اوقفت  عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، أربعة أشخاص، وهم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

 وذكر مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى اعتماد الموقوفين على أسلوب إجرامي يقتضي استدراج الضحايا بوعود وهمية بمدهم بعقود عمل بالخارج توفرها وكالة تديرها المشتبه فيها الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وهي الوعود التي يتم توثيقها بعقود وهمية يشرف عليها الموثق الموقوف.

 وأضاف المصدر ذاته أن العمليات الأمنية المتزامنة مكنت من توقيف المشتبه فيهم بمدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز نسخ من عقود العمل الوهمية وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه في أنها صادرة عن الضحايا الذين يعدون بالعشرات، فضلا عن حجز وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

 وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وقّع المغرب واليابان على محضر مباحثات حول مشروع التدبير الشامل للترسبات في حقينات السدود بالمغرب، وذلك خلال مراسيم احتضنتها مقر المديرية العامة لهندسة المياه بالرباط يوم 11 شتنبر 2025.

وحسب منصة الماديالنا ياتي هذا المشروع ليعزز مسار التعاون الثنائي في قطاع الماء بين المغرب واليابان، وهو تعاون بدأ منذ سنة 1986 وشمل عدة مجالات، من بينها الدعم المالي، والمساعدة التقنية متعددة الأشكال، إضافة إلى برامج متنوعة لبناء القدرات في مجالات مثل التدبير المندمج للفيضانات في ظل التغيرات المناخية وتدبير التلوث.

وقد رصد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 5 ملايين دولار، حيث سيمتد على مدى 4 سنوات، ويستهدف منطقتين مهمتين هما حوض ملوية وحوض سبو. ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة الأوحال التي تتراكم في خزانات السدود وتتسبب في فقدان حوالي 50 مليون متر مكعب من القدرة التخزينية كل سنة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية وأيضاً تنفيذ عمليات معالجة.

يتضمن المشروع مجموعة من الاجراءات، مثل تقديم الدعم والمواكبة التقنية، وتكوين الأطر في نماذج تتبع الترسبات، والتقنيات الحديثة لإزالة الأوحال وتثمينها، علاوة على اقتناء معدات مبتكرة وبرمجيات متخصصة وخرائط فضائية لمراقبة تقدم الأشغال.

ويتميز هذا المشروع بتبنيه مقاربة مندمجة تشمل إنجاز دراسات معمقة للأحواض وتنفيذ توصياتها في حوض نموذجي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة. كما سيتيح لأول مرة تزويد المغرب بمعدات متخصصة لقياس كميات الحمولات الصلبة التي تصل إلى السدود، وهو مكسب مهم سيقوي قدرات الوطنية في مراقبة هذه الظاهرة. وسيتم لاحقاً تعميم نتائج  المستخلصة من هذا المشروع على سدود المناطقتين التان تعانيان من معدلات عالية من تراكم الأوحال، مما سيساهم في تحسين تدبير الموارد المائية بشكل مستدام.

يذكر ان هذا اللقاء  حضره عدد من الشركاء،  تم خلاله التوقيع  من طرف كل من عبد العزيز زروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، و كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب.

أعلنت  الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس بعمالتي فاس ومكناس إلى علم زبنائها الكرام، أنه نتيجة أشغال مستعجلة لمعالجة كسر مفاجئ على مستوى قنوات التزويد انطلاقا من سد إدريس الأول، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء –، شهدت بعض أحياء مدينتي فاس ومكناس اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب.

وذكر بلاغ للشركة اطلعت عليه التحدي أنه “بفضل تعبئة مختلف المتدخلين والتنسيق الوثيق بين فرق الشركة ومصالح قطاع الإنتاج، تم التحكم في الوضع وإصلاح الخلل في وقت قياسي، مما مكن من الشروع في استئناف عملية التزويد تدريجيا ابتداء من زوال اليوم.

واعربت  الشركة في البلاغ ذاته ” عن اعتذارها لساكنة المدينتين عن الإزعاج الذي تسببت فيه هذه الوضعية الطارئة، فإنها تتقدم إليهم بجزيل الشكر على تفهمهم وصبرهم وحسن تعاونهم، مؤكدة حرصها الدائم على ضمان استمرارية وجودة الخدمات

وخلصت  الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس في بلاغها، التزامها بمواصلة العمل الميداني بنفس اليقظة والسرعة والفعالية، بما يضمن تعزيز ثقة المرتفقين وراحة الساكنة.