سياسة
الاطباء بخوضون اضرابا وطنيا في المستشفيات العمومية
في خطوة تصعيدية تستعد نقابات القطاع الصحي الى خوض اضراب وطني الاسبوع القادم عام يشل المستشفياتردا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها، و
وبحسب معطيات تداولتها منابر إعلامية، فإن 8 نقابات تستعد للإعلان عن خوض إضرابيْن وطنيّين جديدين، خلال الأسبوعين المقبلين، في جميع المستشفيات عَدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وسب المصدر ذاته، فإن الإضراب الأول سيمتد لـ48 ساعة، يوميْ الأربعاء والخميس، يليه إضراب مماثل في الأسبوع الذي يليه، لمدة 48 ساعة كذلك.
وبالرغم من انخراط نقابات القطاع الصحي في أشكال احتجاجية منذ أسبوعين، فإنها لم تحصل على أي تفاعل من لدن الحكومة؛ غير أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، قد صرح بأن الحكومة ملتزمة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقال بايتاس، في الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي قبل الأخير، إن الحكومة “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي”، وأنها “تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلا”.
وبالرغم من تأكيد الحكومة التزامها بالحوار، فإن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات ما زال عالقا؛ وهو الوضع الذي قال المصدر النقابي الذي تحدث إلى هسبريس إنه “لم يترك لنا خيارا آخر سوى اللجوء إلى التصعيد”
وتابع المصدر ذاته: “النقابات راعتْ حساسية القطاع الصحي، لأن الإضراب سيُربك وضعية المواطنين الذين لديهم مواعيد في المستشفيات، وهذا ما لا نريده؛ ولكن الحكومة دفعتنا إلى هذا الخيار”، مشيرا إلى أن استمرار التوتّر في القطاع سيُعيق تنزيل ورش المنظومة الصحية الوطنية الجديدة.
وبينما تعذر أخذ رأي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع، قال أحمد الحكوني: “إلى حد الآن، ليس هناك أي تجاوب من طرف الحكومة. لذلك، سنستمر في الاحتجاج”.
من جهة ثانية، ما زال الخلاف قائما بين نقابات القطاع الصحي والحكومة، بخصوص النقاط التي لها علاقة بما هو مادي؛ منها الزيادة في الأجور المقدرة بـ1500 درهم، حيث اقترحت الحكومة صرْفها على دفعتين، بينما تطالب النقابات صرْفها دفعة واحدة ابتداء من يناير 2024.
ومن بين النقط الخلافية بين الطرفين كذلك مطالبة النقابات بإقرار ترقية استثنائية للمرضين المساعدين والممرضين الإعداديين الذين يقتربون من سن التقاعد، كنوع من “الاعتراف بالدور المهم الذي لعبوه في بناء المنظومة الصحية الوطنية”، إضافة إلى تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم التاسع أو أكثر قبل صدور مرسوم 2017، وتُحتسب ابتداء من شهر يناير 2024.
ينعقد، يوم الخميس 3أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
وجّه مولاي المهدي الفاطمي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “تراجع أعداد النحل والخطر الذي يهدد إنتاج العسل”.
وتساءل النائب البرلماني عن ا لإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة التراجع المستمر في أعداد النحل، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية؟ كما تساءل عن برامج دعم خاصة بمربي النحل لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية والتقلبات المناخية التي تؤثر على إنتاج العسل؟ و هل تعمل الوزارة على تشجيع الزراعة البيئية التي تحافظ على النحل والتنوع البيولوجي، وما هي السياسات المتبعة في هذا المجال؟”
وجاء في السؤال الكتابي، أن “السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد خلايا النحل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية التي تؤثر سلبا على النحل، خاصة المبيدات من صنف “النيونيكوتينويدات” التي تسبب تسممه وتضعف جهازه العصبي، كما أن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تؤدي إلى نقص مصادر الغذاء الطبيعية التي يعتمد عليها النحل، مما يؤثر على قدرته على البقاء والتكاثر”.
واشار أن “مربي النحل يواجهون، أيضا، صعوبات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تغذية النحل والعناية به، خاصة خلال فترات الجفاف أو عند قلة توفر الأزهار، هذا الوضع ينعكس سلبا على إنتاج العسل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وانخفاض جودته في الأسواق”.
ينعقد، يوم الجمعة 28مارس الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروعي مرسومين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، يليه عرض لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول حصيلة إنجازات قطاع التضامن في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.
وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين
-
التحدي 24قبل 7 أشهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 9 أشهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
التحدي 24قبل 3 أشهرعبد الحق نجيب يُكرَّم بجائزة الاستحقاق الفكري لعام 2024 من الاتحاد الدولي للكتّاب العرب
-
مجتمعقبل 9 أشهراندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد