ينعقد، يوم الجمعة 28مارس الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروعي مرسومين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، يليه عرض لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول حصيلة إنجازات قطاع التضامن في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأضاف أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، عرضا حول الحصيلة المحينة لعدد الأسر التي استكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي، والبالغ 33.636 أسرة، إضافة إلى بلوغ عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المائة 14.463 مسكنا، حيث انطلقت عملية بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 52.669 مسكنا.

 وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع تطرق إلى وضعية المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حيث تمت الإشارة إلى أن الحلول الميدانية شملت 4.633    مسكنا متواجدا في 12 دوارا، منها 1378 أسرة تم نقلها إلى مناطق أخرى يتوفر فيها وعاء عقاري مخصص.

كما تم التأكيد على أن الأسر، التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، استفادت من صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا بعدما تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2,3 مليار درهم.

وارتباطا بقطاع التعليم، وقفت اللجنة على استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 165 مؤسسة تعليمية، في حين تتواصل الأشغال على مستوى 763 مؤسسة تعليمية أخرى ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي القادم.

 وفي قطاع الصحة، تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، فيما سيتم، من جهة أخرى، الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وإطلاق خدماتها في أقرب الآجال. كما اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال في 92 مشروعا، ستكون على أتم الجاهزية عما قريب لاستقبال المرتفقين.

وسجل البلاغ أن الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد استكمال خطة العمل الأولى المرتبطة بقطاع الفلاحة، والتي خصصت لها ميزانية 611 مليون درهم، حيث همت استصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، لا سيما توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين.

 وتم التطرق أيضا لتقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة، المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، وكذا تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع الماء، خصوصا إصلاح شبكات الربط بالماء الشروب، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي همت 43 محطة هيدرولوجية.

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار البالغ عددهم 1408 مستفيدين، الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، بقيمة تناهز 127 مليون درهم.

 وعلاقة بالقطاع السياحي، تم التطرق إلى معالجة 386 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 227 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تتجاوز 60 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 82 مؤسسة، بقيمة مالية تبلغ 26 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة وجود دينامية إيجابية في مختلف التدخلات القطاعية التي باشرتها الحكومة بمسؤولية في هذا الإطار، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى الخصوص مواكبة الأسر التي لا تزال في الخيام حتى تتمكن من الانتهاء من إعادة تأهيل وبناء  منازلها في أقرب الآجال.

كما حث على رفع مستوى النجاعة في الأداء قصد تجاوز مخلفات الزلزال وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لسكان المناطق المتضررة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

 وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الإستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، في دجنبر 2024، والتي يرتكز جزء من مهامها على متابعة تقدم تنزيل المشاريع في مختلف القطاعات، وذلك قصد إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال، إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المتضررة.(عن و م ع)

ينعقد، يوم الخميس20مارس الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي مرسومين,وكذا اتفاق حكومي فضلا عن مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.