أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن  رفضه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي بلاغ للاتحاد صادر عنه قال “أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.”

وأضاف البلاغ ان “الوزير  ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.”

كما اشار البلاغ  الى تجاهل الحكومة “مقترحات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل  و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري. “

وشدد البلاغ انه “أمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية  التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.”

في ضوء ذلك طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية. كما طالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن. وحملها  مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع  و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.