د. محمد الخمسي

تزداد في كل يوم هيمنة الفاعل الاقتصادي، بل أصبح الصانع الأساسي للقرار السياسي، غير مهتم بفلسفة الاستقرار الاجتماعي الذي يضمن السلم الاجتماعي، بل سعى لتفتيت كل الوسائط بين مؤسسات لتنظيم مطالب مختلف فئات المجتمع، حيث نزع قوة النقابات وحولها إلى إطار شبح لا يملك مصداقية أو ثقة من طرف من يمثلهم، وهو ما يفسر انخفاض نسبة المنخرطين، وجعل الأحزاب تستعين بمكاتب الخبرة، ساعية إلى الاستجابة لمطالب هذا اللاعب الاقتصادي، بل كل يوم تعطيه هدايا مغرية على حساب عدالة اجتماعية وعدالة ضريبية.
لقد أصبحت الرأسمالية الأخطبوط العابرة للدول والقارات، تعتمد تقنيات وفلسفة التلاعب بالخطاب والوعود في كل الحملات الانتخابية سواء في دول الشمال أو دول الجنوب، ومن ذلك نتجت جملة من الآليات؛ ومنها:

1. آلية التلاعب والهيمنة:
   أصبحت تمثل الأسواق المالية والسلع من كبرى أدوات القوة الناعمة إلى حدود القوى الصلبة لدى المؤسسات الكبرى، بحيث سيطرت على ما تحتاجه كل شعوب الأرض من الطعام والماء والدواء. من هنا كان التلاعب الواسع النطاق في الأسواق، بما في ذلك الأسواق المالية وأسواق السلع مثل؛ الذهب والنفط. فالبنوك الكبرى تملك أداة الرفع أو خفض أسعار الفائدة المرتبطة بالعصب الاقتصادي، وخاصة أسعار السلع والخدمات.
   لقد تحولت مع الزمن ومنذ تاريخ انهيار بورصة (وول ستريت) الذي مثل انهيار سوق الأسهم الأمريكية في يوم الخميس 29 أكتوبر 1929، كأول خطوة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عقد الثلاثينات من القرن العشرين والمعروفة بالكساد الكبير. ويعود ذلك إلى تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي، ومنذ ذلك الزمن تحولت الأسواق المالية إلى قوة ناعمة جيوسياسية بيد الشركات الكبرى، من خلال التحكم في أسعار الطاقة، وخاصة النفط والغاز، أو العملات لإضعاف اقتصادات منافسيها، وأصبح المال الرافعة الكبرى لتحقيق الهيمنة على المجال التكنولوجي و العسكري، فالتكنولوجيا المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والنانو تكنلوجيا والبيوتكنلوجيا، تُستخدم ليس فقط لأغراض تجارية بل أيضًا لأغراض عسكريّة وجيوسياسية.
   فهناك استثمارات بالملايير في التكنولوجيا العسكرية دون المرور عبر المؤسسات التشريعيّة أو احترام الإرادة الشعبية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني. بمعنى آخر غياب الديمقراطية التمثيليّة والديمقراطية التشاركية (في جل دول العالم أصبحت الديمقراطيات شكلية تنويميّة بسبب الإعلام والدعاية، وليست عملية تنافسية بين برامج سياسية) في تحديد خيارات التمويل، مما يدفع إلى سباق تسلح جديد في الفضاء السيبراني على غرار تجربة السباق في التسلح النووي من قبل، والذي ترتبت عنه تكلفة مالية عالية على حساب سلام واستمرار وعيش مشترك بين الامم ونحن نعيش الآن تكدس الآلاف من الرؤوس النووية التي تكفي لتدمير الحياة بكل عناصرها لعشرات الكرة الأرضية.
