Connect with us

مجتمع

الحوار الاجتماعي.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات

بتاريخ

توصلت الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.الى اتفاق نهائي ،تم التوقيع عليه ،بعد مشاورات الجولة الثانية  من الحوار الاجتماعي  التي انطلقت  حوالي شهر .في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم :

     تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:

– تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).

-الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).

– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).

— مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.

– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

     إصلاح أنظمة التقاعد:

– إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.

– تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.

 – تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

    القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:

إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

– تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.

 – تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

 – ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.

مراجعة تشريعات العمل:

-المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.

– مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.

– مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.

مجتمع

ألامن الوطني وشرطة كاليفورنيا يعززان مهارات التواصل خلال الأزمات

بتاريخ

الكاتب:

ينظم المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران دورة تكوينية متقدمة حول التواصل الأمني في فترة الأزمات، تمتد على مدى أسبوعين، بمشاركة مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا CHP وممثلين عن خلايا التواصل الجهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي الدورة في إطار الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وشرطة كاليفورنيا، القائمة منذ سنة 2016، والتي تشمل تنظيم دورات وتدريبات في مجالات التواصل الشرطي والأمني.

وتركز الدورة، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، على أدوار الأجهزة الأمنية أثناء الأزمات، بما فيها الكوارث الطبيعية والصناعية، وعلى كيفية تنسيق التواصل والإخبار مع فرق التدخل والإنقاذ والرأي العام.

كما تسلط الضوء على دور التواصل الأمني في طمأنة المواطنين، وتوضيح المستجدات، والتخفيف من المخاوف التي قد تصاحب الأزمات، إلى جانب التعبير عن التضامن مع المتضررين.

اكمل القراءة

مجتمع

توقيف عميد شرطة ممتاز بالرباط للاشتباه في تلقيه رشوة

بتاريخ

الكاتب:

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات الاشتباه في تورط عميد شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الأمنية الثالثة في طلب مبلغ مالي مقابل التوسط في قضية زجرية.

وأُوقف الموظف في حالة تلبس، بحسب المعطيات الأولية، أثناء تسلمه المبلغ الذي يُشتبه في أنه طلبه من أحد أطراف القضية. وقد وُضع رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث والكشف عن ظروف الواقعة وخلفياتها.

وبالموازاة مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه مؤقتاً عن العمل، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة.

اكمل القراءة

مجتمع

توقيف ثلاثة أشخاص بالدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في الشغب الرياضي وتخريب سيارات

بتاريخ

الكاتب:

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، يوم الاثنين 16 نونبر، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال شغب رياضي وإلحاق خسائر مادية بسيارات متوقفة بالشارع العام، فضلاً عن حيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.

وجاء التدخل عقب إشعار حول قيام أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى فصيل من مشجعي فريق محلي بإحداث ضوضاء ليلاً وتخريب عدد من السيارات باستعمال أسلحة بيضاء، وهي الأفعال التي وثقها شريط فيديو.

وأسفر التدخل الأمني عن إعادة النظام العام، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة منهم. وقد وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات القضية وتحديد هوية باقي المساهمين والمشاركين.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024