عزز المغرب حضوره في سوق القرع “الكوسا” السويسرية ،مسجلاً نموًا مطردًا في الصادرات ، اذ تجاوزت 1000 طن خلال هذه السنة التسويقية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالسنة التسويقية 2023/2024، مسجلةً أعلى حجم مُسجل حتى الآن،وفق موقع إيست فروت

وحسب تقرير منشور بمنصة ايست فروت فقد ” برزت سويسرا  هذا الموسم كواحدة من أبرز سبع وجهات تصدير للكوسا المغربي. ورغم أن حجم الصادرات إلى سويسرا لا يزال أقل من صادراتها إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، إلا أن مسار النمو القوي يشير إلى إمكانات قوية لمزيد من التوسع.”

 مؤكدة “أن موسم تصدير الكوسة المغربية إلى سويسرا يمتد من أكتوبر إلى مايو، مع وصول الشحنات إلى الذروة بين يناير ومارس – وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع ذروة استيراد الكوسة في سويسرا.”

وسجل التقرير أن” إسبانيا لا تزال  تُهيمن على سوق استيراد الكوسا السويسرية، حيث تُورّد أكثر من 75% من إجمالي الواردات خلال السنة المالية الحالية. كما تُعدّ إيطاليا منافسًا رئيسيًا، حيث تشهد زيادة مطردة في حجم صادراتها. ومع ذلك، شهدت حصة المغرب في السوق نموًا ملحوظًا – من 2.3% في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.8% في السنة المالية 2024/2025.”

وخلص التقرير إلى “أن المغرب سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم في صادرات الطماطم إلى النرويج ، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على بصمة البلاد المتوسعة في أسواق المنتجات الطازجة الأوروبية.

ا فاد بنك المغرب با ن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

  وا وضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، ا ن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.

  وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

  أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.

  ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.

  وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.   وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول (و م ع)

أفاد بنك المغرب أن  النمو الاقتصادي  سيشهد تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6 في المائة ثم سيستقر في 4,4 في المائة في 2026، وفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب.

وذكر بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه في سنة 2025، أنه من المرجح أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2025، آخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2 في المائة في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار.

أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، فينتظر أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و2026.

وسجل البلاغ أنه على الصعيد الوطني، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ النمو الاقتصادي 3,8 في المائة في 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما كانت تشير إليه البيانات الفصلية المتعلقة بالسنة نفسها.