   من المعلوم وليس خفي على احد ان الدول الكبرى تستثمر في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكري، سعيا منها الى خلق حروب جديدة مختلفة تماما عما كانت تعرفه الحروب والتي أصبحت تنعث بالحروب التقليديّة نسبة لما يخطط له، وتمثل الدرون نموذجاً أولياً للقادم من وسائل القتل والهيمنة على مجالات جوية للدول التي ستصنف من طرف المتحكمين بأنها دول أو مجتمعات مارقة أو معادية. وليكتمل الطوق فإن سلة الغذاء العالمي على اعتبار أنها تمثل اكبر قائمة زبناء في العالم (حولي 8 ملايير من الناس الذين يحتاجون الماء والطعام)، فقد اختارت، بل أنشئت شركات لتسيطر أو توجه الإنتاج الغذاء العالمي وسلاسل الإمداد، من خلال التحكم في ثلاثة عناصر وهي: أسعار الغذاء والسياسات الزراعية و الفلاحية للدول المنتجة، مع السيطرة على الأراضي الزراعية من قبل هذه الشركات، وهذا ما يفسر أن دولا فلاحية كانت تعيش الى عهد قريب امنا غذائياً أصبحت الآن تستورد القمح والزيت وتصدر الافوكا، وهو مثال فقط لما تم التخطيط له بعناوين براقة تسكنها روح الاستغلال بدل الاستقلال الغذائي.
2. أدوات قاهرة في المستقبل القريب
   تمثل القوة الثلاثة الصناديق وحرب الاقتصاد و مختبرات البحث ادوات مالية للتحكم في مسار الدول والشعوب، فالصناديق السيادية تستخدم لتنزيل استراتيجية النفوذ الاقتصادي والسياسي لبعض الدول ، حيث تستثمر هذه الصناديق في أصول استراتيجية تؤثر على الأسواق بطرق مباشرة يعرفها خبراء المال والاقتصاد.
   أما الحرب الاقتصادية فهي حرب لا تتوقف يوميا ضد قوت الشعوب ومدخراتهم، وتعتبر الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال، لقد جعلت العقوبات الاقتصادية والحرب على العملات أدوات للضغط على الدول الأخرى بل هدمها وزعزعت استقرارها، ولم ينجز من ذلك حتى الدول النووية مثل وروسيا.
   ظل الدولار العملة القاهرة لكل العملات من خلال التلاعب في قيمة التناسب والصرف، ولم ينجو من ذلك حتى الاورو وقد وضعت لذلك نسقاوماليا رهيبا يعتبر من اقوى الادوات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة تتحكم من خلال الدولار للحد من تعزيز القدرة التنافسية في التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة.
   منذ أن سيطرت فلسفة الليبرالية والراسمالية المتوحشة على الأبحاث بكل مكوناتها اصبحت توظفها في المجالات الجيوسياسية المستقبلية وتحدد طرق تأثيرها على الاقتصادية، فعبر هذه الأبحاث يعاد بناء الحدود الاقتصادية بين الدول، وبناء آليات وأدوات السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن النادرة، وتحديد. الدول الكبرى تستثمر في دراسات تتعلق بالقطب الشمالي والمحيط الهادئ حيث توجد ثروات غير مستغلة.

• والخلاصة:
  نحن نعيش مخاطر عالميّة على أزمات مالية مخفية قادمة:
• ذلك أن خبراء الاقتصاد يحذرون من وجود فقاعات مالية في أسواق معينة مثل العقارات والأسهم، والتي قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة. الكثير من هذه الفقاعات ليست مرئية للعامة ولكنها معروفة داخل الأوساط المالية الخاصة.
• الديون الهائلة التي تراكمت في النظام المالي العالمي قد تؤدي إلى أزمة سيولة عالمية إذا لم تُدر بحكمة، بل معظم الدول غرقت في أداء فائدة الفائدة وهي عاجزة لسنوات عن اداء رؤوس أموال الديون.
• إن ما يرشح من معلومات مالية واقتصادية يسلط الضوء على قضايا مخفية وعميقة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وغالبًا ما تبقى بعيدة عن الأضواء العامة لكنها تؤثر بشكل جوهري على مستقبل الاقتصاد والسياسة الدولية.
  ومن هنا نفهم كثيرا لماذا اختار ترامب الحديث عن معركة الاقتصاد والمال لكونه مقتنع أن السياسة لا تملك القول الفصل أو الإرادة، بل أصبحت وصلة إشهارية متحكم في مضمونها بقوة الاقتصاد والمال، إلا أن يظهر خطاب سياسي عالمي يعيد الإدوار التي ضاعت من الفاعل والمؤسسات السياسيّة.

