شكلت الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446 هـ، محور اجتماع جرى بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

وأفادت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المهنيين أكدوا، بهذه المناسبة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي.

وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بلغت 3,468 مليون وحدة نهاية أكتوبر من سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها زائد 14 بالمائة، لافتا إلى أن واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بلغت 136.376 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 131.511 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 4 بالمائة.

ومن جهتها، بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض 267.667 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 204.714 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 31 بالمائة.

كما بلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 552.090 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +196 بالمائة.

وفي ما يخص الإنتاج، ذكر المهنيون بأن إنتاج 391,137 مليون كتكوت صنف اللحم متم أكتوبر 2024 مقابل 370,946 مليون كتكوت متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +5 بالمائة.

وأوردت الفيدرالية أن مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محليا قد بلغ 14,306 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 12,265 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +17 بالمائة.

أما إنتاج مجموع كتاكيت صنف البيض فقد بلغ 11,893 مليون كتكوت متم أكتوبر 2024 مقابل 13,585 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بانخفاض قدره ناقص 12 بالمائة . ويُعزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوعًا إلى 90-100 أسبوع نهاية أكتوبر 2024.

وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى الإنتاج الوطني بلغ 735.000 طن من لحوم الدواجن نهاية أكتوبر 2024 مقابل 695 ألف طن متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +6 بالمائة؛ و5,5 مليار من بيض الاستهلاك متم أكتوبر 2024 مقابل 5,3 مليار بيضة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +4 بالمائة.

وفي ما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن في الأسواق الوطنية، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب.

وسجل البلاغ أن “الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية، تبقى الحلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية.

وفي هذا السياق، وبهدف تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها “لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا”.

وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار انفتاح السوق المغربية، تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية.

كما أن الحكومة استجابت منذ سنة 2021، وبمبادرة من الفيدرالية، بشكل إيجابي لطلبها حول تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، وهو ما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية المترتبة عن ذلك.

كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.122,5 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة من سنة لأخرى.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بـ947 مليار درهم والوكلاء الماليين (175,5 مليار درهم).

وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بـ 7,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 6,4 في المائة، وتراجع تسهيلات الخزينة بـ 1,3 في المائة.

وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، صرحت الأبناك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، من المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة للصناعيين. ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بنسبة 5,33 في المائة. وبلغت 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,74 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم، بعد 21,4 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت الأبناك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط الم نح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.

وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية. ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، يشمل تراجعا بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة للقروض السكنية وارتفاع بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية (و م ع)

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب 78.244 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 202حسب المكتب المعربي للملكية الصناعية والتجارية..

وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (56.292) والأشخاص الذاتيين (21.952).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,73 في المائة، تليه قطاعات البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,36 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,47 في المائة)، والنقل (8,07 في المائة)، والصناعات (7,3 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,79 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,67 في المائة).

وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 24.571 مقاولة محدثة عند نهاية أكتوبر الماضي، متقدمة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (11.328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9.121)، ومراكش-آسفي (8.875)، وفاس-مكناس (5.409)، وسوس-ماسة (5.323)، والشرق (4.588)، والعيون-الساقية الحمراء (3.083)، وبني ملال-خنيفرة (2.238)، ودرعة-تافيلالت (1.766)، والداخلة-واد الذهب (1.308)، وكلميم-واد نون (634). ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بحصة نسبتها 34,5 في المائة، و0,3 في المائة من الشركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة من الفروع(عن و م ع)