سياسة
اكادير :اخنوش يدعو إلى احترام الآجال والمواصفات المحددة لانجاز الورش الملكي لتهيئة المدينة
قال رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، إن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، “ورش ملكي غير بشكل ملحوظ معالم المدينة”، مما انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للساكنة.
وأوضح أخنوش، في كلمة له بمناسبة تقديم حصيلة عمل هذا البرنامج، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الإشراف والتتبع والتقييم الخاصة به، أن هذا البرنامج ساهم في الرفع من جاذبية الوجهة السياحية والاقتصادية للمدينة، مبرزا أن التنسيق القبلي والالتقائية بين جميع المتدخلين مهما كان دورهم، يشكل شرطا أساسيا لضمان تنزيل مختلف المشاريع المبرمجة.
وسجل أن برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، “بلغ مرحلة مفصلية تتطلب منا تجديد العزم ومواصلة التعبئة والانخراط، لإتمام جميع مكونات هذا الورش”، داعيا إلى الاحترام التام للآجال والمواصفات المحددة.
وبعدما ذكر بأن مدينة أكادير مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من حجم كأس إفريقيا للأمم، وكأس العالم، بكل ما تحمله من رهانات وتحديات كبرى، أكد أخنوش على ضرورة التعجيل بتهيئة جنبات الملعب الكبير لأكادير وكل الطرق المؤدية إليه.
ومن بين الإجراءات التي شدد عليها بهذا الخصوص، التعجيل بأشغال تهيئة الطريق المداري الحضري وربطه بالمطار في أقرب وقت ممكن كمرحلة أولى، ثم إتمام جميع أشطره قبل حلول موعد كأس إفريقيا لسنة 2025، فضلا عن إنجاز المرافق الرياضية المبرمجة في إطار تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير، وخاصة منها المسبح الأولمبي والقاعة المغطاة.
كما أكد أخنوش أن المجلس الجماعي لأكادير سيعمل جاهدا من أجل الوفاء بكل الالتزامات، وذلك من خلال الاشتغال على رصد الاعتمادات المالية برسم سنة 2023، والتي تم تحويل جزء منها إلى شركات، مضيفا أنه “كانت هناك صعوبة في تحويل الجزء المتبقي، ونحن بصدد حل هذه الإشكالية بتنسيق مع المصالح المختصة”.
ولم يفت رئيس المجلس التأكيد على الأهمية التي يوليها برنامج التهيئة الحضرية لأكادير لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي للمدينة، من خلال برمجة وإنجاز جملة من المشاريع التي ترسخ الهوية الأمازيغية للمنطقة، ولاسيما إحداث المتحف الأمازيغي، ومتحف تيميتار، وإعادة تهيئة قصبة أكادير أوفلا.
من جانبه، أكد والي جهة سوس-ماسة، سعيد أمزازي، أن هذا الاجتماع، الذي يسلط الضوء على حصيلة 46 شهرا مضت على انطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، يشكل “عنوانا للتحول الحاصل في تنزيل مكونات البرنامج، بالانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسليمها”.
وأبرز أمزازي أن هذا الانتقال تحقق بفضل التعبئة والانخراط الكاملين لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل.
وتضم مكونات برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الجاري تنزيله طبقا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل وتنزيل هذا البرنامج، والموقعة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 04 فبراير 2020، 94 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 ملايير و371 مليون و420 ألف درهم
وأوضح بلاغ لعمالة أكادير إدوتنان أن حصيلة تنفيذ هذا البرنامج تشمل الانتهاء من أشغال إنجاز 33 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 709 ملايين درهم، وتشمل إحداث وتأهيل العديد من المرافق والبنيات، علاوة على إنجاز ما مجموعه 40 مشروعا فرعيا تقارب تكلفتها الإجمالية مليارين و174 مليون درهم، وتشمل كذلك بناء وتأهيل وصيانة مجموعة من المرافق الحضرية.
وحسب المصدر ذاته، يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج إلى حوالي ستة ملايير و83 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 82.5 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج المذكور.
ينعقد يوم الخميس 3يوليوز 2025مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين ودراسة مشروع مرسوم
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
ينعقد، يوم الخميس26 يونيو الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين وكذا دراسة أربعة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والثاني بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثالث بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
-
التحدي 24قبل 10 أشهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 12 شهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)