• الدكتور محمد الخمسي

لا يشك أحد أن هناك تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، بحيث أصبحت سلطة المال أعلى سلطة صانعة للسياسات الدولية في القرن 21، بل هي المؤثر الرئيسي المتحكم في المستقبل الاقتصادي والسياسي للدول، والمحدد الأهم في العلاقات الدولية. وهو ما يفسر الكثير من تدخلات ومواقف (ترامب).
تعتبر المعلومات في المجال المالي مهمة جدّاً وصعب والوصول إليها كباقي المعلومات، لكونها تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومفتاح التحكم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:

1. الدور القوي للمؤسسات المالية الكبرى في توجيه الاقتصاد:

بحيث أصبحت هذه المؤسسات المالية العالميّة تدير تريليونات الدولارات، ولديها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، إذ تتجاوز هذه المؤسسات بكونها مؤسسات استثمارية للكبار فقط، بل لديها تأثير على مجالس إدارة كبرى الشركات، وتوجه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، وبالتالي ترسم الاولويات من خلال رؤيتها وليس من خلال رؤية كثير من الشعوب، فقد تستثمر في صناعة الأسلحة والأدوية اذا كانت جد مربحة أمام الصناعات الغذائية وهو مثال واضح كاشف لهذه المؤسسات، ولا يهمها الاستثمار في العليم الا بمنطق القدرة على الانتاج والاستهلاك، خاصة وأنها تشتغل بفلسفة التنميط و محاصرة التنوع الثقافي والاختلاف الحضاري، لان ذلك يسهل عليها نشر ثقافة السوق واضعاف مناعة الشعوب امام مقاومة هذا المنطق الذي يذهب في اتجاه استنزاف الارض لانه يعتمد فلسفة الوفرة بدل الكفاية.

2. غياب العدالة الضريبية:

