يرتقب أن يصل إنتاج الشمندر السكري بالمدار السقوي لحوض ملوية إلى حوالي 246 ألف و500 طن، منها 197 ألف و200 طن بإقليم الناظور، وذلك حسب معطيات للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.

وأوضح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أنه على الرغم من ضعف مخزون المركب المائي والتساقطات المطرية المتباينة التي ميزت بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن المساحة المزروعة من الشمندر السكري استفادت من تنظيم محكم للسقي، خاصة خلال الفترة التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية، وذلك ببرمجة عدد من دورات السقي، مما ساهم في استدامة المحصول.

 وقد ضاعف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية وباقي شركائه، في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، من الجهود المبذولة لإنجاح هذا الموسم، عن طريق التتبع الدقيق لجميع مراحل الإنتاج، واتخاذ تدابير محكمة لضمان الجودة.كما تم توفير المدخلات الفلاحية اللازمة من استعمال البذور ذات النواة الوحيدة المقاومة للأمراض والمتميزة بإنتاجيتها العالية، وكذا الأسمدة والمبيدات، وأيضا المواكبة والتأطير للمنتجين في كل مراحل الإنتاج.

وحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فإن المساحة المزروعة بالشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، على مستوى المدار السقوي لحوض ملوية، بلغت 4300 هكتار، مقارنة ب 2730 هكتار في الموسم الفارط، منها 3400 هكتار في الضفة اليسرى.

 وتضم مناطق نفوذ المكتب، الضفة اليسرى (سهل الكارت وبوعرك وصبرة) بإقليم الناظور، والضفة اليمنى (سهل تريفة) بإقليم بركان.

يذكر أن زراعة الشمندر السكري تكتسي  أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة في المدار السقوي لحوض ملوية، حيث تحتل موقعا استراتيجيا من حيث مساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وخلق دينامية اقتصادية، وكذا إحداث فرص الشغل الفلاحية والصناعية

في سياق تعزيز  العرض المائي و استكشاف الموارد المائية الجوفية في المناطق التابعة لحوض المائي للساقية الحمراء اقدمت الوكالة على انجاز  26 ثقبا مائيا استكشافيا بالحوض سنة 2024، بعمق إجمالي بلغ 7050 متراً.

وحسب منصة الماديالنا “بلغت الكلفة المالية الإجمالية لهذه العمليات الاستكشافية ما يناهز 47.5 مليون درهم، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الوكالة لمجال تعبئة الموارد المائية، في سياق وطني يتسم بندرة المياه وتزايد الطلب عليها.

وتُعتبر هذه الأشغال تضيف المنصة ” خطوة أساسية في سلسلة التدخلات الرامية إلى ضمان الأمن المائي، خاصة في حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، التي تواجه تحديات بيئية ومناخية. كما تساهم هذه الأثقاب المائية في تحديد المواقع المناسبة لإنجاز مشاريع مستقبلية لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب وللاستعمالات الأخرى أيضا.

وتُجسد هذه العملية الاستكشافية التزام وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب بتنفيذ مشاريع فعالة وميدانية تستند إلى دراسات تقنية ومعطيات دقيقة، في أفق تحقيق تنمية مائية متوازنة ومستدامة.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف متطرفة موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، تبلغ من العمر 21 سنة وتتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا، وذلك للاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المساس الخطير بالنظام العام.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها بمدينة الرباط، في سياق تعاون عملياتي وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، وهو ما مكن من تشخيص هوية المعنية بالأمر ورصد مخططاتها المتطرفة، وإجهاض مشروعها الإرهابي قبل انتقالها للتنفيذ المادي.

 وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية المتوصل بها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيها انخرطت فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال المتفجرات وإعداد السموم، وتوفير بعض المعدات اللازمة لذلك، في أفق القيام بعملية إرهابية حددت كهدف آني لها استهداف إحدى المنشآت الدينية الموجودة بالرباط.

 وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة الطالبة المشتبه فيها على مواد قابلة للاشتعال، ومخطوطات تتضمن تحريضا على التطرف، فضلا عن كتب تروج للتعصب والغلو والتطرف.

 وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الجهة المتورطة في استقطابها وبلوغها هذه المرحلة المتقدمة من التطرف، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.

 وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.