سياسة
الاطباء بخوضون اضرابا وطنيا في المستشفيات العمومية
في خطوة تصعيدية تستعد نقابات القطاع الصحي الى خوض اضراب وطني الاسبوع القادم عام يشل المستشفياتردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها، و
وبحسب معطيات تداولتها منابر إعلامية، فإن 8 نقابات تستعد للإعلان عن خوض إضرابيْن وطنيّين جديدين، خلال الأسبوعين المقبلين، في جميع المستشفيات عَدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وسب المصدر ذاته، فإن الإضراب الأول سيمتد لـ48 ساعة، يوميْ الأربعاء والخميس، يليه إضراب مماثل في الأسبوع الذي يليه، لمدة 48 ساعة كذلك.
وبالرغم من انخراط نقابات القطاع الصحي في أشكال احتجاجية منذ أسبوعين، فإنها لم تحصل على أي تفاعل من لدن الحكومة؛ غير أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، قد صرح بأن الحكومة ملتزمة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي قبل الأخير، إن الحكومة “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي”، وأنها “تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلا”.
وبالرغم من تأكيد الحكومة التزامها بالحوار، فإن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات ما زال عالقا؛ وهو الوضع الذي قال المصدر النقابي الذي تحدث إلى هسبريس إنه “لم يترك لنا خيارا آخر سوى اللجوء إلى التصعيد”
وتابع المصدر ذاته: “النقابات راعتْ حساسية القطاع الصحي، لأن الإضراب سيُربك وضعية المواطنين الذين لديهم مواعيد في المستشفيات، وهذا ما لا نريده؛ ولكن الحكومة دفعتنا إلى هذا الخيار”، مشيرا إلى أن استمرار التوتّر في القطاع سيُعيق تنزيل ورش المنظومة الصحية الوطنية الجديدة.
وبينما تعذر أخذ رأي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع، قال أحمد الحكوني: “إلى حد الآن، ليس هناك أي تجاوب من طرف الحكومة. لذلك، سنستمر في الاحتجاج”.
من جهة ثانية، ما زال الخلاف قائما بين نقابات القطاع الصحي والحكومة، بخصوص النقاط التي لها علاقة بما هو مادي؛ منها الزيادة في الأجور المقدرة بـ1500 درهم، حيث اقترحت الحكومة صرْفها على دفعتين، بينما تطالب النقابات صرْفها دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024.
ومن بين النقط الخلافية بين الطرفين كذلك مطالبة النقابات بإقرار ترقية استثنائية للمرضين المساعدين والممرضين الإعداديين الذين يقتربون من سن التقاعد، كنوع من “الاعتراف بالدور المهم الذي لعبوه في بناء المنظومة الصحية الوطنية”، إضافة إلى تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم التاسع أو أكثر قبل صدور مرسوم 2017، وتُحتسب ابتداء من شهر يناير 2024.
عقد وزير الداخلية، يوم السبت بالرباط، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته، حفظه الله، عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هذين الاجتماعين، يتابع البلاغ، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وأشار البلاغ إلى أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.(عن و م ع)
ينعقد، غدا الخميس 23يوليوز، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لتدارس خمسة مشاريع مراسيم وتتبع عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025واعداد مشروع قانون المالية 2026
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة تصل إلى 8700 سرير، منها 1729 سريرا مبرمجة لدخول الخدمة سنة 2025، و2056 سريرا إضافيا في أفق سنة 2028.
واستعرض التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول “تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي”،مجموعة من المشاريع الكبرى الخاصة بتأهيل المستشفيات العمومية بحلول سنة 2030، وفق رؤية وطنية شاملة تروم إرساء عرض استشفائي منصف ومتكامل، ويتعلق الأمر بتشييد 5 مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير، والعيون، والرشيدية، وكلميم وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ3807 أسرة.
وأضاف أن برنامج إعادة التأهيل لا يقتصر فقط على المراكز الجديدة، بل يشمل أيضا تحديث وتأهيل المراكز الجامعية الحالية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة، من خلال تجديد بنياتها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.
وبخصوص الرعاية الصحية بالعالم القروي، أكد التهراوي أن الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي، مسجلا أنه تم إلى غاية اليوم تأهيل 950 مركزا، فيما تتواصل أشغال تأهيل البقية على أن ت ستكمل قبل نهاية سنة 2025.
وأشار في هذا الإطار إلى أن 71 في المائة من البنية التحتية الصحية الوطنية تتمركز بالعالم القروي، بما يشمل 2186 مؤسسة، منها 433 مركزا صحيا من المستوى الثاني مزودة بوحدات للتوليد أو مستعجلات القرب.
-
التحدي 24قبل 12 شهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
رأيقبل 5 أشهرفرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)
-
بالفيديوقبل 9 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)