أنتج المتحكمون في النظام المالي العالمي أدوات ومنطق للضريبة، بل جغرافية مناسب للضرائب حسب منطقها وغاياتها فجعلت من جزر كايمان وسويسرا واحة تستخدم من قبل الشركات الكبرى والأثرياء لإخفاء الثروات وتجنب الضرائب. والتي تُقدر الأموال لهذه الشركات بتريليونات الدولارات، مما يحرم الدول من إيرادات ضريبية كبيرة تؤثر على ميزانياتها العامة، وتجعل موضوع الضرائب موضوع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، بمعنى أننا أمام انعدام عدالة ضريبية بشكل مخيف، فوثائق (باندورا) ووثائق (بنما) كشفت عن استخدام واسع للملاذات الضريبية من قبل السياسيين والشركات الكبرى، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاقتصادية، بل أكد بالواضح أننا امام تهرب ضريبي بسبب تحديد اماكن اللجوء، وهكذا انتج غياب الديمقراطية صفة اللجوء السياسي، وأنتج غياب العدالة الضريبية صفة “اللجوء الضريبي” للكبار المفترسين الاقتصاديين، ان غياب عدالة ضريبية جعل كثير من الدول تعيش كابوس الديون، بحيث أصبحت الكثير من الدول النامية غارقة في ديون يتم الإعلان عن بعضها، و اخرى لا يتم الإعلان عنها، والأشد من ذلك غياب الشفافية عن شروطها، بل حتى المؤسسات التشريعية لا تعرف تفاصيلها، مع ان هذه الديون ترهن مستقبل اجيال الدول والشعوب، وفي هذا الموضوع لا تختلف شروط الصين عن شروط الدول الرأسمالية المتخصصة في استنزاف ثروات الشعوب، فالدول التي تحصل على قروض من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق هي ديون معظمها تحكمه شروط صعبة، وتؤدي إلى استحواذ الصين على أصول استراتيجية إذا لم تستطع الدول سداد ديونها، مثل الموانئ والطرق.
إن بـ”دبلوماسية الديون”، أداة استراتيجية تُستخدم للسيطرة على الدول النامية اقتصاديًا، ولا يختلف في ذلك ان يكون المال من الصين أو أمريكا او روسيا فهي ديون بمنطق جيوسياسي، يسعى الى استدامة الهيمنة ومصادرة حق الاستقلال الاقتصادي، او حتى قدر من التعافي والخروج من دوامة الإستدانة.
تعتمد في الهيمنة المالية للدول الاقتصادية الكبرى على البنوك المركزية في إدارة بل إنتاج الأزمات المالية لكثير من دول العالم، فالبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تلعب دورًا أكبر من مجرد ضبط الفائدة، وقد اتضح ذلك في محطات تاريخية خلال الأزمات، فمثلا في أزمة كوفيد تم ضخ كميات هائلة من السيولة في الأسواق، مما أدى إلى تضخم الأصول وزيادة التفاوت الاقتصادي، هذه السياسات نتج عنها فقاعات أصول استفاد منها الدائرة الضيقة من المتحكمين على حساب المجتمع الذي دفع ويدفع ثمنها من خلال اكراهات ثلاثة تجميد الاجور والتضخم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الوضع الذي جعل معظم الدول النامية بطيئة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بل تراجعت على مستوى المؤسسات العمومية لتفتح المجال أمام الخوصصة وتغول الاستنزاف لدى الطبقة المتوسطة.

د. محمد الخمسي
شجع ذوبان القطب المتجمد الشمالي، وظهور ممرات بحرية، في ظهور أطماع جغرافيّة للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب). فقد سبب الوضع البيئي في القطب الشمالي، إلى جشع سياسي لا يخفيه الرئيس الأمريكي المنتخب. فمنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ازدادت رغبة (دونالد ترامب) علانيةً وبدون تأويل في توسيع جغرافية الولايات المتحدة، حيث بدأت  المطالبات بالتوسع و بطابع استفزازي خالياً من الرسميات والديبلومسية، بغرض البحث عن مساحات جديدة لبلاده.

لحد الآن تضم القائمة كندا، وهي دولة مستقلة تتمتع بموقع عالمي، وتتميز بمجالات صناعيّة متعددة، كل ذلك لم يمنع (ترامب) من الإفصاح أن تكون الولاية 51 من الولايات المؤسسة لأمريكا. أما جزيرة  (غرينلاند) التابعة للدنمارك، فهي المفاجأة، دون أن ننسى قناة (بنما)، التي يحلم الرئيس المنتخب بغزوها وضمها، وعودتها إلى السيطرة الأمريكية.

1. القوة الاقتصادية مفتاح الصراع:

يتضمن خطاب (ترامب) استخدام القوة الاقتصاديّة لضم (كندا) التي تؤكد كدولة بوضوح أنها لن تنحني للإبتزاز الجمركي. وهو وضع لم تشهده السياسة الدولية، حيث يواصل (دونالد ترامب) أسلوب الضغط على الحلفاء الذين يعتبرهم الحلقة الأضعف على الخريطة الدولية، بهدف انتزاع تنازلات تجاريّة وسياسيّة. والآن يقترح طابع الالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية كجزء من سيادتها.

لقد انطلقت هذه الفكرة في حجم أقل خلال فترته الرئاسية الأولى؛ غير أنه الآن يخطط لاستخدام أسلوبه التقليدي القائم على رفع سقف المطالب. قد تبدو مستحيلة للآخرين من أجل التفاوض واكتساب الأقل منها؛ ولكن أفضل مما يعتقد لدى الخصوم.

