Connect with us

سياسة

الأمم المتحدة.. مخطط الحكم الذاتي، الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل حل نهائي لقضية الصحراء (مقدمو ملتمس)

بتاريخ

أكد مقدمو ملتمس دوليون، اليوم الخميس بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في 2007، يعد الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.

وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الخبير السياسي الفرنسي، كريستوف بوتان، أن المبادرة المغربية تعد “السبيل الملائم الوحيد والأوحد من أجل وضع حد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بقرار فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وأبرز أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة.

وسجل أنه “على غرار القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020 الذي يكرس مغربية الصحراء، فإن القرار الفرنسي يصدر عن دولة عضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في سنة 2007”.

واعتبر أن بلاده اتخذت بذلك “خطوة تاريخية”، مؤكدا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، ومضيفا أن هذا الموقف “سيشجع دون شك” بلدانا أوروبية أخرى على الانضمام إلى التوافق الدولي العريض الذي ما فتئ يتعزز.

من جانب آخر، دعا الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات بغية إنهاء هذا النزاع المفتعل، والعمل من أجل بناء مغرب عربي موحد.

من جهته، أكد المحامي الفرنسي، أوبير سييان، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تسانده “غالبية كبرى” من الدول، من بينها فرنسا، يشكل “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل تسوية قضية الصحراء.

وقال إن “الواقع يثبت ذلك، في مدينتي العيون والداخلة، مع افتتاح 32 قنصلية عامة، من أربع قارات”، لافتا إلى أن بلاده “اجتازت خطوة الوضوح بانضمامها إلى الدينامية الدولية للدعم المكثف الذي يحظى به المغرب”.

في السياق ذاته، ذكرت الخبيرة الأمريكية، كايتلين ريب، بموقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، مسجلة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي”.

وقالت السيدة ريب، وهي أيضا رئيسة منظمة “موندو إنترناسيونالي” غير الحكومية، إن هذه المبادرة تتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية.

من جانبها، أشارت الأستاذة الإثيوبية، سركالم كاسا، إلى أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أفضل خيار ممكن” يوفر آفاقا واعدة في المنطقة وخارجها.

بدورهما، أبرزت المحامية الإسبانية ماريا غيلين ورئيس جمعية التعاون الكناري-المغربي، رافاييل إسبارزا ماشين، الجدية والمصداقية التي تتسم بها المبادرة المغربية، مبرزين أن هذه المقاربة الحصيفة تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق انخرطت فيها كافة الأطراف المعنية والقوى الحية للمجتمع.

وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دوليين آخرين، من قبيل المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هيرالد تورش، فإن مخطط الحكم الذاتي يمثل “فرصة من أجل السلام” والسبيل “الأكثر واقعية” نحو تحقيق الازدهار في المنطقة المغاربية والساحل على حد سواء.

سياسة

تنظيم المجلس الوطني للصحافة على طاولة  مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد يوم الخميس 3يوليوز 2025مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين ودراسة مشروع مرسوم

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

 وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

 وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

  كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع قانون يتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان على طاولة مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس26 يونيو الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين وكذا دراسة أربعة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا .

  وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والثاني بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثالث بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024