التحدي 24
الحكومة تكشف عن إجراءات تقدم برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال الاجتماع، التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي بفضلها تمكنت المملكة من الاستجابة السريعة والفعالة والصمود في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أثنى على التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحكومة تواصل بكل دينامية ووفق روح الالتزام والمسؤولية، تنزيل مختلف الأوراش الرامية لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة شددت على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، إصدار 55.142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49.632 مسكنا. وأبرز أن هذه التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة همت إجمالا 46.352 مسكنا، موضحا أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.
وأكدت اللجنة في نفس السياق، استفادة 57.805 أسر من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم. كما تمت الإشارة إلى استفادة 97 في المائة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.
وفي هذا الإطار، يورد البلاغ، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.
وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة، حسب المصدر ذاته، حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف دعم 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.
وتابع البلاغ أنه بخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءا بالطريق الرابط بين تيزي نتاست وتافنكولت بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.
كما أبرزت اللجنة، يشير البلاغ، حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.
وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم. ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي قطاع الفلاحة، أفاد البلاغ أنه سيتم إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين خلال شهر شتنبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28.000 رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين، في حين سجلت اللجنة استكمال توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها 48.581 فلاحا. كما سجلت اللجنة أيضا استكمال عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، إضافة إلى بلوغ نسبة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة حاليا 97 في المائة.
وبخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم، حيث تهم هذه البرامج، على الخصوص، إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.
وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي، في انتظار أن تكون 1.287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بحوالي 3.5 مليار درهم.
وبخصوص القطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ 144 مليون درهم، حيث استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 48 مليون درهم، علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه لحد الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم.
في سياق ذي صلة، يضيف البلاغ، تم تدارس 1.155 ملف لدعم ورشات الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية تناهز 78 مليون درهم، حيث جرى، في إطار الشطر الأول الخاص بالدعم، صرف 10 ملايين درهم لفائدة 1.047 صانعا تقليديا، وإطلاق الشطر الثاني من خلال استفادة 105 صناع تقليديين من 1 مليون درهم.
وأشارت اللجنة أيضا إلى تواصل أشغال الترميم على صعيد عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال، وذلك بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تؤكد حرصها على مواصلة العمل وفق نفس المقاربة القائمة على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية، التي أصدرها جلالة الملك حفظه الله، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر من سنة 2023.
التحدي 24
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بموافقة 61 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 23 آخرون ،على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
يروم هذا النص التشريعي تاسيس منظومة حماية مؤسساتية قائمة على توحيد المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ومقاربة جديدة تروم تحقيق الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفولة.
وأوضح الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل ،في سياق كلمته أن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ومنحها اختصاصات حصرية، مع تمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية، وتعزيز هياكلها بأجهزة للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وأضاف أنه تمت تقوية أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، لاسيما في مجالات الترخيص، والتأشير على تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة، ورصد وضعية الأطفال، وترتيب المسؤوليات.
ينص المشروع على اعتماد نظامين بمراكز حماية الطفولة، نظام محروس يستفيد فيه النزلاء من جميع الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناء وفق شروط قانونية دقيقة، ونظام مفتوح يتيح للنزلاء الاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه،على ان يحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، حسب الحالات، بما يشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة، والمهملين، وضحايا الجنح والجنايات.
ينهج المشروع مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف برامج التربية والتأهيل والتكوين، مع إرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، قصد ضمان اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل.
التحدي 24
المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يطلقان برنامجا لتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع خلق فرص الشغل
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، عن إطلاق برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois).
وأفاد البنك، في بلاغ، أن هذا البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال ورشة عمل جمعت ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين، بالإضافة إلى الفرق المسؤولة عن التنفيذ، سيتيح تعزيز خلق فرص العمل من خلال تطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيسهم في إرساء ثقافة تركز على النتائج، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على التشغيل.
وتابع المصدر ذاته أن البرنامج يهدف إلى دعم الآليات العمومية لمواكبة رواد الأعمال، وتمويل مقاولاتية شاملة، وتعزيز نظم التحفيز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم النهج التشغيلية المبتكرة لصالح التشغيل.
وتندرج هذه المبادرة في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، اللتين تهدفان إلى تعزيز خلق فرص شغل مستدامة وشاملة في المغرب.
وبفضل منحة مقدمة من برنامج تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA)، عبر مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ستستفيد رائدات الأعمال من دعم مالي يساعدهن على استكمال إعداد مشاريعهن وجمع التمويل اللازم.
وقال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إنه “من خلال الجمع بين خطوط الضمانات ومنح الاستثمار المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالأهداف المتعلقة بالتشغيل، سيسهم هذا التمويل الجديد الذييركز على النتائج في تحويل إمكانات المقاولاتية إلى مناصب شغل مستدامة وشاملة”.
وأضاف أنه سيمكن هذا الأمر “من تعزيز فعالية المشاريع بشكل أكبر وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل مستدام، من خلال توفير الوسائل للشباب ورواد الأعمال لتمكينهم من صياغة مستقبلهم.”
من جانبه، أكد نائب مدير الخزينة والتمويلات الخارجية، المكلف بالقطاع المالي، عبد الجليل الحافر، أن ” طموحنا بهذا البرنامج هو جعل المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ركيزة أساسية لخلق فرص عمل رسمية ومستدامة.”
وحضر أكثر من 40 مشاركا ورشة العمل الافتتاحية، التي عرضت الإطار الاستراتيجي والحوكمة للبرنامج، وأدوات التمويل المرتكزة على النتائج، فضلا عن المعايير البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المملكة. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والتطهير والطاقة والزراعة والحكامة والقطاع المالي – عن وم ع)
التحدي 24
انهيار جزئي لمنزل بزرهون دون تسجيل إصابات و خسائر
استيقظت ساكنة حي تازكة بزرهون ،صباح يوم الأحد ، على خبر انهيار جزئي لمنزل سكني ، اثر التساقطات المطرية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح .
وذكرت مصادر من عين المكان أن الحادث ترك الرعب لذا قاطنته التي نجت بأعجوبة لعدم تواجدها بالمنزل وقت انهياره ،و تساؤلات وتخوفات خصوصا أمام هشاشة كثير من الدور بالمدينة التي تعاني تشققات وتصدعات بمختلف أحياء المدينة ،والتي سبق للجهات المسؤولة ان عاينتها دون تدخل صارم إن على مستوى الإصلاح أو الهدم.
وأضاف المصدر أن المنزل المنهار كانت تقطنه إحدى السيدات من ذوي الإعاقة كانت تقطنه بمفردها.
وقد حلت السلطات المحلية بعين المكان من أجل معاينة الأضرار وفتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الساكنة المجاورة
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنة واحدةالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل سنة واحدةمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
