أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت ب 15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ب 29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 8,9 في المائة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).

كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة.

كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا ب 26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة.

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض ب 3 نقط سنة 2022.(و م ع)

انطلقت أمس الأربعاء 04 دجنبر 2024 فعاليات النسخة التاسعة من معرض المغرب الدولي للأقمشة والملابس والجلود “موروكو فاشن ستايل آند تكس” بمدينة الدارالبيضاء، وهو الحدث الأبرز في مجالات الموضة والنسيج والجلد والإكسسوارات في المغرب.

ويشكل المعرض هذه السنة منصة متكاملة للممونين في مختلف الخامات والإكسسوارات والمواد الأولية، فضلًا عن الآلات المستخدمة في هذه الصناعات، بهدف جذب الفاعلين المحليين والدوليين، من مصممين ومستثمرين وشركاء مهنيين، لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.

وتعرف هاته النسخة حضور الزي الصحراوي كضيف شرف بالمعرض، من أجل استحضار الثقافة الصحراوية والازياء التقليدية المعروفة بجنوب المملكة المغربية.

وينظم هذا الحدث بالتعاون مع جهات متعددة، منها ”بيراميدز كروب“ و“أتوليي فيتا“، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات، إلى جانب جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، والاتحاد المغربي لصناعات الجلد، ويحظى المعرض أيضًا بدعم من كلية لاسال المغرب والجمعية النسيجية لتجار درب عمر.

وأصبح المعرض موعداً هاماً لكل الفاعلين المغاربة و شركائهم الدوليين في قطاع النسيج، الجلد، الألبسة، و الموضة و الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ويجمع المعرض هذه السنة رواد و خبراء الموضة و صناعات النسيج و الجلد و أكسيسواراتهما و جميع التقنيات المرتبطة بهما.

ومن المرتقب أن يستقبل هذا الحدث الكبير 420 عارض مغربي و أجنبي، وإمكانية جدب 12.000 زائر.

ويشار أن المعرض نجح كمنصة لرواد الأعمال و المهنيين الراغبين في تطور أجنداتهم و اكتشاف كل ما هو جديد في مجال الموضة وكل رهاناتها وكذا أحدث الصيحات و ما يرتبط بسلاسل التوريد في قطاع النسيج و الجلد.

من المتوقع أن يشهد المغرب زيادة في إنتاجه من الحمضيات إلى 2.14 مليون طن في عام 2024، وفقًا لتوقعات المنظمة العالمية للحمضيات. ويأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف الجفاف المستمرة، مما يجعل المغرب بعيدًا عن الدول الأوروبية التي تتوقع انخفاض الإنتاج،حسب ما ورد في موقع اخبار المغرب والعالم .

 و ذكر الموقع أن ” تقرير منظمة الجمارك العالمية  يؤكد على النمو الشامل لفئة الحمضيات في المغرب: حيث من المتوقع أن تزيد صادرات البرتقال بنسبة 14%، والليمون بنسبة 18%، والليمون الحلو بنسبة 9%، والجريب فروت بنسبة 16%. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سجل المغرب نموًا تراكميًا بنسبة 24%، وهو أعلى معدل توسع في المنطقة.”

وأضاف المقال المنشور بالموقع المذكور  الى انه “إلى جانب مصر، التي تتوقع أيضًا زيادة إنتاج البرتقال بنسبة 14%، يبرز المغرب كأحد أبرز الدول أداءً في قطاع الحمضيات في نصف الكرة الشمالي هذا الموسم. وعلى النقيض من ذلك، أعلنت البرتغال عن انخفاض إنتاجها من الحمضيات بنسبة 3.37%، مما يمثل مشاركتها الأولى في توقعات منظمة الجمارك العالمية.”

و سجل الموقع انه “في حوض البحر الأبيض المتوسط، يحتل المغرب المرتبة الثالثة في إنتاج الحمضيات، بعد تركيا ومصر، اللتين تتراوح إنتاجيتهما بين 4 و6 ملايين طن. وظل إنتاج المغرب يحوم باستمرار حول 2 مليون طن سنويا، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2.6 مليون طن في عام 2021 قبل أن ينخفض ​​إلى 1.7 مليون طن في عام 2022 بسبب الظروف الجوية السيئة