شاركت “جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب” (APSEM) الأحد 16 نونبر 2025 خلال الجمع العام للفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS) المنعقد بمدينة مالقة الاسبانية، مؤكدة بذلك الالتزام الراسخ للمغرب في مجال تنمية الرياضة في المقاولة والنهوض بالصحة وتعزيز التآزرِ والنجاعةِ داخلَ بيئةِ العمل.

وشكلت هذه المشاركة، حسب بلاغ للجمعية، توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، مناسبة لعرض رؤية المغرب للرياضة باعتبارها رافدا للرفاهية والإنتاجية في الوسط المهني، حيث مُثلت من طرف رئيس الجمعية السيد يونس المشرفي، الذي يتحمل أيضا، مسؤولية نائب رئيس الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS) مكلفا بإفريقيا، مرفوقا بالسيد عثمان ابن غزالة، المدير التنفيذي للجمعية ذاتها. إلى جانب رئيس الفيدرالية العالمية، السيد ديديي بيسيير.

وقد عرف الجمع العام، حسب ذات المصدر، تنظيم حفل تكريم للسيد فيليزار ديريك، رئيس الفيدرالية الصربية، الذي وافته المنية مؤخرا، إشادة بانخراطه القوي إزاء الرياضة في المقاولة عبر العالم؛ليتداول الجمع العام بعد ذلك، سير التحضيرات للألعاب العالمية لرياضة المقاولة لسنة 2026، المقرر تنظيمها في مدينة فريدريكسهاون بالدانمارك؛ كما وقع الـاختيار على مدينة مالقة لاحتضان الألعاب العالمية لرياضة المقاولة لسنة 2030؛إلى جانب  تقديم عرض حول الإعداد لتنظيم ألعاب الرياضات الشتوية للمقاولات الأوروبية لعام 2026 في مدينة جاقة (Jaca)؛ وتعيين السيد مارك مارلو، رئيس جمعية الرياضة للموظفين في مالطا (MESA)، عضوا في لجنة المراقبة لدى الفيدرالية العالمية للرياضة في المقاولة (WFCS)؛ مع إعداد مشروع “تحرك في العمل”، الذي يشارك في تمويله “برنامج إيراسموس+ للرياضة” التابع للمفوضية الأوروبية، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لرياضة المقاولات (EFCS)، والذي يهدف إلى تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المقاولة. 

وقد اتفق، في اختتام أشغال الجمع العام، السيد المشرفي والسيد بيسيير على تعزيز أواصر التعاون عبر التوقيع على اتفاقية شراكة، تؤطر لمرحلة جديدة في مجال تنمية الرياضة في المقاولات بالمغرب. 

جدير بالذكر أن تأسيس جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب (APSEM) يعود إلى يوم 6 أبريل 2019 بمناسبة تخليد “اليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام” للأمم المتحدة.

بحيث تهدف جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب، التي يتولى رئاستها السيد يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، إلى المساهمة في رفاهية وإدماج الأجراء، إضافة إلى تنمية الأداء الجماعي للمقاولات والمجتمع عبر ممارسة الرياضة.

ويتولى تسيير جمعية تشجيع الرياضة في المقاولة بالمغرب مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء مؤسسين، هم: الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الصندوق التعاضدي المهني المغربي، الفيدرالية المغربية للإعلام، الجمعية المغربية للرياضة والتنمية، البنك المغربي للتجارة والصناعة، الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

ويضم المكتب المسير ثلاثة نواب للرئيس، هم:    السيدة نوال المتوكل؛والسيد كمال لحلو؛ والسيد عبد العزيز العلوي.

وصلت قبل قليل من زوال اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مدينة طنجة، وذلك تمهيدا للمواجهتين الوديتين ضد الموزمبيق وأوغندا بملعب طنجة الكبير. وكانت بعثة المنتخب الوطني قد توجهت من الرباط إلى طنجة على متن قطار البراق السريع، حيث ينتظر أن يخوض أسود الأطلس حصة تدريبية عشية اليوم بطنجة قبل مواجهة الموزمبيق. 

