أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه “خطيرة ومرفوضة ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية”، مبرزا أن “خطورتها تمس المدنيين في غزة وتمس أيضا استقرار البلدان المجاورة، وكذلك استقرار المنطقة“.

  وشدد السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب “خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية”، على أن “موقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضح وهو التنديد بشكل قوي والرفض المطلق لهذه التصريحات المستفزة”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل يمس أسس الاستقرار وبالتأكيد يمس استقرار الدول المجاورة.

  وأوضح أن المغرب يعتبر، أيضا، أن هذه التصريحات “يجب أن تقاس خطورتها بالنظر إلى ما تمثله بالنسبة لمجهود عقود في إطار حل الدولتين، واليوم الهدف هو القضاء على هذا الأفق بشكل كبير”، محذرا من أن الممارسات التي تتم في القدس والتهديدات والاقتحامات ستزيد من تحويل مشكل سياسي إلى مشكل ديني، “لأن للقدس رمزيتها باعتبارها مكانا للتعايش، ولأن المس بها اليوم هو مس أو دفع نحو عناصر الكراهية والتطرف التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبها”.

  وبخصوص الاعتداءات التي طالت كلا من سوريا وقطر، أكد الوزير أن المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، أصدر بيانا للتنديد بهذه الاعتداءات والتعبير عن التضامن مع قطر في ما يمس سيادتها وطمأنينة شعبها، مشيرا إلى أن المغرب أيد عقد قمة عربية استثنائية بعد هذه الاعتداءات غير المقبولة.

  ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، يؤكد في جميع اللقاءات أن هذه الأمور غير مقبولة ويجب إيقافها واستعمال كل الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن عملية التجويع واستهداف الصحفيين والأبرياء والمدنيين العزل تسائل الضمير الإنساني قبل أن تسائل القانون الدولي.

  وشدد على أن المملكة “مع التنديد والرفض التام والتعبئة، سواء في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المنظمات الدولية الإقليمية”، مؤكدا أن السلام يجب أن يبقى خيارا استراتيجيا، وبأن حل الدولتين يبقى هو الأفق الوحيد الممكن لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

  وتابع، في هذا الصدد، أنه “بدون دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، وكل الإجراءات والتدابير التي تصب عكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا في خلق التوتر والكراهية والتطرف”، مشددا على أن المغرب يعتقد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن المفاوضات هي الإطار، وأن حل الدولتين هو الأفق، وأن الدولة الفلسطينية هي الشرط الأساسي لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.

  وخلص إلى أن الوضع في غزة بلغ مستوى يسائل ليس فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل الضمير الإنساني، والمؤسسات الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.(عن و م ع)

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان.

 وأضاف أن هذا المشروع يأتي، أيضا، استحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارت المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات.

 وحسب الوزير، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي

ينعقد يوم الخميس 11شتنبر الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم  وكذا دراسة اتفاق للتعاون العسكري ،فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا   .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، فيما يتعلق الثالث بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

 وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.  ويختم المجلس أشغاله – يضيف البلاغ- بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور