سياسة
الرباط….. ندوة صحفية للاتحاد الوطني للشغل حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل
نظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صباح اليوم ، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل
وقال محمد زويتن، الأمين العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة تنظم هذه الندوة الصحفية مواكبة منها للنقاش العام لمشروع قانون الإضراب الذي يناقش اليوم بمجلس المستشارين. تأتي من أجل إطلاع الرأي العام الوطني بخصوص مسار النقاش حول مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أن النقابة شاركت في الورشة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق حول الاضراب وأيضا في الورشة التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ملفتا إلى أن النقابة أصدرت مذكرة في الموضوع.
وأبرز الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب والنقابة تتابع هذا الأمر عبر نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تقارب هذا الموضوع كحق دستوري كوني لكون حق الإضراب مكفول لكل مواطن أو إنسان.
وشدد الأمين العام أن ارتفاع الأسعار قضى على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نراه بالساحة النقابية وبين أوساط الشغيلة وفي المجتمع المغربي عموما، مؤكدا أن “هذا الوضع غير سليم، وسيؤدي إلى القيام بإضرابات، في ظل صم الحكومة لآذانها وعدم فتحها للحوار مع الشغيلة والفئات المهضومة الحقوق، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
واعتبر الزويتن أن الحق أو المكتسب في ممارسة الإضراب، هو أمر قانوني ودستوري، ويجب الحفاظ عليه، لأن هناك مخالفات للقانون ولحقوق الشغيلة والمواطنين، مشيرا إلى أن الإضراب هو وسيلة للتنبيه إلى هذا.
وقال إن الإضراب لا يأتي كخطوة أولى، بل بعد ملف مطلبي وتشاور ودعوات للحوار، ويكون الإضراب لتنبيه المسؤولين والمعنيين بالأمر لمعالجة الإشكالات القائمة، وهذا رأيناه في أزمة طلبة الطب ورجال التعليم وغيرهما.
ولذلك، أكد المتحدث ذاته أن الإضراب حق دستوري وكوني وإنساني يجب الحفاظ عليه، حيث إن كل دول العالم تمارس الحق في الإضراب، مبرزا أن نقابة الاتحاد مع تنظيم هذا الحق، لكن مع مقاربة الحفاظ على المكتسبات، في إطار الحفاظ على الحريات.
وفي هذا الصدد، ذكر الزويتن أن المقتضى أو المشروع فيه مجموعة من الشروط المكبلة، داعيا الحكومة إلى مقاربة دستورية وحقوقية، وإلى جهود إضافية من أجل البحث في أسباب نزاعات الشغل، حيث إن معالجتها يحد من دواعي اللجوء إلى الإضراب.
ووصف الأمين العام مقاربة الحكومة للموضوع بأنها “أحادية ومنفردة”، متسائلا عن مآل القانون المنظم للنقابات، والتعديلات التي يجب أن تكون في مدونة الشغل والوظيفة العمومية، أي عموم الترسانة القانونية المؤطرة للعلاقة بين المشغل والعامل أو الموظف، والتي يجب أن تتم مناقشتها، لخلق التكامل والانسجام بين هذه المقتضيات.
ينعقد، غدا الخميس 23يوليوز، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لتدارس خمسة مشاريع مراسيم وتتبع عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025واعداد مشروع قانون المالية 2026
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع فى بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، والثالث بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والرابع بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأضاف البلاغ أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة تصل إلى 8700 سرير، منها 1729 سريرا مبرمجة لدخول الخدمة سنة 2025، و2056 سريرا إضافيا في أفق سنة 2028.
واستعرض التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول “تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي”،مجموعة من المشاريع الكبرى الخاصة بتأهيل المستشفيات العمومية بحلول سنة 2030، وفق رؤية وطنية شاملة تروم إرساء عرض استشفائي منصف ومتكامل، ويتعلق الأمر بتشييد 5 مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير، والعيون، والرشيدية، وكلميم وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ3807 أسرة.
وأضاف أن برنامج إعادة التأهيل لا يقتصر فقط على المراكز الجديدة، بل يشمل أيضا تحديث وتأهيل المراكز الجامعية الحالية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة، من خلال تجديد بنياتها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.
وبخصوص الرعاية الصحية بالعالم القروي، أكد التهراوي أن الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي، مسجلا أنه تم إلى غاية اليوم تأهيل 950 مركزا، فيما تتواصل أشغال تأهيل البقية على أن ت ستكمل قبل نهاية سنة 2025.
وأشار في هذا الإطار إلى أن 71 في المائة من البنية التحتية الصحية الوطنية تتمركز بالعالم القروي، بما يشمل 2186 مؤسسة، منها 433 مركزا صحيا من المستوى الثاني مزودة بوحدات للتوليد أو مستعجلات القرب.
يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه عملا بأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا
-
التحدي 24قبل 11 شهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدةهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
رأيقبل 5 أشهرفرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)
-
اقتصادقبل سنة واحدةرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 6 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”