شكل القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 اكتوبر 2025 ، محطةً فاصلة في مسار قضية الصحراء المغربية، وهو اعتبره الخبراء في القانون الدولي والدبلوماسية ، انه انتقال نوعي من مقاربة النزاع بوصفه ملفًا سياسيًا ، إلى التعامل معه كقضية واقعية قابلة للتسوية، و تقوم على الحل التوافقي .
فالمقترح المغربي للحكم الذاتي ثم اعتماده أمميا باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق ، لكونه تعتمد على المصداقية.
و المغرب، بخلاف الأطراف الأخرى، لم ينتظر المصادقة النهائية لمقترح الحكم الداتي حتى يبدأ في تنزيل مضامينه، بل إنخرض في التنمية الميدانية، ومن ضمنها الرياضة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لترجمة فلسفة الحكم الذاتي على أرض
الواقع من حيث البنية التحتية الرياضية ، وتنويع مجالاتها وتخصصاتها الفردية والجماعية ، وهو ما حول الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة إلى نموذج تنموي متميز، يجسد عمق الانتماء الوطني من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية متكاملة، جعلت من مدن كالعيون والداخلة رمزين لتطور المغرب الجديد في الشق الرياضي المتنوع ، من خلال تشييد وتجهيز ملاعب عصرية قاعات متعددة التخصصات، ومسابح مكشوفة ومغطاة ، ومراكز تكوين وأكاديميات، وهو تجسيد ملموس لمفهوم التدبير الذاتي الرياضي، الذي يمنح للجهاتين العيون الساقية الحمراء ، والداخلة واد الذهب ، صلاحيات اتخاذ القرار المحلي والتدبير الواقعي للموارد المادية والبشرية خدمة للرياضة والرياضيين، و في انسجام تام مع مبادىء السيادة الوطنية.
فكل ملعب رياضي يُدار محلياً وبالطريق المختارة من اجهزة التسيير من المجالس المنتخبة ، و هو في ذاته تمرين عملي للجهة المتقدمة و المنتظر فتح بشأنها نقاش داخلي وخارجي لرفع فلسفتها إلى درجة مقترح الحكم الداتي وفق الخصوصية المغربية .
فكل تظاهرة رياضية جهوية أو أو وطنية أو دولية تنظمها المؤسسات المحلية بجهات المملكة بجنوب المغرب ، هي إعلان رمزي عن نجاح في تحويل الصحراء من مجال نزاع إلى فضاء نموذج للتنمية والسلام.
فعبقرية المقاربة المغربية تمكن في كونها جعلت من الرياضة مختبراً مصغّراً للتجربة الاستباقية لمشروع الحكم الذاتي، من خلال النقل التدريجي للصلاحيات التنفيذية المرتبطة بالمجال الرياضي من القرارات المركزية ، إلى المجالس الجهوية المحلية مع تخصيص واضح لمجالات التمويل، والتنظيم، والتدبير الرياضي.
فالتفكير في إنشاء مجالس جهوية للرياضة، إلى جانب العصب الجهوية لكل فرع رياضي، يمكن اعتباره خطوة نحو ترسيخ روح المشاركة المحلية، وتجسيد مبدأ التدبير الرياضي الحر والمتماشي مع الحاجيات الاجتماعية ، والظروف الواقعية ، وهو ما سيمكن الأقاليم الجنوبية من أن تصبح نموذجاً وطنياً في الحكامة الرياضية، وأن تبرز كوحدة فاعلة في النسق العام للتنمية المستدامة .
ولم يكن إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للوحدة مجرد دلالة رمزية لتاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 / 25، بلهو فعل سياسي عميق الدلالة، يربط بين الشرعية الأممية والسيادة الوطنية ، فهذا التاريخ يجمع بين لحظة الاعتراف الأممي بمشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، ولحظة التتويج الوطني بعمل و مسار دبلوماسي طويل انتهى بترسيخ سيادة المغرب على صحرائه بأعلى هيئة تقريرية أممية وهي مجلس الامن الدولي .
إن المقاربة الجديدة التي ينهجها المغرب قبل و بعد القرار الأممي 2797 تُبرز أن الحكم الذاتي ليس وعداً سياسياً مؤجلاً، بل هو واقع يتجذر يوماً بعد يوم في تفاصيل الحياة اليومية لساكنة الاقاليم الجنوبية ، عبر مشاريع رياضية ملموسة تضع الإنسان في صلب التنمية ، فالرياضة بجهتي العيون والداخلة ، ليست فقط وسيلة لتأهيل الأجساد، بل وسيلة لبناء الوعي، وتوحيد الانتماء للوطن ، وتحقيق العدالة المجالية التي تُعتبر جوهر كل مشروع ناجح لاي مقترح الحكم الذاتي .
فالمغرب اليوم يُقدّم للعالم نموذجاً مبتكراً في تسوية النزاعات الإقليمية عبر التنمية والرياضة والثقافة، و في انسجام تام مع قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، حيث الجميع رابح في إطار السيادة والوحدة المغربية.

ذ. مصطفى يخلف

رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي