قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان إيداع المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 80 سنة، السجن المحلي “الصومال، وذلك بعد تورطه في قضية تعنيف سيدة وطفلتها القاصر بحي “كرة السبع”.

ودكرت مصادر أن المشتبه فيه اعترف خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة بالمنسوب إليه، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ قرار بإحالته إلى السجن.

أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد 342 ألف و 318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم سنة 2024.

 وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 336 ألفا و599، والكولومبيون بـ 220 ألفا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفا و925.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و880 ألفا و818 خلال شهر دجنبر المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7,9 بالمائة مقارنة بعام 2023، أي بزيادة أكثر من 212 ألفا و42 شخصا نشطا خلال سنة 2024 .

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و986 ألفا و146 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (69 بالمائة)، بينما ينحدر 894 ألفا و672 من بلدان التكتل (31 بالمائة).

 كما تم تسجيل 72 ألفا و376 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 25 ألفا و117 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 53,1 في المائة قبل بداية الحرب.(عن و م ع)

دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على خط واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، الموثق عبر فيديو واسع الانتشار، وهي الواقعة التي استنكرتها الجمعية في بيان صحفي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، واعتبرتها أنها غير معزولة لتعرض النساء بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، مؤكدة على أنه في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات.

كما عبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة ، عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، ومبدئيا على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة انفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على انظار النيابة العامة المختصة، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني و المواكبة النفسية للضحية، فقد شددت على لفت انتباه الرأي العام من خلال هذه الواقعة المؤسفة، والتي لاقت انتشارا واستنكارا واسعا، إلى أن بلادنا ومنذ سنة 2018، قد عرفت صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و هو التشريع الذي تفاعلت معه “التحدي للمساواة والمواطنة” كجمعية نسائية و حقوقية بكل إيجابية تاريخ صدوره ، مُبرزة وبشكل واضح أهمية إعادة النظر في مجموع مضامينه، باعتباره أصبح تشريعا معيقا لولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف الأساسية و الكبرى التي جاء لتنزيلها.

كما أشارت جمعية التحدي إلى ان التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة او الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة “عفى عنها الزمن”، لا ترى الا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي لبلادنا.

واعتبارا لذلك، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تأكيدها على مدى أهمية وجود حاجة مُلحة إلى الاسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة وبمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،

مع أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الاعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع وتشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة وتجربة الى جانب رصيد مهم من التقارير والدراسات الميدانية على هذا المستوى.