إن ما يمتاز به (ترامب)، هو اختصار الزمن عن المخاطبين. فقد بدأ حتى قبل توليه المنصب رسميًا بممارسة ضغوطات نفسية على الدول المعنيّة، سواء كانت في الخليج أو كندا أو الإتحاد الأوربي أو الحلف الأطلسي، عبر طرح أفكار مسكوت عنها، كلها تدور حول تحقيق مصالح أمريكا أولاً وأخيراً ، وفرض مقاربته الخاصة، ومنها التعريفة الجمركية والتحكم في الهجرة، ومكافحة المخدرات، والهيمنة وترجيح الكفة في التجارة الدولية، وبشكل عام  انتقل أخيراً إلى الرغبة في التوسع الجغرافي.

يعتقد (ترامب) أن المناخ الدولي أو التوترات الدولية والتخويف من الصين وروسيا “كقوتين تعاديان الديمقراطيات” فرصة تاريخيّة لجعل الولايات المتحدة تتسع جغرافيًا، وأنها فرصة لإستغلال الرأي العام داخل هذه المناطق من أجل الإلتحاق بالسيادة والعلم الأمريكي لتجنب الغزو الروسي أو الصيني.

إن الزخم الذي اكتسبه من خلال حملته الانتخابية، حيث يعتقد أن الشعب الأمريكي يثق في مقترحاته حول قضايا الاقتصاد والأمن القومي والحدود، كما أظهر أن العلاقة مع القوى الدولية الأخرى التي تتأثر بالضغط الاقتصادي،  هذه الثقة جعلته يعلن عزمه فرض رسوم جمركيّة إضافية بنسبة 25% على التجارة مع المكسيك وكندا، مشددًا على ضرورة وقف ما سماه: “الهجرة غير الشرعية” و”تهريب المخدرات”، وضمان أمن الحدود.

لقد قرأ الآخرون المعنيون بهذه التصريحات أن ترامب متمسك بموقفه، بل الذي يعتبره الموقف القوي و”العادل” بالنسبة للولايات المتحدة.

2. الولايات المتحدة وفكرة وشراء الأراضي:

 كشف ترامب عن نواياه في إعادة فتح الملفات الاقتصادية السابقة مرة أخرى لتحقيق مزيد من المكاسب،  ولكن هذه المرة قام بقفزة أخرى، فقد أدلى بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن كندا ستصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. لقد تم استدعاء التاريخ الأمريكي، الذي شهد ضم أراضٍ وشرائها لتوسيع الولايات الأمريكية،  ذلك ان التاريخ القريب يخبرنا بان هاواي الولاية الخمسين للولايات المتحدة بعد ضم جزرها عام 1898، ثم انضمت رسميًا عبر استفتاء أُجري عام 1959. وبالنسبة إلى ألاسكا، وهي الولاية التاسعة والأربعين، فقد اشترتها الولايات المتحدة من روسيا عام 1867 وأُعلنت ولاية عام 1959. أما ولاية نيو مكسيكو، فقد ضُمّت بعد الحرب مع المكسيك عام 1848 وأصبحت الولاية السابعة والأربعين عام 1912.

يُظهر ترامب بوضوح استخدامه الجوانب النفسية مستدعيا تاريخ أمريكا التوسعي، لممارسة الضغط وانتزاع تنازلات من خصومه او اعداءه او حلفاءه، ففكرة شراء الارض كما يشترى العقار تسكن العقل الامريكي، فهو لم يوجه أنظاره إلى كندا فقط، بل يود أيضا “شراء” غرينلاند من الدنمارك، لقد سعى ترامب الى التأكيد ان “السيطرة على غرينلاند تمثل ضرورة” للولايات المتحدة، هذا المطلب عبر عنهوفي ولايته الرئاسية الأولى، حيث أعلن رغبته في شراء غرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك، لكنه قوبل برفض قاطع. ومؤخرًا، أعاد ترامب طرح هذه الفكرة، ورغم صعوبة إقناع الدنمارك بالموافقة، فإن هذه الخطوة تشير مجددًا إلى نزعاته التوسعية التي تتماشى مع تاريخ الولايات المتحدة في هذا المجال. لقد ادى ذوبان الجليد في منطقة القطب الشمالي الى استدعاء منطق التوسع بحيث ان هناك فرص اذا لم تستفيد منها الولايات المتحدة فهي فرصة اكثر لصالح روسيا، وتثير اهتمام الصين.

ان الموقع الجغرافي يجعل روسيا القوة الرئيسية التي تهيمن على طرق التجارة الجديدة المتوقع فتحها في هذه المنطقة، وهذا ما يفسر سلوك ترامب، لقد تزايدت أهمية القطب الشمالي من الناحية التجارية ومصادر الطاقة الامر الذي يدفع الولايات المتحدة إلى محاولة تعزيز نفوذها هناك. وتمثل غرينلاند، التي تضم قاعدة أمريكية كبيرة وتغطيها الثلوج بشكل واسع، هدفًا استراتيجيًا لهذه الطموحات. وإذا نجحت الولايات المتحدة في ضم غرينلاند، فقد تكون هذه الخطوة بمثابة انتصار سياسي واستراتيجي كبير، ينسجم مع شعار ترامب “اجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، ويسهم في موازنة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.

لقد تعود العالم من ترامب ان يقوم باستراتيجية طرح أفكار متطرفة او مبالغ فيها او مستبعدة لإحداث تأثير نفسي وارتباك سياسي الامر الذي يدفع الأطراف الأخرى لقبول حلول أقل تطرفًا وتبدو أكثر قبولًا ، انه تكتيت اقرب الى عقل التاجر منه الى السياسي. لدى ليس من المستبعد أن يسعى ترامب في ولايته الثانية إلى تجاوز النجاحات التجارية المتواضعة نحو توسيع حدود الولايات المتحدة جغرافيًا، خاصة مع غياب الضغط المرتبط بإعادة الانتخاب. وبالنظر إلى التاريخ الأمريكي الحافل بممارسات السيطرة، سواء عبر الاحتلال أو الضم أو التدخلات السياسية والاقتصادية، فإن إقدام ترامب على اتخاذ خطوات بجرأة عالية هدفها تعزيز النفوذ الأمريكي لن يكون مفاجئًا، ولكن لا احد يعرف لحد الان كيف ستكون الردود العالمية؟

3. قناة بنما والانزعاج الدولي:

هنا أسباب داخلية أيضاً بالنسبة لتصريحات ترامب حول ضرورة استعادة الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما، بحيث يمكن تفسير هذا الموقف برغبة ترامب في تخفيف التضخم الناجم عن الضرائب المرتفعة التي يخطط لفرضها على التجارة الخارجية، ويعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على الواردات منخفضة الضرائب، مما يعني أن أي زيادة ضريبية ستنعكس سلبًا على المستهلكين الأمريكيين. من هنا يحاول ترامب الضغط على بنما، باعتبارها دولة صغيرة، لتقليل رسوم عبور السفن في القناة، مستخدمًا خطابًا يستحضر مرة أخرى تاريخ الولايات المتحدة التوسعي خارج أراضيها، علما أن قناة بنما كانت تحت السيطرة الأمريكية حتى 25 عامًا مضت، عندما نُقلت إلى السيادة البنمية بموجب اتفاقية أُبرمت خلال رئاسة جيمي كارتر، مع ضمان بقاء القناة مفتوحة دائمًا للاستخدام الأمريكي.

ومع ذلك، إذا تجاوز ترامب المطالبة بخفض الرسوم وسعى إلى استعادة السيطرة الكاملة على القناة، فقد يتسبب ذلك في انتهاك للقانون الدولي. ورغم الانتقادات المحتملة، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هناك قوة قادرة على كبح هذه الطموحات؟