سياسة
الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يحصدون الأغلبية بمجلس الشيوخ
تمكن الجمهوريون من الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان خاضعا حتى الآن للديمقراطيين، بعد انتخابات الثلاثاء التي شهدت تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض.
ورغم وضوح نتائج مجلس الشيوخ، فإن الصراع على مجلس النواب لم يحسم بعد.
وفاز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ بعد أن تمكنوا من انتزاع مقعدين من الديمقراطيين مع الحفاظ على مقاعدهم المهددة، مما أنهى أربع سنوات من الأغلبية الديمقراطية.
وفي ولاية أوهايو، أحرز الجمهوري بيرني مورينو انتصارا على الديمقراطي شيرود براون، الذي كان يسعى للفوز بولاية رابعة، في حين حصل الجمهوري جيم جاستيس على مقعد ولاية فرجينيا الغربية، الذي كان يشغله السيناتور جو مانشين قبل أن يتحول إلى مستقل هذا العام.
وأسفرت هذه الانتصارات عن تحويل الأغلبية في مجلس الشيوخ من 49 إلى 51 لصالح الجمهوريين، مما مهد الطريق لهيمنة الحزب على السلطة التشريعية.
وتوقعت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجمهوريين، الذين يعتمدون على دعم قوي من الرئيس السابق ترامب في الولايات المحورية، قد يعززون أغلبيتهم الجديدة بفضل انتصارات مرتقبة في ولايات مثل ويسكونسن، وبنسلفانيا، وميشيغان، فضلا عن تفوقهم في مونتانا.
ويمنح هذا الانتصار الجمهوريين موقعا مؤثرا في صياغة السياسات الفيدرالية، خاصة إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض. ووفقا لآخر التوقعات من “أسوشيتد برس”، فإن ترامب حصل على 248 من أصوات كبار الناخبين مقابل 214 لصالح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال السيناتور جون باراسو، الذي يشغل المرتبة الثالثة في قيادة الجمهوريين والذي فاز بإعادة انتخابه في ولاية وايومنغ: “لقد وضع الناخبون ثقتهم في الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مما يمنحنا فرصة استثنائية”.
وأوضح أن الأغلبية الجمهورية الجديدة تهدف إلى تنفيذ برنامج يتماشى مع “أولويات أمريكا: خفض الأسعار، وتقليل النفقات، وتأمين الحدود، وتصدر الولايات المتحدة في مجال الطاقة”.
ويمثل فقدان الديمقراطيين للأغلبية ضربة قوية لجهودهم في الحفاظ على النفوذ السياسي.
وقد تركز الصراع على مجلس الشيوخ في ولايتي أوهايو ومونتانا، وهما ولايتان كانتا تحت سيطرة الديمقراطيين وفاز بهما ترامب في عامي 2016 و2020، وحقق فيهما نصرا كاسحا في الانتخابات الحالية.
و م ع
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!