تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مجموعة من التدابير المتصلة بالسياسة الضريبية والجمركية  والمتضمنة في التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات

وفي ما يلي بعض من هذه التدابير التي همت :

  1.  الجمارك والضرائب غير المباشرة:   – إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف الاستجابة للرهانات الضريبية ذات الصلة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.

– إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.

– مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة.

– تنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة.  2.  الضرائب والجبايات:

 – إصلاح الضريبة على الدخل، تطبيقا للاتفاق المبرم في شهر أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي. فقد التزمت الحكومة بتحسين دخل الموظفين والأجراء، لاسيما المنتمين للطبقة المتوسطة، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025. وسيتم تنفيذ هذه المراجعة عن طريق:   • الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.

 • مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.

 • تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.

 – الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

 – تعزيز الجهود الرامية لدمج القطاع غير المهيكل والتصدي للتهرب الضريبي، حيث ستواصل الدولة تنفيذ الإجراءات المتخذة منذ سنة 2022، والتي تتوخى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي تم وضعه لضمان العدالة الضريبية وتعبئة الإمكانيات الضريبية بشكل كامل.(عن و م ع)

فاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن الحكومة حددت، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ” الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات”.

 وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.

ويتعلق الأمر بـ”تعبئة المداخيل الضريبية”، و”تعبئة آليات التمويل البديلة”، و”مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط”، و”تحسين نجاعة الاستثمار العمومي”، و”مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة”.

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.

كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي

كشف بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,3 في المائة، وبنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 05 إلى 11 شتنبر 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 06 شتنبر، ما مقداره 364 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,4 في المائة على أساس سنوي.

 من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 48,4 مليار درهم، و35,2 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 11 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 12 شتنبر)، ضخ البنك مبلغ 67,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

و ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 15,2 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات النقل بنسبة 5,5 في المائة، والعقار (زائد 5,4 في المائة)، والصناعة الغذائية (زائد 3,5 في المائة).

 وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التعدين والأبناك انخفاضات بنسب 0,8 في المائة و0,6 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,3 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.(عن و م ع)