قضت  غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً قضت بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ في حق 9 مسؤولين بموانئ مختلفة بالمملكة

تشمل الأحكام ضباطًا بارزين في مجال الملاحة البحرية الذين شغلوا مناصب سابقة في موانئ متعددة بالمملكة، بما في ذلك طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.

وحُكم على رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستخدامها

بالإضافة إلى ذلك، أدانت الغرفة ستة مسؤولين آخرين بالسجن لمدة سنتين، مع عقوبة سنة موقوفة التنفيذ.

وتتضمن الأشخاص المدانين رئيس مصلحة الملاحة التجارية السابق في تطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، وربان سفينة تجارية سابق، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري

الفضيحة انفجرت مباشرة بعد تقديم “الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية” بميناء طنجة وثائق تفيد بارتكاب جرائم تبديد المال العام، مما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق موسع، لتتطور الاتهامات وتشمل أيضاً التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، والإتجار بمركب تم إتلافه سابقًا

رغم مرور أزيد من ستة أشهر على زلزال الثامن من شتنبر، لا تزال الانتقادات توجه إلى الحكومة بسبب طريقة تدبيرها لوضعية عدد من المناطق المنكوبة، التي لا يزال سكانها يعانون تبعات هذا الزلزال.

وفي هذا الإطار، طالب حزب التقدم والاشتراكية، وزارة الداخلية بالتحقيق في عدد من الاختلالات التي تهم تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال.

وسجل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، ووجود “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة”، و”إقصاء بعض مستحقي الاستفادة لأسباب غير موضوعية”، إضافة إلى “عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين”.

وطالب حموني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتحقق من مدى صحة وحجم الاختلالات الموجودة في برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال من أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه.

طمأن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغاربة بأنه “لا زيادة حاليا في أسعار البوطا”. وأوضح أخنوش، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية” حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الزيادة، مضيفا أن النقاش بشأن إقرار الحكومة الزيادة في ثمن « البوطا » من عدمه، مرتبط بنتائج الحوار مع النقابات، التي تشدد على عدم المس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وهو الأمر الذي أعلن أخنوش أنه يحتاج إلى نقاش وننتظر نتائجه حتى نطبق الزيادة.

وكانت بعض المصادر، تحدثت عن قرار حكومي وشيك، سيؤدي إلى الزيادة في ثمن « البوطا » خلال أبريل الجاري، بقيمة 10 دراهم، وهو الأمر الذي نفاه أيضا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في وقت سابق، مؤكدا أن الحكومة لم تتداول بشأنه بشكل رسمي.

وتم مؤخرا تداول العديد من الأخبار حول الزيادة في أسعار قنينات الغاز في إطار التوجه الحكومي للإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان. وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أعلن عن عزم الحكومة “بدء الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز مع شهر أبريل 2024”. وقال إن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا “سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقى تؤديه الدولة من صندوق المقاصة”.