تُعد الفرشة المائية لفاس مكناس من أهم الموارد الجوفية في الجهة، حيث تمتد على مساحة تقارب 2500 كيلومتر مربع، سواء من حيث المساحة السطحية أو العمق. وتلعب هذه الفرشة دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات الساكنة والقطاعات الحيوية من المياه حسب ما افادت منصة الماديالنا .

وحسب المنصة المذكورة  “من المهام الرئيسية لهذه الفرشة هي تزويد السكان بمياه الشرب، إذ توفر ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. هذا الرقم يُظهر الأهمية الكبيرة لحماية الموارد المائية المتوفّرة، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على الماء.

إلى جانب التزويد بمياه الشرب اضافت المنصة “تعتمد منطقة فاس مكناس بشكل كبير على الفرشة المائية لأغراض السقي. حيث تتوفّر على أكثر من 12000 بئر أو ثقب لجلب المياه، بما يعادل حوالي 300 مليون متر مكعب تُستخدم لسقي ما يزيد عن 60000 هكتار من الأراضي الفلاحية.

تغطي الفرشة المائية ولاية فاس مكناس، والتي تضم فاس، مكناس، الحاجب، صفرو، ومولاي يعقوب. ويُعد مشروع عقد التدبير التشاركي لهذه الفرشة خطوة مهمة نحو تحقيق تدبير مندمج ومستدام لهذا المورد الحيوي، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المحليين والجهويين في وضع حلول فعالة تحافظ على المياه الجوفية وتضمن استدامتها.

أجهضت  عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، الجمعة 2 ماي الجاري،  محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من مخدر الشيرا.

 وأوضح مصدر امني ان  عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش التي شاركت فيها الكلاب المدربة للشرطة مكنت  من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في حمولة من مواد البناء كانت على متن شاحنتين، تحمل لوحات ترقيم مغربية، والتي كانت متجهة صوب إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على ضبط سائقيهما البالغين من العمر 40 و47 سنة.

وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات الحدودي، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

احتفت المركزيات النقابية، اليوم الخميس بالرباط، بعيد الشغل، من خلال تنظيم تجمعات خطابية ومسيرات عمالية.

 وشهدت هذه التجمعات والمسيرات مشاركة قياديين وفاعلين نقابيين يمثلون، على الخصوص، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM).

 وبهذه المناسبة، عبرت مختلف المركزيات النقابية عن اعتزازها بما حققته الدبلوماسية المغربية من مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعية، في هذا الصدد، إلى مواصلة التعبئة واليقظة بخصوص هذا الملف.

 كما توقفت عند السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يطبع الاحتفاء بهذا العيد الأممي هذه السنة، لا سيما في ظل وضع إقليمي ودولي معقد، يتسم باستمرار الأزمات الاقتصادية، وتصاعد التوترات الاجتماعية، إلى جانب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية.

 ودعت المركزيات النقابية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهود لمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية والتضخم، وتعزيز المساعدات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وشكلت المسيرات العمالية مناسبة عبرت خلالها مختلف المركزيات النقابية عن مطالبها الاجتماعية الملحة والتزامها بمواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة.

 ورفع المشاركون في هذه المسيرات شعارات متنوعة ولافتات عب روا من خلالها عن مطالبهم، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، دعت مختلف المركزيات النقابية إلى الزيادة في الأجور، ومعاشات التقاعد، والحفاظ على الحقوق المكتسبة في نظام التقاعد، ودمج العاطلين في سوق الشغل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموفرة لفرص الشغل.

 كما عبر المشاركون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.(عن و م ع)