تمكنت السلطات المحلية بالدار البيضاء  من تفكيك شبكة اجرامية تتكون عناصرها من  وسطاء وأصحاب مخابز عشوائية تتاجر في الدقيق الوطني المدعم من الدولة

وأكدت مصادر بأن الشبكة  الاجرامية تقوم بتوزيع كميات ضخمة  من الدقيق الوطني إلى مخابز عشوائية تستعمله في إنتاج الخبز وبيعه بدرهم للخبزة، ما يمكن أصحاب هذه المخابز  من تحقيق أرباح مهمة ، بالنظر إلى أن سعر بيع المادة الأولية المدعمة

ودكرت  المصادر أن المخابز المتورطة فى استخدام الدقيق الوطني تتوزع على عدد من الأحياء بالبيضاء، التي تم ضبط سبع مخابز عشوائية بها، كما تم ضبط وحدات أخرى أيضا، بمراكش وبني ملال وآسفي.

 وتقرر الحجز على كميات الدقيق التي تم العثور عليها وفتح تحقيق مع افراد الشبكة من أجل تحديد ظروف وطريقة تهريب الدقيق المدعم من الدولة إلى هذه الوحدات

دعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، والذي يضم ثماني نقابات ، إلى خوض إضراب وطني يومي 22 و23 ماي 2024ر بكل المؤسسات الصحية  باستثناء  أقسام المستعجلات والإنعاش ،وكذا إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23ماي الجاري ، احتجاجا على حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.

وذكر البيان رقم 3للتنسيقيات أن هذا القرار  ياتي بعد اجتماع  التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية المجتمع يومه الأحد 12 ماي 2024 بالدار البيضاء، للوقوف على واقع القطاع والموارد البشرية له.

وأكد البيان   ان هذه القرار جاء ل “تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.”

وكذا  يضيف البيان”الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة المدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةوكل الضمانات التي يكفلها.”

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، الادعاءات المنشورة بأحد المواقع الالكترونية بخصوص “وجود تجاوزات في حق نزلاء الجناح الانفرادي بالسجن المحلي تولال 2” بمكناس و “ابتزاز موظفين لبارونات المخدرات من أجل الحصول على عوائد مادية” و”تشغيل سجناء لفائدة بارونات المخدرات.

وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها قامت فور الاطلاع على المقال المشار إليه بما يتضمنه من ادعاءات خطيرة تخص السلامة الجسدية لمجموعة من النزلاء بالسجن المحلي “تولال 2″، بإيفاد لجنة تفتيش لإجراء التحريات الضرورية من أجل التأكد من صحة تلك الادعاءات من عدمها.

وقد أكدت هذه التحريات، يضيف البيان، أن ” الادعاءات المنشورة لا تعدو أن تكون افتراءات الهدف منها الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية

أما بخصوص ادعاء استغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات، فقد أكد البيان التوضيحي أنه “لا أساس له من الصحة، حيث إن هؤلاء السجناء يقومون بكُلَفِهم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة

وشددت المندوبية العامة على أنها “بقدر ما هي منفتحة على الرأي العام والوسط الإعلامي، فإنها ستتصدى دائما لكل الأخبار والادعاءات الكاذبة المنشورة حول المؤسسات السجنية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مسجلة أنه، وبالنظر إلى خطورة الادعاءات المنشورة في هذا المقال، فإنها قررت متابعة الموقع المعني قضائي