حقق موسم 2023/2024 رقمًا قياسيًا في صادرات الأفوكادو المغربية. إذ تم تصدير ما مجموعه 56.7 ألف طن من الأفوكادو، بقيمة 179 مليون دولار أمريكي ، إلى الأسواق العالمية، بزيادة قدرها 25% عن موسم 2022/2023حسبما أفاد موقع ايست فروت

وذكر الموقع المذكور اته ” من المرجح تجاوز هذا الرقم القياسي. في الأشهر الستة الأولى من الموسم، صدّرت المغرب ما يقارب 42 ألف طن من الأفوكادو ، وهو ما يُمثل بالفعل 73% من شحنات الموسم الماضي. ولم تبلغ الصادرات ذروتها بعد، إذ تشير إحصاءات المواسم السابقة إلى أن أعلى الكميات تُصدّر عادةً في شهري يناير وفبراير.”

وأشار التقرير “تظل إسبانيا وفرنسا وهولندا الوجهات الرئيسية لصادرات الأفوكادو المغربية، حيث تستحوذ مجتمعةً على أكثر من 80% من إجمالي الصادرات. كما تشهد الصادرات إلى المملكة المتحدة وإيطاليا ارتفاعًا ملحوظًا. في غضون ذلك، يواصل المغرب تنويع أسواق صادراته واستكشاف فرص جديدة هذا الموسم.”

وابرز موقع ايست فروت انه “خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، تجاوزت صادرات الأفوكادو المغربي إلى سويسرا إجمالي حجم صادرات موسم 2023/2025 بمقدار 1.5 مرة، وإلى بلجيكا بمقدار 6 مرات، وإلى البرتغال بمقدار 11 مرة. بعد توقف دام موسمين، استؤنفت الصادرات إلى كندا وتركيا. كما تم تصدير الأفوكادو إلى بولندا وأوكرانيا واليونان، مع إرسال دفعات أصغر إلى ماليزيا وعُمان. وفي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، تم تصدير الأفوكادو المغربي إلى 25 دولة ، مقارنة بـ 19 دولة خلال الموسم السابق بأكمله”.

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت نموا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 4 في المائة مع نهاية سنة 2023.

وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لسنة 2025، أن هذا التطور يعكس بشكل خاص الارتفاع القوي الذي سجلته الودائع البنكية بنسبة 9.1 في المائة بعد 2.9 في المائة، وزيادة بنسبة 21 في المائة في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، بعد انخفاضها بنسبة 7.6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الكتلة النقدية يأتي نتيجة لارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.4 في المائة بعد 3.6 في المائة في الفصل الثالث، واستقرار وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية عند 8.7 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو القروض البنكية من 4.8 في المائة إلى 4.4 في المائة.

وارتفعت الكتلة النقدية، خلال الفصل الرابع من 2024، بنسبة 8 في المائة، بعد تسجيل 6.6 في المائة في الفصل السابق.

ويعكس هذا التطور، حسب المكونات الرئيسية، توسعا في أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة بعد انخفاض بنسبة 16.5 في المائة.

كما أظهرت تسارعا في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10.1 في المائة إلى 11.5 في المائة، والودائع لأجل من 1.6 في المائة إلى 3.4 في المائة، مدعومة خصوصا بزيادة ودائع الأسر.

وفي المقابل، تباطأ نمو النقد المتداول من 10.2 في المائة إلى 5.2 في المائة. وترتبط هذه التطورات عموما بالعملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين(عن و م ع)

قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.

وأفاد بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة”.

وسيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة.