حل رئيس الحكومة  عزيز اخنوش اليوم الأربعاء بالمنامة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ووجد رئيس الحكومة في استقباله بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ويضم الوفد المغربي في هذه القمة بالخصوص ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وستناقش القمة التي تنعقد يوم غد الخميس بنودا رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والاقليمية.

كما يتضمن جدول اعمالها بندا حول القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي وتطورات الوضع في عدد من الدول العربية. (و م ع)

 قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة تونس أنه لا معنى لعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشدداً على أن “أسرى الاحتلال لن يروا النور حتى يلتزم بشروطَ المقاومةويرضخ الكيان الصهيوني لهده المطالب أولها  وقف العدوان على غزة، ودفع الاستحقاقات، التي من بينها بالتأكيد الأسرى الفلسطينيين الذين نطالب بالإفراج عنهم، وبالمعايير التي نحددها

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 71 منهم في غارات جوية عشوائية شنها الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع

وشدد على أن الهجوم على رفح “لن يدفع الفصائل إلى الاستسلام، فنحن محصنون ضد الضغوط، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد تقييم مواقفها

هدا في الوقت الدي وصل فيه عدد شهداء  حرب الابادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة 35 ألفا و173 فلسطينيا، وإصابة 79 ألفا و61 آخرين، في حين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها امس بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”. كما يأتي من أجل “تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات

أن هذا المشروع يروم “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام

كما يهدف مشروع القانون إلى “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مبرزا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.

واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر.

وينص المشروع كذلك،  على “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسميةوأشار إلى أن مشروع هذا القانون “يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي