أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها بضمان العدالة والموضوعية في إدارة الامتحان التنافسي للدخول إلى المعاهد العليا للتمريض ومهن تكنولوجيا الصحة (ISPITS).

وذكر بلاغ لوزارة الصحة بخصوص  عملية الانتقاء لولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة – سلك الإجازة – برسم السنة الدراسية 2025-2026،احترام المساطر القانونية والتنظيمية و ان منهجية الانتقاء راسخة منذ إحداث المعاهد سنة 2013.

وأورد البلاغ أن “عملية الانتقاء لهذه السنة  شهدت  مشاركة مكثفة، حيث بلغ عدد المترشحين 154.933 مترشحًا، تم انتقاء 72.541 منهم لاجتياز المباريات، للتباري حول 8600 مقعد موزعة على 25 معهدًا، في إطار 265 شعبة. ويعكس هذا الإقبال الكبير مدى جاذبية التكوين الذي توفره هذه المعاهد، وكذا ملاءمته لحاجيات سوق الشغل في قطاع الصحة، الذي يعرف تطورًا مستمرًا ويحتاج إلى كفاءات مؤهلة ذات تكوين متخصص.

واضاف البلاغ “فقد أُجريت عملية الانتقاء وفقًا لمقتضيات منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 76 م.م.ب/22 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، بناءً على دراسة دقيقة لملفات الترشيح، واستنادًا إلى المعدل المحتسب من نقطتي الامتحان الجهوي (بنسبة 25%) والامتحان الوطني (بنسبة 75%)، وليس المعدل العام للبكالوريا كما ورد في بعض الملاحظات. أما بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أحرار، فيُعتمد المعدل العام المحصل عليه.

وابرزت الوزارة ان  “العتبة المعتمدة تختلف حسب التخصص والمعهد، وفقًا لعدد المقاعد المفتوحة وعدد المترشحين، مما يكرّس مبدأ التنافسية ويعزز تكافؤ الفرص. وأشار البلاغ أن ” معالجة جميع ملفات الترشيح إلكترونيًا عبر النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، المرتبط بمنظومة “مسار”، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، ويعزز مبدأ الشفافية في تدبير المباريات. كما يتم تحديد المعهد تلقائيًا أثناء عملية الترشيح، بناءً على المسلك والشعبة المختارة، ومقر المديرية الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي حصل منها المترشح على شهادة البكالوريا.”

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها القوية للاعتداء الإسرائيلي السافر واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر الشقيقة.

 وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

و م ع

محمد الخمسي
يعد المغرب من الدول التي تساهم في جهود حفظ السلام الدولية من خلال مشاركته الفعالة والملتزمة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث يرسل قوات عسكرية وشرطية ومدنية إلى مناطق النزاع لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيينن وهو أمر لايمكن الحصول عليه إلا من خلال ثقة وإحترام كل الاطراف للمغرب وقيادته.
يرتكز دور المغرب على تاريخ عريق في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإقتناعه الراسخ أنها من أفضل الوسائل في العلاقات الدولية، والتي تشمل عدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن التفويض، والحصول على موافقة الأطراف المتحاربة، والحفاظ على الحياد التام وعدم التدخل في شؤون الدول أو العبث بأمنها واستقرارها أو التحيز إلا أحد أطراف الصراع وإطالته.

المغرب موضع الثقة في حفظ السلام:
شارك المغرب ولازال يشارك بفعالية ومسؤولية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مرسلاً أفراداً وفرق مدربين من مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصحي، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام، والتي تشمل الموافقة على نشر العمليات، وعدم استخدام القوة إلا في حالات ضرورية لحماية المدنيين أو تنفيذ المهام، وقد اكتسب خبرة كبيرة في ذلك، هذه الخبرات المتنوعة التي بناها عبر الزمن بكفاءة قواته العسكرية والمدنية، مما ساهم في نجاح العمليات المختلفة، وقد حقق بذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع، مما يدعم السلام والتنمية.

تذكير بالمهمة النبيلة
تعتبر مبادئ حفظ السلام من مهام الممنتظم الدولي والتي تشترط موافقة الأطرافليتم نشر عمليات حفظ السلام بموافقة جميع الأطراف الرئيسية في النزاع وعدم التحيز والبقاء على الحياد لضمان فعالية عملياته، مع تجنب استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس والولاية التي تمنح القوة لقوات حفظ السلام فقط في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن التفويض الذي يحدد مهامهم .
يعتبر مؤشر العدالة العالمية كمقياس صادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP) الوسيلة المثلى لمعرفة مدى التزام الدول بمبادئ سيادة القانون، ويشمل ثمانية عوامل رئيسية لتقييم الحكامة والحقوق الأساسية، وينشر سنويًا. وتعتمد نتائجه على استبيانات تستهدف الأسر والخبراء والممارسين القانونيين، مما يجعله أداة موثوقة لصانعي السياسات والباحثين، و مشروع العدالة العالمية. يهدف هذا المؤشر إلى تقييم مدى فعالية سيادة القانون في الدول، مما يساعد على تقليل الفساد، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية الناس من الظلم.
يغطي المؤشر 140 دولة ووحدة قضائية حول العالم كما يعتمد على بيانات تم جمعها من خلال استبيانات تشمل أكثر من 150 ألف أسرة محلية و 3600 خبير وممارس قانوني في كل دولة، ويقيس المؤشر ثمانية عوامل رئيسية لتقييم سيادة القانون، منها القيود المفروضة على السلطات الحكومية وغياب الفساد واحترام الحقوق الأساسية. وأعتماد الحكومة المفتوحة والأمن مع العمل على تنزيل أنظمة العدالة التنظيمية والمدنية والجنائية.

المغرب في موقع متقدم بين دول حفظ السلام
أكد مؤشر العدالة العالمية لعام 2024، الصادر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي، على الدور البارز للمغرب في مجال حفظ السلام الدولي، حيث احتلت المملكة المرتبة 18 بين 198 دولة شملها التقييم. ويرجع هذا التقدم إلى مشاركة المغرب الفاعلة في بعثات حفظ السلام، خصوصًا في القارة الإفريقية، حيث يساهم بقواته في مهام جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا)، ومالي (مينوسما)، والكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، إضافة إلى بعثة يونميس في جنوب السودان.
إن المغرب من خلال حضوره ومساهمته يقوم بمساعدة الدول على الانتقال من النزاع إلى السلام المستدام ،وتوفير الأمن والدعم السياسي وبناء السلام في المناطق التي مزقتها الصراعات، وبدعمه للمبادئ الأساسية واعتماد سياسة وثقافة الحياد الايجابي وعدم التحيز الذي يزيد من الصراع وإيمانه الراسخ أن استخدام القوة باستثناء الدفاع عن النفس والدفاع عن ولاية حفظ السلام تجغله محض ثقة الاطراف، مما وفر في كثير من الصراعات بيئة أمنية مستقرة لحماية المدنيين ودعم العمليات السياسية.
من خلال بناء السلام وتعزيز مؤسسات الدولة التي تعرف الصراع وتطوير البنية التحتية الضرورية للسلام على المدى الطويل ، علما أن الامر فيه كثير من التحديات والمخاطر ، بحيث يتعرض عناصر حفظ السلام لأعمال عنف وخطف وقتل في بعض النقاط الساخنة حول العالم جعل من مشاركة المغرب بشكل فعال في عمليات حفظ السلام بأفريقيا ومن خلال تقديم قوات عسكرية ومساهمات لوجستية مجل ثقة في المنتظم الدولي، كما يعتبر من أكبر المساهمين الأفارقة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إن التاريخ الطويل من المشاركة في مهام السلام في القارة حعل للمغرب سجلاً حافلاً بالمشاركة في مهام حفظ السلام بالقارة الأفريقية، بل يعد من الدول الأفريقية الرائدة في هذا المجال، حيث عززت جهوده مع أطراف دولاية أخرى من استقرار القارة الأفريقية من خلال هذه المشاركات،وعكست عمليا التزامه بدعم السلام والأمن في المنطقة.إن القوات المسلحة الملكية مفخرة وإعتزاز وشرف لكل المغاربة بحيث وظف المغرب جزءا من قوته الصلبة في شكل قوة ناعمة وهذا من ذكاء الامة المغربية.