الأرقام الصادمة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال محور سؤال كتابي وجهته نائبة برلمانية لوزير التشغيل

وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا  لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الأرقام الصادمة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال

وفي معرض سؤالها الكتابي سئلت  النائبة  البرلمانية ،الوزير حول التدابير التي سوف يتخذها وفق اختصاصات الوزارة ، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً للواجب  المتعلق  بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143، 147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).

وأبرزت النائبة البرلمانية  ان ” المندوبية السامية للتخطيط، اصدرت  في 16 يونيو 2025، مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن. ومن أبرزها أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب %90 منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا.

والأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل).

 وياتي هذا التساؤل حسب  نادية التهامي يأتي  من خلال” استحضار الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)؛ وباستحضار الأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)؛ وباستحضار كذلك الأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة)؛