Connect with us

سياسة

التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بمجلس المستشاري

بتاريخ

جرى اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بالمجلس، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وكذا بناء على المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

 وتهدف هذه المدونة، التي وقع عليها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، إلى بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، إلى جانب تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشار.

كما تسعى المدونة إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، “حتى يتمكن، ويُمكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني”.

 وأكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا “ترسيخا لدولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.

 وسجل أن صياغة قواعد قانونية ملزمة تؤطر سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، “يفرضها ما أضحى يعتري أسس الممارسة البرلمانية والمهمة الانتدابية التمثيلية وسيادة الأمة التي تمارس بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، علاوة على ضرورة بث الثقة في المؤسسة البرلمانية”.

 ولفت إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية هاته، مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلماني، وتقوم على مجموعة من المبادئ، تتعلق بنكران الذات، النزاهة، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الأمانة والقيادة.

 وفي تصريح للصحافة، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن التوقيع على مدونة الأخلاقيات “نابع في المقام الأول من رغبة أكيدة لكل مكونات المجلس لتطوير أولا الأداء داخل المجلس ووضع مجموعة من الأخلاقيات التي من شأنها حماية المؤسسة وإبراز دورها الدستوري”.

وأوضح السيد ميارة أن المدونة تتضمن مجموعة من البنود فيما يخص الاحترام، جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ومجموعة من الضوابط التي تؤطر  العمل البرلماني وتُخلّق الحياة البرلمانية والسياسية، مبرزا أنها “ثمرة نقاش هادئ ورصين وعقلاني بين كل مكونات المجلس، كما أنها وثيقة ملزمة لكل المستشارين في العمل البرلماني اليوم”.

 وأبرز أنه “بهذا الإمضاء نكون قد خطونا الخطوة الأولى لإلزامية مدونة الأخلاقيات التي ستكون أيضا جزءا مُكمّلا للنظام الداخلي الذي نعمل على أن يكون جاهزا في نونبر القادم، على أن يعرض على المحكمة الدستورية لاعتماده واعتماد المدونة كجزء مكمل له”.

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف السيد بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث ق ب  اض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين

اكمل القراءة

سياسة

روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، ويؤكد “قوة” الشراكة بين الرباط وواشنطن

بتاريخ

الكاتب:

جدد كاتب الدولة الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، التأكيد على أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة “كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكتب رئيس الدبلوماسية الأمريكية، على حسابه في منصة (X): “التقيت بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لتجديد التأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب. أكدت مجددا أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء”، و”تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.

وفي بيان صدر الثلاثاء، عقب مباحثات أجراها مع بوريطة، جدد كاتب الدولة الأمريكي تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، ترسيخا للموقف الذي أبلغ به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أكد ماركو روبيو، مجددا، أن الولايات المتحدة تظل على قناعة بأن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”. وفي هذا السياق، أكد أن “الرئيس الأمريكي يحث الأطراف على الانخراط في محادثات دون تأخير على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول من الأطراف (عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

هذا جدول أعمال  مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس 10ابريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ،والذي سيتدارس مشروعي مرسومين  واتفاق فضلا عن تدارس مقترحات تعيين في مناصب عليا

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024