 2018، قد عرفت صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و هو التشريع الذي تفاعلت معه “التحدي للمساواة والمواطنة” كجمعية نسائية و حقوقية بكل إيجابية تاريخ صدوره ، مُبرزة وبشكل واضح أهمية إعادة النظر في مجموع مضامينه، باعتباره أصبح تشريعا معيقا لولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف الأساسية و الكبرى التي جاء لتنزيلها.

كما أشارت جمعية التحدي إلى ان التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة او الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة “عفى عنها الزمن”، لا ترى الا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي لبلادنا.

واعتبارا لذلك، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تأكيدها على مدى أهمية وجود حاجة مُلحة إلى الاسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة وبمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،

مع أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الاعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع وتشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة وتجربة الى جانب رصيد مهم من التقارير والدراسات الميدانية على هذا المستوى.

ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه تم تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل.

وأبرز الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بتفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد، ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة، وذلك بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه بهذا الاجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل.