رضوان جخا

لقد شكّل الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة افتتاح البرلمان تَتويجاً لِحصيلة ناجحة وناجعة للدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك ،خطاب ملكي كعادته مُفعَم بروح الطموح والوضوح ،وبكاريزما شخصية قائد الدولة الأمة الذي استعرض ثمار الدبلوماسية المغربية بخصوص قضيتنا الأولى الصحراء المغربية، من التأييدات المتتالية للدول الأوروبية بمقترح الحكم الذاتي ،شمل معظم دول الإتحاد الأوروبي وقياداتها على غرار فرنسا، إسبانيا،إيطاليا والمانيا… وصولا للدول الإسكندنافية على غرار فلندا والدنمارك ، دون نسيان الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية ، فالقضايا العادلة كما قال جلالة الملك دائما تنتصر، جلالة الملك في ظل كل هذه الدينامية المثمرة أكدَ على أننا انتقلنا من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، وما يعنيه الإنتقال من مقاربة رد الفعل والانتظار إلى مقاربة اخذ المبادرة الاستباقية المفعمة بالحزم والصرامة ،في ترسيخ لأُسسِ الخطاب الملكي الإستراتيجي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب المجيدة التي أكد من خلالها جلالة الملك على أنّ قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى صدق الصداقات ونجاعتها، وأنه لا شراكات مع أي دولة لها مواقف ضبابية أو مزدوجة ،لِيأتي خطاب افتتاح البرلمان ليُثمن عبره جلالة الملك كل الدول التي تفاعلت إيجابا مع تلك المحددات الرئيسية ،خصوصا تلك التي فتحت قنصليات بالأقاليم الجنوبية، أو التي لديها استثمارات بأقاليم الصحراء المغربية.

لقد أكد جلالة الملك على أنّه بالرغم من كل ما تحقق فوجب خلال المرحلة المقبلة الحاسمة ما يتطلب من الجميع مؤسسات وطنية، برلمان ،مجتمع مدني وإعلامي، التعبئة واليقظة والاجتهاد كل من موقعه ،كما أكد جلالة الملك على دور التلاقح والتنسيق بينها للترافع المتين والأكثر نجاعة، لشرح مرتكزات وتاريخ ومستجدات قضيتنا الأولى لدى الدول القليلة التي لديها لُبس والتي تسير ضد نطاق الحق والتاريخ،وفي نفس هذا السياق دعا جلالة الملك إلى تنسيق أكثر بين مجلسي البرلمان مع التّركيز على أنّ أهمية الترافع الدبلوماسي للوفود البرلمانية داخل المحافل الدولية والجهوية تقتضي اختيارها بدقة وفق معايير الكفاءة والإختصاص .

ختاما من جهة نظري المتواضعة يعتبر خطاب افتتاح البرلمان لهذه السنة انتقالا للمرحلة الحاسمة لطيّ هذا النزاع الإقليمي المُفتعل ، فقرارات مجلس الأمن الدولي أقبرت الأسطوانات المشروخة للكيان الوهمي ومن وراءه الجارة الشرقية ، كما أكدت أزيد من عشرين قرارا لمجلس الأمن على سموّ مقترح الحكم الذاتي ،وأهمية الموائد المستديرة كآلية سياسية مع إجبارية مشاركة الجارة الشرقية، هذا دون نسيان دبلوماسية القنصليات التي أثمرت زُهاء الثلاثين قنصلية من مختلف قارات العالم.

خطاب ملكي بلغة الثقة و الإنتصار ،خطاب ملكي يجمع بين صرامة وحزم الدبلوماسية المغربية مع انفتاح على الحلّ السياسي الوحيد والأوحد الذي يندرج في إطار السيادة المغربية ووحدته الترابية ، خطاب ملكي يُؤكد عبره جلالة الملك من جديد رؤية ملك حكيم وقائد تنموي يُفكّر دائما في تطوير قارته كأَولوية مع الانفتاح الدائم مع المحيط المغاربي والعربي ،من خلال مبادرات إنسانية واستثمارية ضخمة على غرار ورش أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب_نيجيريا، والمبادرة الملكية الأطلسية للنهوض بدول الساحل وتلاقح الدول الأفريقية الأطلسية مع القارة الأمريكية، دون نسيان رؤية جلالة الملك لأهمية البعد التنموي في تحقيق السلم والإستقرار قاريا ، كُلّ هذه المؤشرات والدّلالات جعلت المملكة المغربية محط ثقة واحترام وتقدير كبرى دول العالم.

محمد الخمسي

لا شك ان الوحدة الترابية تمثل ام القضايا للمغرب، وتعتبر قلعة الصمود والتحدي في الدفاع عن السيادة المغربية من طرف جلالة الملك ومن وراءه كل المدنين و كل حاملي السلاح والعسكريين المغاربة، فالجميع يرصد التفاصيل الدقيقة في الموضوع.
من هنا كان افتتاح الملك محمد السادس بترأس يوم الجمعة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، مناسبة ألقى فيها خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان ومجلس المستشارين.
لقد كان الخطاب متمحورا حول موضوع واحد نظرا للظروف التاريخية، والسياقات الدولةي والاشارات الفعلية، فنحن نقترب من المنعطف الاخير لطي الملف ودخول الجارة الشرقية في البطالة الدبلوماسية!
لقد كان الخطاب حول القضية وهو موجه للأحزاب ومختلف المؤسسات، مؤكدا على الدور الفاعل للديبلوماسية الحزبية مع الدعوة إلى المزيد من التنسيق للمرافعة والمناصرة للقضية لطي هذا الملف، كما كانت الإشادة بالتنمية وتضافر جهود المغاربة في هذه المعركة، والإشادة بالديبلوماسية الوطنية والمغاربة الأحرار داخل وخارج الوطن.
لقد كان وزاد المغرب من جرعة الحزم في قضاياه، مع حرصه على المساهمة في كل ما ينمي القارة الأفريقية.
أكد الخطاب انه انتقل بالقضية الوطنية إلى الفعل لكونها من القضايا العادلة، في العالم ولهذه الحقيقة فالمغرب انتصر وسينتصر دائما.
لا شك ان المغرب كان ينتظر موقفا واضحا من فرنسا لتعترف بمغربية الصحراء، فقد ظلت ديبلومسيتها تلعب على الحبلين، ومن هنا وبسبب هذا الوضوح جاء شكر فرنسا ورئيسها على الدعم الصريح لقضية الصحراء المغربية، وهو تطور إيجابي يعترف بعدالة القضية من طرف فرنسا التي تعرف حقيقة وخلفية القضية.

أكد ايضا الخطاب الملكي على اننا نعيش في ظرف دولي جد معقد، و مع ذلك يندرج المغرب في إطار الديناميكية التي تعرفها قضية الصحراء بسبب اعتراف عدة دول عضو في مجلس الأمن و بسبب مواقف الدول العربية والأفريقية الشقيقة، التي فتحت قنصليات لها بالعيون والداخلة، كما ذكر الخطاب بان مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي كحل هو ما اصبح فوق طاولة كثير من الدول، ومنها إسبانيا وموقفها الذي اعتبرت أن هذا هو ألاقرب لحل الملف، وامتد الشكر الملكي لدول أوروبية صديقة تناصر قضية الصحراء، وهي شريك اقتصادي يضعه في صلب الاستراتيجية خاصة أنبوب الغاز، وتمكين دول الساحل ولوج الساحل المحيط.
مع هذه المكتسبات والتطورات يبقى المغرب في وضع التصدي لمناورات الخصوم؛ مشجعا الى حد التكليف بان يكون هناك التعريف بالقضية من طرف الاحزاب ومختلف المؤسسات نظرا لدور الفاعل الديبلوماسي الحزبي اذا كانت له العزيمة والإرادة والالتزام.
دعوة ايضا إلى المزيد من التنسيق للمرافعة والمناصرة للقضية لطي هذا الملف.
وقد أشاد الخطاب الملكي بالتنمية وتضافر جهود المغاربة الأحرار داخل وخارج الوطن على ادوارهم المتميزة في قضايا وعلى رأسها القضية الوطنية بامتياز التي لا يختلف عليها مغربيين مهما اختلفا سياسيا في قضايا اخرى، لانهم يعتبرونها قضية مسيجة بالشعار الوطني الله الوطن الملك.