لا زال سعر الذهب في تصاعد الى مستوى قياسي، اليوم الخميس، مستفيدا من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع الدولار.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0,4 بالمئة إلى 4224,79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225,69 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم دجنبر 0,9 بالمئة إلى 4239,70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0,2 بالمئة إلى 53,16 دولار للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 53,60 دولار يوم الثلاثاء. وزاد البلاتين 0,7 بالمئة إلى 1665,70 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0,3 بالمئة إلى 1540,36 دولار.

يذكر ان  الذهب يعد  من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين، ويزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وزاد 61 بالمئة منذ بداية العام الحالي.كما يسجل انخفاض  مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع ويجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع ، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني استعادة نسبية للنشاط خلال الفصل الرابع من عام 2025، ليحقق نموا قدره 4,7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث.

وحسب المندوبية تشير التوقعات  إلى تطور أكثر إيجابية للطلب الأجنبي مقارنة بالفصل الثالث، تحت تأثير التخفيف التدريجي الم نتظر لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء في المذكرة ، أنه يتوقع أيضا أن تستمر العوامل التي دعمت الطلب الداخلي خلال الفصول الثلاثة الأولى في تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، حيث سيستفيد استهلاك الأسر من مواصلة تحسن قدرتها الشرائية، في ظل ظرفية ستتسم برفع الأجور العمومية والخاصة والمكاسب المرتبطة بضريبة الدخل، مما سيدفع نموه إلى 4,4 في المائة، على أساس سنوي، خلال الفصل الرابع من عام 2025.

وسجلت المذكرة أيضا مواصلة الاستثمار تقدمه بنسبة 12,6 في المائة، مدفوعا  بتحسن نفقات التجهيز بالنسبة للشركات غير المالية وتنامي الاستثمارات العمومية.

وبخصوص  فروع الإنتاج، ينتظر أن تواصل الخدمات دعمها للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع 2025، بزيادة قدرها 4,7 في المائة بفضل تنامي قطاعات التجارة، والخدمات غير قابلة للمتاجرة، وتلك الموجهة للأفراد.(عن و م ع)

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة قاربت 8,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وذكر المكتب في تقريره الأخير حول إحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن الوزن الإجمالي لهذه المنتجات بلغ 814 ألفا و742 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

 وبحسب النوع، ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 1,166 في المائة، بينما زادت قيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنسبة 30 في المائة و8 في المائة على التوالي. وفي المقابل، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والقشريات، على التوالي، بنسب 7 في المائة و5 في المائة و3 في المائة.

 ومن حيث الوزن، أشار المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات الصدفيات (1,241 في المائة لتصل إلى 599 طنا) والطحالب (زائد 24 في المائة إلى 21,692 طنا) والأسماك البيضاء (زائد 11 في المائة لتصل إلى 91,291 طنا). كما سجل تراجعا في الرخويات (ناقص 17 في المائة إلى 46,229 طنا) والأسماك السطحية (16 في المائة إلى 649,464 طنا)، والقشريات (9 في المائة إلى 5,467 طنا).

 أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 12,571 طنا حتى نهاية شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 5 في المائة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 3 في المائة لتبلغ ما يقارب 577,17 مليون درهم عند متم شتنبر المنصرم.

وفي ما يتعلق بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا من حيث الوزن بنسبة 13 في المائة إلى 802,172 طنا، ومن حيث القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 7,62 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.(عن و م ع)