دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية التي تتزامن مع موسم الدخول المدرسي برسم سنة 2025-2026، حيث ستعرف هذه الفترة حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، داعية إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر.

  وحثت الوكالة، في بلاغ لها، كافة الركاب على التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على السلامة واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة، وذلك نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين.

  كما دعت سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، مبرزة أنه يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق.

 وشددت الوكالة، قبل استعمال الطريق، على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

 وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب، علاوة على الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة.

 وأشار البلاغ إلى أنه يتعين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.

 ودعت الوكالة أثناء السير، أيضا، إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.

 وأكدت، كذلك، على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

  من جهة أخرى، حثت الوكالة الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم فئة عديمة الحماية معنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه من خلال التقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.

  وأوصت الوكالة، بالنسبة للراجلين، بضرورة العبور الآمن للطريق باستعمال ممرات الراجلين إذا وجدت بمسافة تقل عن 50 مترا أو باستعمال الجسور المخصصة لهذا الغرض، والبحث عن مكان تكون فيه الرؤية واضحة قبل عبور الطريق وتفادي المرور بين مركبتين متوقفتين أو أمام حافلة أو شاحنة، وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء ليلا ليكون الراجل مرئيا، وعبور الطريق بشكل مستقيم وتجنب الركض أو العبور بشكل مائل لأنه يتطلب وقتا أكبر ويشكل خطرا على سلامة الراجل، ومضاعفة الانتباه بالنظر إلى اليسار ثم اليمين ثم مرة أخرى على اليمين للتأكد من خلو الطريق، وعدم استعمال الهاتف النقال لأنه يقلل من تركيز الراجلين عند عبور الطريق، والسير في اتجاه معاكس لمسار السيارات والسهر على ابتعاد الأطفال المرافقين عن قارعة الطريق.

  أما بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية، فقد شددت الوكالة، على ضرورة احترام السرعة القانونية وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية، واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقية مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء، واحترام علامات التشوير، لا سيما الضوء الأحمر وعلامة قف وغيرهما، ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار والتزود بتجهيزات السلامة، واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين، والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا لا سيما عند السياقة ليلا من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء، وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

 ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها.

 وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 السالف الذكر، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي الذي يعتمد نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري، محددة في 10 في المئة من كلفة إنتاج هذه الأجهزة في حالة تصنيعها محليا، أو من ثمن شرائها دون احتساب الرسوم في حالة استيرادها، وذلك باعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، من خلال جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبدأ الإنصاف والعدالة.

افاد المركز الجهوي للاستثمار أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل، تم الاتفاق بين جميع الفاعلين والمتدخلين في عملية الاستثمار على صعيد جهة مراكش آسفي وتحت إشراف والي الجهة بالنيابة السيد رشيد بنشيخي وكذلك الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على إعادة الانسيابية لمسارات الترخيص بعد المرحلة الانتقالية لإدارة المركز الجهوي للاستثمار“.

وذكر بلاغ للمركز أن “والي الجهة قاد تنسيقا محكما بين الولاية والمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي ومجلس المدينة والمصالح اللامركزية، مع ضبط آليات اتخاذ القرار وتتبع الملفات إلى غاية إصدار القرارات النهائية وإنهاء التأخيرات الظرفية وترسيخ مبدأ الآجال المعقولة”، مشيرا إلى أن والي الجهة قام بتوقيع التراخيص الاستثمارية التي كانت تعرف تأخرا وشملت أزيد من 85 مشروعا استثماريا.

وتشمل هذه المشاريع، بحسب المصدر ذاته، التصنيف السياحي المؤقت (40 مشروعا)، والتصنيف السياحي النهائي (25 مشروعا)، والموافقة البيئية (14)، واحتلال الملك العمومي الطرقي (6)، بالإضافة إلى تراخيص أخرى تهم مشاريع صناعية وسياحية.

 وأكد المصدر ذاته، على “الدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار في تنزيل هذه الدينامية باعتباره الشباك الموحد لملفات الاستثمار طبقا لمقتضيات القانون 18-47 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 24-22 من خلال استقبال ملفات الاستثمار وتأطيرها تقنيا وإحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت داخل آجال قانونية مضبوطة، واعتماد مواكبة قبلية لتحسين جودة الملفات، إضافة إلى تنسيق منهجي ودوري مع أعضاء اللجنة والمصالح الخارجية عبر اجتماعات تقنية وزيارات ميدانية عند الاقتضاء، والتتبع الرقمي لحالة الملفات ومؤشرات الأداء ومسارات مبسطة للملفات الجاهزة ومواكبة “ما بعد القرار” لتيسير التنفيذ”.

كما تم التأكيد على عزم إدارة المركز خوض مجموعة من التدابير الاستعجالية لحل الملفات العالقة وتيسير ترخيصها.